مها أبو بكر: رفض دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث يحمي حق المستضعفين
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
علقت المحامية مها أبوبكر، على حكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.
أخبار متعلقة
مها أبو بكر: مشروع قانون الأحوال الشخصية سيخرج «أعرج» لعدم ضم محامين للجنة
«مها أبو بكر» لصاحب مقولة «من يؤتمن على العرض»: «مكناش ناقصينك يا حج»
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم السبت، إن المحكمة الدستورية رفضت دعوى عدم الدستورية فيما يتعلق بالمادة 49 بشأن المواريث، وأكد حكم المحكمة أن هذا الأمر يعد حماية للحقوق التي كفلها الدستور بنص المادة 39 حماية لحق المستضعفين.
وأضافت: «لست مختلفة كثيرا مع جميل حليم، صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث فيما يتعلق بأن البعض يتعرضون لعقوبات وآخرون يفلتون منها».
المحامية مها أبو بكر
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية.
وأبرز أن هذا المشروع يأتي، أيضا، بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمن وشفافية أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دورا أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
وحسب الوزير، يتضمن مشروع هذا القانون عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية تهم توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
كلمات دلالية المغرب بورصة حكومة مجلس
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان