البعثة الأممية في ليبيا ترحب بقرار المنفي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بقرار المجلس الرئاسي في البلاد، والقاضي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الخاصة بالشفافية، بشأن إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.
أخبار متعلقة
خلاف جديد فى ليبيا يهدد ببقاء «الجمود السياسى»
القيادة الأمريكية في أفريقيا تعلق على قصف قاعدة جوّية شرق ليبيا
وأثنت البعثة الأممية، في بيان، السبت، على رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، والمسؤولين الذين عملوا على تسهيل الاتفاق على هذه الآلية.
وأكد البيان أن «البعثة تأخذ علما بالتوافق السياسي الذي تم إحرازه وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي».
وشدد بيان البعثة الأممية في ليبيا على أن «هذه المقاربة الشاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلا عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية».
وشدد البيان على ضرورة أن تكون هذه المبادرة القائمة على التوافق مثالا للقادة والمؤسسات الليبية، بشأن معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون البلاد.
وفي سياق متصل، أطلق الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية في ليبيا، اليوم السبت، «مبادرة بمقترح خارطة طريق جديدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية».
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم ترحب بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص حرية توطين الرواتب بالمصارف
أعربت حكومة كردستان، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية حول حرية متقاضي الرواتب في الإقليم، إسوة بأقرانهم في باقي أنحاء العراق، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به. وذكر بيان صادر عن الحكومة ورد لـ السومرية نيوز، انه "تعرب حكومة إقليم كردستان عن ترحيبها بكتاب رئيس المحكمة الاتحادية المتضمن إجابة على رسالة لرئيس حكومة الإقليم، حيث نص الكتاب على حرية متقاضي الرواتب في إقليم كردستان، إسوة بأقرانهم في باقي أنحاء العراق، بتوطين رواتبهم في أي مصرف خاص أو عام يرغبون به، وذلك ضمن إطار المصارف المشاركة في هذه العملية".
وأضاف، ان "كتاب المحكمة الاتحادية يمثل خطوة إيجابية ومنصفة، مما سيتيح لمتقاضي الرواتب في الإقليم حرية الاختيار في تحديد المصرف الذي يرغبون بتوطين رواتبهم فيه. وفي هذا السياق، ستواصل حكومة إقليم كوردستان العمل وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي".
وأشار الى انه "على المصارف المشاركة في مشروع (حسابي) مواصلة العملية بموجب هذه التعليمات، بحيث يجب أن يتم تسجيل جميع متقاضي الرواتب في الإقليم في هذه العملية بحلول نهاية العام الجاري".