القوى السنية أمام تحدي اختيار بديل الحلبوسي لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
14 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء، قرارا ينهي عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023″.
وبدات المحاكمة في شباط/فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي.
واتهم الدليمي رئيس البرلمان ب”تزوير” تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.
والدليمي، وهو أصلا نائب سني كان ينتمي إلى حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي، اتهم رئيس البرلمان في بيان بإنهاء عضويته كنائب في كانون الثاني/يناير عبر “أمر نيابي غير قانوني”.
ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
غالبًا ما تكون الانتخابات وتعيين المسؤولين في أعلى المناصب في الدولة عمليات شاقة يمكن أن تستمر عدة أشهر، وتعقدها مفاوضات لا نهاية لها مع صعوبة كبيرة في التوصل الى اتفاقات.
ويهيمن على البرلمان الذي يضم 329 نائبا حاليا ائتلاف من الأحزاب الشيعية الموالية لإيران، وحتى داخل هذا التحالف توجد انشقاقات.
ومع انتخاب 37 نائبا من حزب تقدم خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021، تولى الحلبوسي زعامة ائتلاف سني كبير داخل البرلمان، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.
حصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في عام 2018، بدعم من الكتل الشيعية. وبدأ صعوده السريع، وأصبح لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية.
وقال النائب السابق محسن السعدون إن النائب الأول لرئيس البرلمان سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب.
وقال الحلبوسي بعد قرار انهاء عضويته ان هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع، مضيفا بان المحكمة الاتحادية انهت عضويتي وهو “قرار غريب”.
وقال انه سيلجأ الى الاجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية.
ووصف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، قرار انهاء عضوية الحلبوسي بـ المفاجئ، مشيرا الى ان قرار اجراء الانتخابات المحلية في موعدها يحتاج الى تمديد لعمل المفوضية، ويمكن ان يتخذ النائب الأول للبرلمان قراراً بتمديد عمل المفوضية.
وقال الكاتب عبد الرحمن الجبوري، انه بعد قرار المحكمة الاتحادية بحق الحلبوسي لا استبعد مقاطعة (نحن امة) للانتخابات وانضمامها للتيار وتشتت قيادتها بعد ان تم رفع حصانة السلطة عنها بذهاب الحلبوسي.
المهتم بالشأن السياسي احمد الزيادي، قال ان الحلبوسي انتهى سياسياً وخسر رئاسة البرلمان واثبتت عليه بقرار قضائي جريمة التزوير والتي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والمانعة للترشح لأي انتخابات برلمانية قادمة.
الناشط عمر جبيب، افاد بان قرار انهاء عضوية مجلس النواب تعني انهاء وجود محمد الحلبوسي كرئيس لمجلس النواب، وعلى البرلمان التصويت على رئيس جديد ضمن جدول اعماله.
وقال النائب احمد الجبوري، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا هو قرار عادل بامتياز وانتصفت للشعب العراقي من الفاسدين والمزورين والحانثين بالقسم والمتلاعبين بالدستور والقانون لصناعة مجدهم المزيف.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أن قرار المحكمة الاتحادية بمثابة زلزال سياسي ستعقبه هزات ارتدادية في مختلف الجوانب على التحالفات والانتخابات، خاصة وانه تزامن مع نهاية الفصل التشريعي ونهاية عمر مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة:الصراع بين القوى السياسية تسبب في أكبر أزمة جوع في العالم
أم درمان " وكالات": اكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس إن الصراع بين القوى السياسية المتحاربة في السودان دفعت 11 مليون شخص للفرار من منازلهم وتسبب في أكبر أزمة جوع في العالم موضحة بأن نحو 25 مليون نسمة، أي نصف سكان السودان تقريبا، يحتاجون إلى المساعدات في وقت تنتشر فيه المجاعة في مخيم واحد للنازحين على الأقل اضافة الى ذلك فأن إحصاء عدد القتلى يشكل تحديا في ظل الحرب.
من جهة ثانية، أظهر تقرير جديد أصدره باحثون في بريطانيا والسودان أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 61 ألفا قتلوا في ولاية الخرطوم خلال أول 14 شهرا من الحرب في السودان مع وجود أدلة تشير إلى أن العدد الكلي أعلى بكثير مما سجل من قبل.
وشملت التقديرات سقوط نحو 26 ألفا قتلى بجروح خطرة أصيبوا بها بسبب العنف وهو رقم أعلى من الذي تذكره الأمم المتحدة حاليا للحصيلة في البلاد بأكملها.
وتشير مسودة الدراسة، التي صدرت عن مجموعة أبحاث السودان في كلية لندن للحفاظ على الصحة وطب المناطق الحارة أمس قبل مراجعة من زملاء التخصص، إلى أن التضور جوعا والإصابة بالأمراض أصبحا من الأسباب الرئيسية للوفيات التي يتم الإبلاغ عنها في أنحاء السودان.
