محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام الهجري ١٤٤٥ – ٢٠٢٤، والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية.
وجاء ذلك بحضور ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اللواء أشرف رمضان نائب مدير أمن الإسماعيلية، اللواء إيهاب مصطفى مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، اللواء محمد الزهداني مفتش الداخلية، العميد محمد حسن ممثل الإدارة العامة للشؤون المالية، وممثلي مديرية أوقاف الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.
واستهلت مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بتلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة الشيخ جمال علي من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية، تلا ذلك كلمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية والتي ألقاها فضيلة الدكتور محمد عبد المعبود، وتحدث خلالها عن فريضة الحج وفضلها.
ثم تم تنفيذ إجراءات القرعة في حضور المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم 837 على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها؛ وذلك لاختيار عدد 220 حاج وحاجة ممن حالفهم الحظ لأداء فريضة الحج لهذا العام، منهم عدد 8 تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا للقرعة بالتزكية.
وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين وبلغ عددهم 212 متقدم، كما تم الإعلان عن أسماء عدد 110 من الأسماء الاحتياطية، والتي تعادل نسبة ٥٠٪ من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.
وهنأ المحافظ ومدير الأمن جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعًا الحج المبرور، والذنب المغفور، والعَود الحميد، ومؤكدين لهم جميعًا الدعاء لمصر أن يحفظها الله دائمًا، وحظًا أفضل في المرات القادمة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار في قرعة هذا العام، مؤكدين أنه سوف يتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن بإذن الله، والعمل على توفير وتأمين كافة سبل الراحة لأعضاء بعثة الإسماعيلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرعة الحجاج محافظة الاسماعيلية مدرسة تكنولوجيا المعلومات الفائزين مراسم إجراء القرعة جمیع ا
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.
وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.