بالتفاصيل.. "تقويم التعليم" تختتم اختبار "القدرة المعرفية"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للقياس "قياس" أمس الإثنين 13 نوفمبر 2023، تطبيق اختبار القدرة المعرفية لقياس المعارف والمهارات الوظيفية، في 54 مقراً للمتقدمين والمتقدمات موزعة على جميع المناطق الإدارية بالمملكة.
ويستفيد من اختبار القدرة المعرفية 27 جهة حكومية، من خلال المتقدمين لها على الوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.
في 24 تخصصاً.. "#هيئة_تقويم_التعليم_والتدريب" تطلق المرحلة الثانية من "#برنامج_جاهزية" @EtecKsa
للمزيد: https://t.co/SMffQlHpHZ#اليوم pic.twitter.com/cwBaO9uW8M— صحيفة اليوم (@alyaum) November 7, 2023اختبار القدرة المعرفية
يقيس الاختبار جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.
ويهدف الاختبار إلى إجراء المفاضلات الوظيفية للتعيين أو الترقيات، وإعطاء صورة حول إمكانية نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية، وكذلك التعرف من خلال القدرات المستهدفة على مواطن القوة وجوانب القصور لدى المتقدمين للاختبار، والتعرف على مدى قدرة المرشحين على الاستفادة من معارفهم وخبراتهم للتأقلم مع ما يواجههم من ظروف جديدة، إضافة إلى تحفيز الموظف لتطوير قدراته من وقت لآخر أثناء عمله الوظيفي؛ ليصبح أكثر كفاءة وإتقانًا لمهام عمله.
تنمية القدرات البشريةاحتوى الاختبار على أربع قدرات رئيسة، وهي: القدرة اللفظية؛ وتشمل القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة او نص مكتوب، والقدرة الكمية؛ وتشمل القدرة على معالجة المعلومات الكمية، والثالثة القدرة الاستدلالية؛ وتشمل القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المحسوسة للتوصل إلى استنتاجات بشأنها، والأخيرة هي القدرة المكانية؛ وتشمل القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية؛ للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث تساعد نتائج الاختبار في التعرف على مستوى القدرات، والتعرف على نقاط الضعف ومكامن القوة، ويساعد كذلك في التعرف على الكوادر المؤهلة للتعيين أو الترقية على الوظائف الإدارية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض تنمية القدرات البشرية اختبار القدرة المعرفية أخبار السعودية تقويم التعليم
إقرأ أيضاً:
سوريا بعد مؤتمر عمان: الاختبار الحقيقي للالتزام العربي
#سواليف
#سوريا بعد #مؤتمر #عمان: الاختبار الحقيقي للالتزام العربي
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
مرة أخرى، تُطرح القضية السورية في مؤتمر إقليمي، وهذه المرة في العاصمة الأردنية عمان، حيث اجتمعت دول الجوار السوري لمناقشة مستقبل سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل سيكون هذا الاجتماع نقطة تحول حقيقية نحو إعادة إعمار سوريا واستعادة استقرارها، أم أنه مجرد خطوة أخرى في سلسلة اجتماعات لم تثمر عن نتائج ملموسة حتى الآن؟
مقالات ذات صلة طعام فاسد وشحيح.. الأسيرات الفلسطينيات يواجهن ظروف قاسية في سجن الدامون 2025/03/10إن سوريا اليوم ليست مجرد دولة أنهكتها الحرب، بل هي قضية عربية بامتياز، فاستقرارها يعني استقرار المنطقة بأسرها، وأي فراغ سياسي أو اقتصادي فيها سيمتد تأثيره إلى كل دول الجوار، سواء من خلال تدفق اللاجئين، أو انتشار الإرهاب، أو حتى انهيار الأمن الحدودي. ومع ذلك، نجد أن الدور العربي في دعم سوريا ما زال ضعيفًا ومترددًا، وكأن هذه الأزمة لا تمس الأمن القومي العربي بشكل مباشر.
