محكمة الإستئناف بمراكش تعيد رئيس جماعة إلى السجن بعد أيام من خروجه
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء، برفع الحكم المستأنف ضد رئيس جماعة حربيل الى سنتين نافذة وغرامة 10 الاف درهم.
الرئيس المذكور كان قد غادر السجن أواخر شهر أكتوبر المنصرم ، بعد قضائه شهرين حبسا نافذا بسجن الوداية بمراكش.
وقضت هيئة المحكمة في رابع جلسة لها بمؤاخذة المتهم رئيس الجماعة من أجل الارتشاء ومؤاخذته من أجل الباقي وعدم مؤاخذة المتهمة الموظفة الجماعية من أجل المشاركة في الارتشاء ومؤاخذتها من اجل الباقي.
ويشار إلى أن رئيس جماعة حربيل تامنصورت، اعتقل يوم 30 غشت المنصرم، من طرف عناصر الدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء، إلى جانب موظفة للإشتباه بكونها وسيطة في هذا الفعل.
ويأتي إيقاف المعني بالأمر على إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها تعرضه للإبتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي مقابل تسليمه رخصة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمن يشن حملة ضد الدراجات النارية المخالفة في المدينة العتيقة بمراكش
في إطار تنفيذ التعليمات الصارمة للسيد والي الأمن، باشرت عناصر المنطقة الأمنية الخامسة بالمدينة العتيقة بمراكش حملة واسعة النطاق لمحاربة وزجر الدراجات النارية المخالفة لمدونة السير الطرقي، وكذا المشبوهة منها والمتواجدة بالفضاءات العامة.
وقد استهدفت الحملة عدة مواقع رئيسية داخل المدينة العتيقة، من بينها زنقة مولاي رشيد، الساحة الكبرى والصغرى، ساحة القزادرية، سوق الخير، زنقة بن مارين، وشارع حمان الفطواكي، حيث أسفرت التدخلات عن حجز 50 دراجة نارية، تبين أن بعضها لا يتوفر على الوثائق القانونية المطلوبة، فيما كانت أخرى متورطة في مخالفات مرورية مختلفة.
وتندرج هذه العمليات الأمنية ضمن الجهود المتواصلة للحد من الفوضى التي تتسبب فيها بعض الدراجات النارية داخل الأحياء العتيقة، والتي باتت تشكل مصدر إزعاج للسكان والزوار، فضلاً عن المخاطر الأمنية المرتبطة باستعمال بعضها في عمليات إجرامية أو تجاوز القوانين المنظمة للسير والجولان.
وتؤكد السلطات الأمنية أن هذه الحملات ستتواصل بصرامة لضبط المخالفين وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، داعية جميع مستعملي الدراجات النارية إلى احترام القوانين المعمول بها لتفادي العقوبات القانونية.
عدسة : مصطفى عرباوي