وقال الباحثون إن تقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن كل الأسباب في ولاية الخرطوم أعلى بنسبة 50 بالمائة عن المتوسط المسجل على مستوى البلاد قبل بدء الحرب التي نشبت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
ويقول باحثون إن حتى في أوقات السلم لا يتم تسجيل الكثير من الوفيات في السودان. ومع تصاعد حدة القتال، تقطعت بالسكان السبل للوصول للجهات التي تسجل الوفيات، مثل المستشفيات والمشارح والمقابر. كما تسبب الانقطاع المتكرر في خدمات الإنترنت والاتصالات في عزل الملايين عن العالم الخارجي.
تقول ميسون دهب المختصة بعلوم الأوبئة والمديرة المشاركة بمجموعة أبحاث السودان، وهي أيضا من قادت الدراسة، إن الباحثين حاولوا "رصد (الوفيات) غير المرئية" من خلال أسلوب عينات يعرف باسم "الرصد وإعادة الرصد".
وأضافت أن هذا الأسلوب المصمم بالأساس للأبحاث البيئية استُخدم في دراسات منشورة لتقدير عدد من قتلوا خلال احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في السودان في 2019 ووفيات جائحة كوفيد-19 في وقت لم يكن يتسنى فيه إحصاء الأعداد بالكامل.
وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين على الأقل، بحث الباحثون عن أفراد يظهرون في عدة قوائم. وكلما قل التداخل بين القوائم، زادت فرص وجود وفيات غير مسجلة وهي معلومات يمكن البناء عليها لتقدير الأعداد الشاملة للوفيات.
وفي تلك الحالة، جمع الباحثون ثلاثة قوائم للمتوفين.
القائمة الأولى بناء على مسح للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024. أما القائمة الثانية فقد اعتمدت على نشطاء في المجتمع المدني و"سفراء للدراسة" لتوزيع المسح بشكل شخصي على معارفهم وشبكات تواصلهم.
والقائمة الثالثة جمعت من منشورات نعي على وسائل تواصل اجتماعي وهو أمر شائع في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري التي تشكل معا منطقة العاصمة السودانية.
وكتب الباحثون "ما خلصنا إليه يشير إلى أن الوفيات ظلت دون رصد إلى حد كبير".. فهناك وفيات غير مسجلة لا تشكل الوفيات التي رصدتها القوائم الثلاث سوى خمسة بالمائة فحسب من تقديرات إجمالي الوفيات في ولاية الخرطوم وسبعة بالمائة من تلك الوفيات يعزى إلى "إصابات متعمدة". وتقول الدراسة إن النتائج تشير إلى أن مناطق أخرى منكوبة بالحرب من البلاد ربما شهدت خسائر بشرية مماثلة أو أسوأ.
وأشار الباحثون إلى أن تقديراتهم لعدد الوفيات الناتجة عن العنف في ولاية الخرطوم تجاوزت 20178 حالة قتل تم تسجيلها في أنحاء السودان خلال نفس الفترة بجهود من مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (أكليد)، وهي مجموعة معنية بمراقبة الأزمات مقرها الولايات المتحدة.
ويستند مسؤولون من الأمم المتحدة ووكالات أخرى معنية بالمجال الإنساني إلى بيانات أكليد التي تعتمد على تقارير من مصادر تشمل مؤسسات إخبارية ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وسلطات محلية.
وقالت ميسون إن الباحثين لم يكن لديهم بيانات كافية لتقدير معدلات الوفيات في مناطق أخرى من البلاد أو تحديد عدد الوفيات إجمالا الذي يمكن ربطه بالحرب.
وتشير الدراسة أيضا إلى قيود أخرى. إذ تفترض المنهجية المستخدمة على سبيل المثال أن فرص كل حالة وفاة متساوية للظهور في البيانات. لكن الباحثين يقولون إن أفرادا معروفين جيدا ومن قتلوا نتيجة العنف ربما تكون احتمالات إعلان موتهم أكبر.
وقال بول شبيجل رئيس مركز الصحة الإنسانية في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة الذي لم يشارك في الدراسة إن هناك مشكلات في المصادر الثلاثة للبيانات قد تؤدي إلى انحراف التقديرات. لكنه قال إن الباحثين راعوا مثل هذه القيود في منهجيتهم وتحليلهم.
وأضاف "رغم صعوبة معرفة كيف يمكن للتحيزات المتنوعة في منهجية الرصد وإعادة الرصد تلك أن تؤثر على الأعداد الكلية، تشكل تلك محاولة جديدة ومهمة لتقدير عدد الوفيات ولفت الانتباه لتلك الحرب المروعة في السودان".
وقال مسؤول في تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا (سابا)، وهي منظمة تقدم الرعاية الصحية بالمجان في أنحاء السودان، إن النتائج تبدو مقنعة.
وقال عبد العظيم عوض الله مدير برنامج سابا لرويترز "العدد ربما يكون أكبر حتى من ذلك" مشيرا إلى أن ضعف المناعة بسبب سوء التغذية يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
وقال "أمراض بسيطة تقتل الناس".
وجاء تمويل الدراسة من المراكز الأمريكية لمكافة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في بريطانيا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان