ورشة عمل بحماة حول مؤسسة ضمان مخاطر القروض في دعم المشروعات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
حماة-سانا
ركزت مداخلات المشاركين في ورشة عمل أقامتها مؤسسة ضمان مخاطر القروض في صالة المركز الثقافي بمدينة حماة على ضرورة تمديد مهلة السماح لسداد القرض إلى أكثر من عام واحد، ورفع سقفه على الأقل إلى مبلغ 400 مليون ليرة وزيادة مبلغ الضمان للقرض أكثر من 100 مليون ليرة، والتوسع بالضمان ليشمل مشاريع توليد الطاقة البديلة “الطاقة الشمسية”.
وأشاروا إلى أهمية هذه الورشة في التأكيد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 95 بالمئة من المشروعات في سورية، ما يستدعي الاهتمام بها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.
وبين مدير عام المؤسسة الدكتور قيس عثمان أن المؤسسة كثفت عملها بالشراكة مع المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر، لتقديم الضمانات المصرفية للراغبين في تأسيس مشروع متناهي الصغر أو صغير أو متوسط، أو أصحاب المشاريع القائمة الذين يريدون توسيع نشاطهم في حال عدم كفاية الضمانات المقدمة من قبلهم، لافتا إلى أن الضمانات تقدم لكل المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والتجارية التي تخدم القطاعين الزراعي والصناعي والمشروعات المعتمدة على الطاقات المتجددة، وكذلك المهن العلمية والفكرية والحرف اليدوية بهدف تعزيز عملية التنمية من خلال توسيع دائرة القروض المكفولة بضمانة المؤسسة.
وأوضح عثمان أنه تم توقيع اتفاقيات لضمان مخاطر القروض مع مصارف التجاري السوري والعقاري والمصرف الزراعي والتسليف الشعبي والتوفير وبنك بيمو السعودي الفرنسي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك قطر الوطني وبنك الأردن سورية وبنك فرنسبنك والبنك العربي وبنك بيبلوس ومصرف الوطنية للتمويل الأصغر والمصرف الأول للتمويل الأصغر “سورية” ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر “سورية”، لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم بالتواصل المباشر والمستمر مع المصارف، بهدف حثها على تعميم إجراءات تنفيذ اتفاقية الضمان المبرمة مع المؤسسة عبر فروعها في المحافظات، وعدم رفض طلب أي قرض لصاحب مشروع بسبب نقص ضماناته بل إبلاغه بإمكانية استفادته من خدمات المؤسسة والحصول على ضمان من قبلها.
بدوره لفت مدير فرع المصرف العقاري في حماة ادمون حنا إلى أهمية الورشة في التعريف بعمل المؤسسة، وتسهيل عملية تنفيذ المشروعات ولا سيما تلك التي تعترضها عملية التمويل عند تقديم طلب أي قرض لصاحب مشروع صغير أو متوسط بسبب نقص ضماناته، وإمكانية الاستفادة من خدمات مؤسسة ضمان مخاطر القروض والحصول على ضمان من قبلها.
وأشار الصناعي عماد الحاجة من غرفة صناعة حماة إلى ضرورة زيادة المبلغ المخصص لضمان المشاريع، وتمديد فترات السماح المفترضة للسداد وأن تشمل المشروعات الصناعية ولا سيما التي تضررت جراء الحرب.
وقال مدير الشؤون القانونية في مؤسسة الضمان شادي عباس: إن المؤسسة تعمل بجاهزية تامة ودائمة لاستقبال ومعالجة طلبات ضمان مخاطر القروض التي ترد إليها من المصارف بهدف مساعدة جميع المتقدمين على تأسيس مشروعاتهم.
من جهتها أوضحت مديرة العلاقات العامة في مؤسسة الضمان هدية القاق أن المؤسسة تنفذ خطة تسويقية متعددة الجوانب، بهدف التعريف بالمؤسسة وشرح أهدافها وآلية عملها والخدمات التي تقدمها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عبد الله الشيخ
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أنباء عن اتفاق يقضي بدمج محافظة السويداء ضمن مؤسسات الدولة في سوريا
قالت قناة الجزيرة، إن الحكومة السورية، عقدت اتفاق مع أهالي ووجهاء السويداء، يتم بموجبه دمج كامل المحافظة ضمن مؤسسات الدولة.
وأوضحت نقلا عن مصادرها، أن الاتفاق يقضي بإلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء، بوزارة الداخلية السورية، كما ينص على أن يكون عناصر الشرطة المحلية من أبناء محافظة السويداء.
ولفتت إلى أنه بحسب الاتفاق، تعين الحكومة السورية محافظا وقائدا للشرطة، ولا يشترط أن يكونا من أبناء السويداء.
وتأتي الأنباء عن الاتفاق بالسويداء، بعد يوم واحد، من توقيع الرئيس السوري، أحمد الشرع، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الاثنين، اتفاقا يقضي باندماج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، وقع الشرع وعبدي اتفاقا شمل عدة بنود تتعلق بالعملية السياسية، وحقوق المكونات السورية، ووقف إطلاق النار، وإعادة هيكلة المؤسسات في شمال شرق البلاد.
ونص الاتفاق على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية داخل مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، بغض النظر عن الخلفيات الدينية والعرقية، إلى جانب التأكيد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، مع ضمان حقوقه في المواطنة وكامل حقوقه الدستورية.
كما تضمن الاتفاق وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
وفيما يتعلق بالملف الإنساني، شدد الاتفاق على ضرورة تأمين عودة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع ضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية. كما أكد الجانبان دعمهما للدولة السورية في مواجهة فلول نظام الأسد المخلوع وكافة التهديدات التي قد تمس أمن البلاد ووحدتها.
وتعهد الطرفان برفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، والتصدي لمحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجان تنفيذية لمتابعة تطبيق بنوده، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل بحلول نهاية العام الجاري.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية