في خطاب إلى الرئيس.. مئات الموظفين الأميركيين يدعون بايدن للضغط على إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
وجه أكثر من 400 موظف وسياسي معين، يمثلون حوالي 40 وكالة حكومية أميركية خطابا إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، للاحتجاج على دعمه إسرائيل في الحرب الجارية مع حركة حماس في غزة، وطالبوه بالعمل على "وقف فوري لإطلاق النار"، ودفع إسرائيل نحو السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفق صحيفة نيويورك تايمز التي اطلعت على الخطاب.
وهذا الخطاب الأحدث في سلسلة رسائل ومذكرات الاحتجاج لموظفين في الحكومة الأميركية، من بينها ثلاث مذكرات داخلية وقعها العشرات من موظفي وزارة الخارجية، ورسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وفق الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن موقعي الخطاب المرسل، الثلاثاء، وخطاب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم تنشر أسماؤهم وذلك بسبب "القلق على سلامتهم الشخصية وخطر فقدان وظائفهم"، بينما تشير مذكرات وزارة الخارجية إلى أسماء الموقعين وفق آلية في الوزارة تسمح لموظفيها بالتعبير عن معارضتهم لسياسات الحكومة مع إرفاق أسمائهم، دون خشية الانتقام.
ويبدأ الخطاب الموقع من 400 شخص بإدانة هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ثم يدعو بايدن إلى العمل على وقف الحرب، إذ جاء في الرسالة: "ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق النار، والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي بواسطة ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين، والفلسطينيين المحتجزين تعسفيا، واستعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية، ومرور المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة".
ويضيف أن "الأغلبية الساحقة من الأميركيين يؤيدون وقف إطلاق النار"، مرفقا استطلاعا للرأي أظهر أن 66 في المئة من الأميركيين يرون أن على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار.
وجاء في الخطاب كذلك: "لا يريد الأميركيون أن ينجر الجيش الأميركي إلى حرب أخرى مكلفة ولا معنى لها في الشرق الأوسط".
وقال اثنان من المعينين السياسيين الذين ساعدوا في تنظيم هذا الاحتجاج إن غالبية الموقعين هم معينون سياسيون لديهم توجهات مختلفة، ويعملون في جميع قطاعات الحكومة، من مجلس الأمن القومي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.
وبعض الموقعين على الخطاب هم من ساعدوا بايدن في حملة انتخابه عام 2020، وقالوا في مقابلات إنهم يشعرون بالقلق من أن دعم الإدارة للحرب يتعارض مع موقف الناخبين الديمقراطيين بشأن هذه القضية.
وقال شخصان ساعدا في تنظيم الرسالة إنهما وافقا على العمل في الإدارة لأن بايدن أكد أنه يريد حكومة أكثر تمثيلا للناخبين الأميركيين، لكن مخاوفهما ومخاوف المعينين السياسيين الآخرين "تم تجاهلها إلى حد كبير".
وفي المقابل، تقول نيويورك تايمز إن بعض المسؤولين الأميركيين قالوا في أحاديثهم الخاصة إنه بينما يرحب كبار المسؤولين بالخلاف في الرأي، يجب على موظفي الحكومة أن يفهموا ويقبلوا أنهم لن يتفقوا دائما مع السياسة الأميركية.
وقال المسؤولون إن المعارضة بشأن سياسة الإدارة "تعكس فجوة بين الأجيال وغالبية المعارضين هم موظفون في العشرينات والثلاثينات من العمر، رغم أن العديد من الموظفين الأكبر سنا هم أيضا ضمن المحتجين.
وتعارض الإدارة الأميركي وقف إطلاق النار، خشية أن يسمح لحماس بإعادة تشكيل صفوفها لشن هجمات مستقبلية، ودعت بدلا من ذلك إلى هدن إنسانية للسماح بتوصيل المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
ونوهت الصحيفة إلى أن خطابات الاحتجاج جاءت بعد اجتماع نحو 70 شخصا من المعينين السياسيين المسلمين والعرب بمسؤولين كبار في إدارة بايدن يوم 23 أكتوبر.
وخلال الاجتماع قالوا إنهم تعرضوا لضغوط من أصدقائهم وعائلاتهم للاستقالة، وشهد الاجتماع بكاء بعض الحاضرين الذين كانوا يطالبون بوقف إطلاق النار، وعدم تجاهل أرواح المدنيين، وتقييد إرسال الأسلحة للجيش الإسرائيلي.
وتشير الصحيفة إلى أرسال 3 مذكرات احتجاج من موظفي وزارة الخارجية للوزير، أنتوني بلينكن. اثنتان في الأسبوع الأول من الحرب والثالثة في الآونة الأخيرة.
وكان موقع أكسيوس كشف، الاثنين، تفاصيل المذكرة الأخيرة التي دعت إدارة بايدن إلى تغيير سياستها إزاء الحرب، وقالت إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب".
وجاء في المذكرة أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، وتشمل قطع الكهرباء وتقييد المساعدات وشن هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين "تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي".
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، إن بلينكن رد الاثنين على "المعارضة الداخلية" إذ بعث برسالة إلكترونية إلى موظفي الوزارة كتب فيها: "أعلم أن المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة لها أثر شخصي عميق على كثيرين منكم"، مضيفا أنه يدرك أن "بعض الأشخاص في الوزارة قد يختلفون مع نهجنا أو لديهم وجهات نظر بشأن ما يجب أن نفعله بشكل أفضل".
وقال بلينكن في الرسالة إن وزارة الخارجية "نظمت منتديات في واشنطن للاستماع إليكم، وحثت المديرين والفرق على إجراء مناقشات صريحة حتى نتمكن من سماع تعليقاتكم وأفكاركم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار وزارة الخارجیة بایدن إلى جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
بينهم “أقدم أسير” و”مهندس القسام”.. إسرائيل تفرج عن مئات الأسرى بإطار صفقة التبادل
#سواليف
أفرجت #السلطات_الإسرائيلية اليوم السبت، عن #مئات_الأسرى_الفلسطينيين بإطار #صفقة_التبادل مع حركة #حماس.
بينهم “أقدم أسير” و”مهندس القسام”.. #إسرائيل تفرج عن مئات الأسرى بإطار صفقة التبادل.
ومن بين المفرج عنهم اليوم، ضياء الآغا وهو أقدم أسرى قطاع #غزة، بالإضافة إلى المهندس ضرار أبو سيسي، الذي شارك رئيس جهاز “الشاباك” حينها يورام كوهين في عملية خطفه من أوكرانيا عبر طائرة خاصة، وذلك بعد 14 عاما من الاعتقال بتهمة المشاركة في العمل العسكري في كتائب القسام.
وكشف مكتب إعلام الأسرى في فلسطين، الجمعة عن أعداد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم السبت، في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، بين حركة “حماس” وإسرائيل.
مقالات ذات صلة جامعات قررت تأجيل بدء الدوام حتى العاشرة صباحا .. أسماء 2025/02/22وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان “سيفرج عن 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العالية، و47 أسيرا من أسرى “وفاء الأحرار” المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر 2023.
وتشمل قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم 50 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد و60 آخرين من ذوي الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن أفيرا منغستو وهشام السيد، وهما أسيران إسرائيليان لدى حماس منذ سنوات.
ووفقا للمصادر، فقد شهدت القائمة بعض التعديلات في اللحظات الأخيرة، إذ رفضت إسرائيل الإفراج عن 6 أسرى كانوا مدرجين في القائمة الأصلية، وهو ما دفعها إلى استبدالهم بإدراجها أسرى آخرين من فئات مختلفة، بينهم 4 من المحكومين بأحكام عالية و3 من ذوي الأحكام المؤبدة، إضافة إلى إدراج أسير محكوم بالسجن المؤبد لم يكن مشمولا في القوائم السابقة.
وتضمن هذه الدفعة الإفراج عن 445 أسيرا من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال، ضمن إطار الإفراج عن عدد محدد من معتقلي القطاع.
وكان من المفترض أن تُنفذ عمليات الإفراج بشكل أكثر انتظاما، إلا أن تأخير بعض الدفعات جاء نتيجة خلافات بين الأطراف الوسيطة، وسط ضغوط دولية مكثفة لاستكمال المراحل المتفق عليها وفق الجدول الزمني المحدد.
وفي خطوة لافتة، تشمل هذه الدفعة الإفراج عن عدد من الأطفال والنساء من قطاع غزة بدلا من تسليم جثامين شهداء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل. ويأتي هذا القرار وسط انتقادات متزايدة بشأن استمرار الاحتلال في احتجاز الجثامين ورفضه الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل الأسرى.