أكد مؤتمر عمان على مجموعة من النقاط المحورية، وأبرزها أهمية إعادة إعمار سوريا كضرورة ملحة، وليس مجرد مشروع اقتصادي يمكن تأجيله أو تركه بيد القوى الأجنبية. فالدول الكبرى بدأت فعليًا في وضع خطط لإعادة رسم خريطة سوريا ، كل وفق مصالحه، لكن أين الدور العربي في ذلك؟ هل سنترك مستقبل سوريا يُرسم وفق أجندات لا تراعي المصالح العربية؟
إن ما يحدث اليوم هو لحظة اختبار حقيقية للدول العربية: إما أن تتخذ موقفًا فاعلًا في إعادة بناء سوريا، أو أن تتركها لتصبح ورقة تفاوض في صفقات الدول الكبرى. فترك سوريا غارقة في الدمار سيؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية، واستمرار أزمة اللاجئين، وانتشار الجماعات المتطرفة التي ستجد في الفوضى بيئة خصبة للنمو والانتشار.
إن الشعب السوري، الذي قدم التضحيات خلال الثورة، يستحق أن يحصد ثمار صموده، وأقل ما يمكن تقديمه له هو دعم سياسي وعسكري في ظل مشروع إعادة إعمار شامل يضمن له حقه في العيش بكرامة داخل بلاده، بدلًا من تركه نهبًا للتهجير والحرمان.
لم يكن الملف الأمني غائبًا عن مؤتمر عمان، فقد أُعلن عن إنشاء مركز عمليات مشترك لمحاربة الإرهاب، في خطوة تهدف إلى القضاء على فلول داعش والتنظيمات المتطرفة التي لا تزال تشكل تهديدًا مباشرًا. لكن هذه الخطوة، على أهميتها، لا يمكن أن تنجح دون دعم سياسي واقتصادي متكامل. فالأمن لا يتحقق فقط بالقوة العسكرية، بل يحتاج إلى استقرار اقتصادي يمنع الشباب السوري من الوقوع في شباك الجماعات المتطرفة بسبب الفقر والبطالة.
كما أن قضية تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود السورية أصبحت خطرًا متزايدًا لا يهدد سوريا وحدها، بل يمتد إلى الأردن، ولبنان، والعراق، وتركيا. وهنا لا بد من تعاون عربي وإقليمي أكثر صرامة لضبط الحدود، ووقف هذه الأنشطة غير المشروعة التي تستخدمها الجماعات المسلحة لتمويل عملياتها.
ناقش المؤتمر ملف عودة اللاجئين السوريين، وهو أحد أكثر الملفات تعقيدًا، حيث تم التأكيد على ضرورة ضمان عودة آمنة وطوعية، لكن هل يمكن أن يعود اللاجئون دون وجود بنية تحتية حقيقية تستوعبهم؟ كيف يمكن إقناع السوري بالعودة إذا كان منزله مدمرًا، ومدينته بلا خدمات، وفرص العمل شبه معدومة؟
هنا تكمن مسؤولية المجتمع الدولي، ولكن بالدرجة الأولى مسؤولية الدول العربية، التي يجب أن تتحرك لدعم جهود إعادة الإعمار حتى تصبح العودة خيارًا ممكنًا، وليس مجرد شعار سياسي يطرح في المؤتمرات.
لم تغب الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية عن البيان الختامي للمؤتمر، حيث أدان المشاركون بشدة هذه الهجمات التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لكن الإدانة وحدها لا تكفي، فلا بد من تحرك دبلوماسي عربي قوي يجبر المجتمع الدولي على اتخاذ موقف واضح ضد هذه الاعتداءات، بدلًا من الاكتفاء ببيانات الشجب التي لا تغير شيئًا على أرض الواقع.
لقد تم الاتفاق في مؤتمر عمان على عقد اجتماع آخر في تركيا الشهر المقبل لمتابعة تنفيذ المخرجات، لكن السؤال الأساسي هو: هل سيكون هناك تنفيذ فعلي، أم أن هذا المؤتمر سينضم إلى قائمة المؤتمرات التي تكررت دون نتائج؟
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون