مها أبو بكر: رفض دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث يحمي حق المستضعفين
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
علقت المحامية مها أبوبكر، على حكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بصحة تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.
أخبار متعلقة
مها أبو بكر: مشروع قانون الأحوال الشخصية سيخرج «أعرج» لعدم ضم محامين للجنة
«مها أبو بكر» لصاحب مقولة «من يؤتمن على العرض»: «مكناش ناقصينك يا حج»
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم السبت، إن المحكمة الدستورية رفضت دعوى عدم الدستورية فيما يتعلق بالمادة 49 بشأن المواريث، وأكد حكم المحكمة أن هذا الأمر يعد حماية للحقوق التي كفلها الدستور بنص المادة 39 حماية لحق المستضعفين.
وأضافت: «لست مختلفة كثيرا مع جميل حليم، صاحب دعوى عدم دستورية المادة 49 بشأن المواريث فيما يتعلق بأن البعض يتعرضون لعقوبات وآخرون يفلتون منها».
المحامية مها أبو بكر
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تأسف لفشل مجلس الأمن في تبني قرار حماية المدنيين بالسودان
أعربت الإمارات، الثلاثاء، عن خيبة أملها العميقة إزاء عدم اعتماد مجلس الأمن اليوم لمشروع قرار بشأن حماية المدنيين في السودان.
وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في بيان: "إن الشعب السوداني الشقيق لا يزال يتحمل وطأة هذه الحرب المدمرة، لذا فإن حمايتهم يجب أن تظل في مقدمة أولوياتنا".
ودعت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أطراف النزاع إلى "المشاركة البناءة لتحقيق تلك الغاية".
وأكدت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي على الإنترنت أن مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار مُقدَّم من بريطانيا وسيراليون بشأن السودان، بعدما استخدمت روسيا الفيتو (حق النقض).
وأوضحت الأمم المتحدة أن القرار "يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتهما في إعلان جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
وأضافت: "يدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر (عاصمة شمال دارفور في غرب السودان)، ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في دارفور، وولايتي الجزيرة (وسط) وسنار (شرق) وأماكن أخرى".
كما دعا المشروع أطراف النزاع إلى "وقف الأعمال العدائية فوراً والدخول بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات وقف تصعيد النزاع، للاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني".
وأيد 14 عضوh من أعضاء مجلس الأمن الـ15 المشروع، لكن لم يتمكن المجلس من اعتماده بسبب استخدام روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس لحق النقض "الفيتو".
واعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن "إخفاق مجلس الأمن في تبني مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين في السودان الشقيق مؤسف، ويمثل ضياع فرصة ثمينة لحقن الدماء في حرب لا يمكن لأي طرف أن يربحها".
وتابع في منشور عبر منصة إكس: "أولوية المعالجة يجب أن تكون للكارثة الإنسانية في السودان وليس الحسابات السياسية أو الميدانية الضيقة".