ورشة عمل بحماة حول مؤسسة ضمان مخاطر القروض في دعم المشروعات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
حماة-سانا
ركزت مداخلات المشاركين في ورشة عمل أقامتها مؤسسة ضمان مخاطر القروض في صالة المركز الثقافي بمدينة حماة على ضرورة تمديد مهلة السماح لسداد القرض إلى أكثر من عام واحد، ورفع سقفه على الأقل إلى مبلغ 400 مليون ليرة وزيادة مبلغ الضمان للقرض أكثر من 100 مليون ليرة، والتوسع بالضمان ليشمل مشاريع توليد الطاقة البديلة “الطاقة الشمسية”.
وأشاروا إلى أهمية هذه الورشة في التأكيد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95 بالمئة من المشروعات في سورية، ما يستدعي الاهتمام بها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
وبين مدير عام المؤسسة الدكتور قيس عثمان أن المؤسسة كثفت عملها بالشراكة مع المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر، لتقديم الضمانات المصرفية للراغبين في تأسيس مشروع متناهي الصغر أو صغير أو متوسط، أو أصحاب المشاريع القائمة الذين يريدون توسيع نشاطهم في حال عدم كفاية الضمانات المقدمة من قبلهم، لافتا إلى أن الضمانات تقدم لكل المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والتجارية التي تخدم القطاعين الزراعي والصناعي والمشروعات المعتمدة على الطاقات المتجددة، وكذلك المهن العلمية والفكرية والحرف اليدوية بهدف تعزيز عملية التنمية من خلال توسيع دائرة القروض المكفولة بضمانة المؤسسة.
وأوضح عثمان أنه تم توقيع اتفاقيات لضمان مخاطر القروض مع مصارف التجاري السوري والعقاري والمصرف الزراعي والتسليف الشعبي والتوفير وبنك بيمو السعودي الفرنسي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك قطر الوطني وبنك الأردن سورية وبنك فرنسبنك والبنك العربي وبنك بيبلوس ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر والمصرف الأول للتمويل الأصغر “سورية” ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر “سورية”، لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم بالتواصل المباشر والمستمر مع المصارف، بهدف حثها على تعميم إجراءات تنفيذ اتفاقية الضمان المبرمة مع المؤسسة عبر فروعها في المحافظات، وعدم رفض طلب أي قرض لصاحب مشروع بسبب نقص ضماناته بل إبلاغه بإمكانية استفادته من خدمات المؤسسة والحصول على ضمان من قبلها.
بدوره لفت مدير فرع المصرف العقاري في حماة ادمون حنا إلى أهمية الورشة في التعريف بعمل المؤسسة، وتسهيل عملية تنفيذ المشروعات ولا سيما تلك التي تعترضها عملية التمويل عند تقديم طلب أي قرض لصاحب مشروع صغير أو متوسط بسبب نقص ضماناته، وإمكانية الاستفادة من خدمات مؤسسة ضمان مخاطر القروض والحصول على ضمان من قبلها.
وأشار الصناعي عماد الحاجة من غرفة صناعة حماة إلى ضرورة زيادة المبلغ المخصص لضمان المشاريع، وتمديد فترات السماح المفترضة للسداد وأن تشمل المشروعات الصناعية ولا سيما التي تضررت جراء الحرب.
وقال مدير الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان شادي عباس: إن المؤسسة تعمل بجاهزية تامة ودائمة لاستقبال ومعالجة طلبات ضمان مخاطر القروض التي ترد إليها من المصارف بهدف مساعدة جميع المتقدمين على تأسيس مشروعاتهم.
من جهتها أوضحت مديرة العلاقات العامة في مؤسسة الضمان هدية القاق أن المؤسسة تنفذ خطة تسويقية متعددة الجوانب، بهدف التعريف بالمؤسسة وشرح أهدافها وآلية عملها والخدمات التي تقدمها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عبد الله الشيخ
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق التنمية المستدامة: منصة المشروعات في مصر" ألقتها الدكتورة هويدا السيد حسن رئيس بحوث بقسم التحليل الاقتصادي للسلع الزراعية.
توفير فرص عمل
تناولت الورشة أربعة محاور رئيسية. بدأت بالمحور التأسيسي الذي استعرض الإطار القانوني "للمشروعات الصغير المتناهية الصغر" وفقاً للقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي يقدم حوافز ضريبية وتمويلاً ميسراً يصل إلى 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، مع إبراز دور منصة المشروعات التابعة لمجلس الوزراء في تبسيط إجراءات التأسيس وتوفير التمويل اللازم.
ثم انتقلت إلى المحور التنموي الذي أكد على مساهمة هذه المشروعات في توفير ما يقرب من 272 ألف فرصة عمل عام 2023 والمشاركة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال القضاء على الفقر.
كما أوضح المحور التحليلي، استحواذ محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من التمويل بنسبة 48%، تليها محافظات الوجه البحري بنسبة 35%، بينما تحصل المناطق الحدودية على 5%.
تمكين المرأة
وأوضح التحسن الملحوظ في تمكين المرأة حيث ارتفعت نسبة المشروعات النسائية من 29.8% عام 2021 إلى 31.6% عام 2023، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تتراوح المشروعات المملوكة للإناث على 31.6%، بينما تحصل المشروعات المملوكة للذكور على 68.4% من إجمالي التمويل.
وقد ناقشت الورشة نموذج مشروع "إنتاج المشروم" كنموذج ناجح للمشروعات الزراعية الصغيرة المستدامة، مع تحليل نقاط الضعف والقوة والتحديات والفرص SWOT)).
التحول الرقمي
في المحور الختامي، قدمت الورشة توصيات عملية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، أهمها الاستفادة من فرص القانون الجديد والتحول الرقمي عبر منصات التمويل الإلكتروني، وضرورة زيادة تمويل القطاع الزراعي خاصة الصناعات التحويلية الصغيرة، ودعم المشروعات الخضراء التي تساهم في حماية البيئة، وتكثيف البرامج التدريبية لتعظيم أثر هذه المشروعات في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا من شأنه تعزيز دور تلك المشروعات في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وجعلها ركيزة أساسية لاستراتيجية مصر 2030.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية