مجلس الوزراء يستعرض المستجدات على المستوى الداخلي والخارجي والأوضاع العامة في حضرموت
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مستجدات الأوضاع على المستوى الداخلي والخارجي، وأبرز الملفات الأساسية التي يجري تنفيذها، وفق الأولويات الملحة للمواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية والاقتصادية، إضافة الى النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأجرى مجلس الوزراء، تقييماً لمستوى استيعاب وتنفيذ توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للحكومة في الاجتماع السابق، حول الأولويات العاجلة في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والامنية، ومتطلبات تعزيز الدور الريادي لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة للبلاد، إضافة الى تحسين مستوى الأداء والايرادات العامة، ومكافحة الفساد، والمضي قدماً في برنامج الاصلاحات الاقتصادية، والمالية، والخدمية، المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، أعضاء الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات وفق التوجيهات الرئاسية والمستجدات الطارئة وتقديم برامج وخطط لمعالجتها وحلها ويلمس ثمارها المواطنين بشكل عاجل في الجوانب الاقتصادية والأمنية والمعيشية وغيرها..لافتاً الى ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل على المستوى المركزي والمحلي لتحسين الإيرادات العامة ومكافحة الفساد.
كما وجه الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة جهودها وفق المتغيرات الراهنة، بما في ذلك تفعيل أداء مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي، وتسريع مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من اجل تجديد الهدنة، واطلاق عملية سياسية شاملة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا.
ورحب مجلس الوزراء، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض، وما تضمنته من قرارات بينها التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والدولة المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وكسر حصار غزة، والتحقيق الفوري في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ورفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ونوه المجلس بما تضمنه خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في القمة، والتي أكدت الموقف اليمني الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتلبية حقوقه المشروعة، وفي طليعتها اقامة دولته المستقلة، والمطالبة بالوقف فوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية، وحماية المدنيين المحاصرين، وتمكينهم من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة، و أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وخرق واضح لكل الاتفاقيات والقوانين التي بدأت بفقدان قيمتها أمام الأرقام المفجعة للضحايا من المدنيين العزل و نِصفهم من الأطفال، إضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من عمليات تهجير قسري.
وجدد المجلس ادانة الحكومة اليمنية لاستمرار حرب الإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءاته على المنشآت المدنية، بما في ذلك قصفه المتعمد لمقر اللجنة القطرية لإعادة الاعمار في غزة ومكاتب وكالة الأمم المتحدة الأونروا.. داعياً المجتمع الدولي إلى مغادرة مربع الصمت المخزي إزاء هذه الجرائم والممارسات، والعمل على وقف إطلاق النار، ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع بحق الشعب الفلسطيني.
وتدارس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتذبذب القائم في سعر صرف العملة الوطنية، وآليات ضبطها، والتكامل القائم بين السياسة المالية والنقدية في هذا الجانب، والحلول العاجلة الجاري تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين.
واطلع المجلس من نائب وزير المالية على تقرير حول سير صرف المرتبات..موضحاً ان إجراءات الصرف يتم تنفيذها في اطار الإصلاحات المالية ومن ذلك اعمال الفحص والتدقيق والمراجعات الشاملة لصرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك.. لافتاً الى ان هذا الاجراء التصحيحي يأتي ضمن الخطوات الجادة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة.
ووجه مجلس الوزراء، الجهات المتأخرة على المستوى المركزي والمحلي بسرعة موافاة وزارة المالية بكشوفاتها وفقاً للمعايير المحددة في برنامج الإصلاحات.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير عدد من الوزارات حول الاثار المدمرة التي خلفها الاعصار المداري في البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بمحافظات المهرة، وسقطرى وحضرموت، والمقترحات اللازمة للمعالجة في اطار الجهود والمسؤوليات المشتركة للحكومة والسلطات المحلية لاحتواء الآثار وإصلاح الاضرار التي تسبب بها، بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة.
وأكد المجلس على اولوية معالجة الاضرار في امدادات الخدمات الأساسية والبنى التحتية واغاثة المنكوبين وتقديم المساعدات الإنسانية، إضافة الى سبل تحسين الاستجابة، والقدرات الوطنية في إدارة الازمات وتداعيات التغيرات المناخية.
وخصص مجلس الوزراء جانب من اجتماعه لمناقشة الأوضاع العامة في محافظة حضرموت في الجوانب الخدمية والتنموية والأمنية والإنسانية، والمشاريع المنفذة في هذه الجوانب، والدعم الحكومي لمساندة السلطة المحلية.
واستمع المجلس من محافظ حضرموت، الى تقرير حول الوضع العام في المحافظة وخطط السلطة المحلية بالتنسيق مع الحكومة في الجوانب التنموية والاقتصادية والخدمية والأمنية، وتفعيل عمل القطاعات المختلفة، إضافة الى الجهود التي بذلت في مواجهة التداعيات الإنسانية الناجمة عن إعصار تيج.. مشيراً الى رؤية المحافظة للتكامل مع الحكومة لتنفيذ الخطط التنموية وتعزيز مستوى الخدمات، وتفعيل المؤسسات الخدمية والايرادية.
كما تطرق الى المشاكل والصعوبات في عدد من المجالات خاصة في الكهرباء والصرف الصحي وقطاع الصحة والموازنات التشغيلية والبنى التحتية، ووضع المنافذ والايرادات ومقترحات السلطة المحلية لجوانب الدعم المطلوبة لتجاوزها.
وأكد المجلس دعمه ومساندته لجهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بما يمكنها من القيام بواجباتها تجاه المواطن، وتحسين مستوى الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.. موجهاً الوزارات والجهات المعنية بالعمل بشكل وثيق مع السلطة المحلية لتنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير على المديين العاجل والمتوسط، في جوانب الخدمات الأساسية والتنموية بحيث تنعكس ثمارها على حياة ومعيشة المواطنين.
كما أشاد بالجهود الكبيرة للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت في تحقيق الامن والاستقرار وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في المحافظة.
وعبر مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره باشد العبارات لمحاولة الاغتيال الآثمة والارهابية التي استهدفت رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق صغير بن عزيز، بسيارة مفخخة، بينما كان في طريقه من منطقة العبر إلى مدينة مأرب، ما أسفر عن إصابة عدد من مرافقيه.. مؤكداً ان هذا الهجوم الارهابي الجبان، يأتي في ظل تصعيد مستمر للمليشيات الحوثية، وخلاياها المتخادمة مع التنظيمات الارهابية المدعومة جميعها من النظام الايراني.
وشدد المجلس على جميع الاجهزة العسكرية والامنية ، رفع درجة استعدادها لمواجهة الاعمال الارهابية التي لن تتورع العناصر الظلامية عن تكرار محاولاتها اليائسة، ما يحتم اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لرصد وتعقب وملاحقة بقايا العناصر الارهابية والقبض عليها وتنفيذ خطط استباقية لتثبيت الامن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة.. مؤكداً على اتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المجرمين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع.
وقدم وزير الصحة العامة والسكان، تقرير حول مستجدات الوضع الصحي والوبائي، إضافة الى التدابير المتخذة لاحتواء حالات الاسهالات المائية الحادة التي ظهرت بين أوساط المهاجرين الافارقة والعناية الصحية المقدمة لهم وضمان عدم انتشارها في المجتمع المضيف.. مشيراً الى العمل الجاري لتفعيل عمل فرق الاستجابة والترصد وتعزيز الجوانب الوقائية وحشد الطاقات للقطاعات ذات العلاقة وتوحيد جهودها لاي احتمالات طارئة، بما في ذلك تنفيذ حملات توعوية لتعزيز الجوانب الوقائية وإعداد خطة عمل متكاملة لمجابهة انتشار الاسهالات.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی السلطة المحلیة مجلس الوزراء على المستوى فی الجوانب بما فی ذلک إضافة الى عدد من
إقرأ أيضاً:
حلف قبائل حضرموت يحذر من تصعيد السلطة المحلية ضد النشطاء والموالين للحلف
يمن مونتيور/ قسم الأخبار
أعرب حلف قبائل حضرموت عن استنكاره واستغرابه للأساليب المفتعلة التي تتبعها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، والتي تتسم – وفقاً للبيان – بخطوات انتقامية وكيدية تستهدف نشطاء إعلاميين وشخصيات موالية للحلف.
وجاء في بيان الحلف أن السلطة المحلية تتخذ إجراءات تعسفية تشمل ملاحقة النشطاء وتقييد حركتهم عبر تعاميم أمنية، بالإضافة إلى الزج ببعضهم في السجون، على رأسهم الناشط الصحفي عوض كشميم.
كما أشار البيان إلى وجود معلومات عن مخطط كبير يستهدف شخصيات مدنية وعسكرية موالية للحلف بسبب مواقفهم الداعمة لرؤية حضرموت، بما في ذلك تهديدهم بالإقالة أو المضايقة.
وحذر الحلف تلك الجهات من الاستمرار في “استغلال النفوذ” و”اتباع الأساليب الانتقامية”، مؤكداً أن هذه الممارسات “تنذر بتفجير الموقف في حضرموت”، وقد تدفع الحلف إلى “التعامل بالمثل” في حال استمرارها.
وطالب البيان السلطة المحلية بالحياد والترفع عن “صغائر الأمور”، والعمل ضمن إطار مؤسسي مهني يحفظ حقوق الجميع، بدلاً من الانحياز لسياسات الترهيب والاستهداف.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت التزامها الكامل بحماية هيبة الدولة ومؤسساتها، مشددةً على عدم السماح بأي تشكيلات موازية أو ممارسات تهدد الأمن العام.
وحذرت اللجنة من أي محاولات للتجنيد خارج الأطر الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية، أو إنشاء نقاط مسلحة غير نظامية، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تُنفذ مثل هذه الانتهاكات.
وأشارت إلى أن بعض النقاط العشوائية تمارس أعمال الابتزاز والجباية باسم الأمن، مما يشكل انتهاكاً للقانون ويُهدد استقرار المحافظة، التي تُعد نموذجاً للأمن والاستقرار بحسب تقارير دولية.
وشددت اللجنة على أن الأمن مسؤولية جماعية، داعية الجميع إلى التعاون لمواجهة التحديات وإفشال أي مخططات تستهدف زعزعة أمن حضرموت، كما حذرت من محاولات استغلال الجماعات الإرهابية للأوضاع الراهنة لنشر الفوضى في مناطق المحافظة.
وأمس الثلاثاء، حذر مؤتمر حضرموت الجامع من وصول أكثر من 2500 فرد مسلح إلى ساحل حضرموت قادمين من محافظات عدن ولحج والضالع، بين 11 و14 أبريل 2025، معتبراً ذلك محاولة لـ”تفجير الصراع” ومصادرة إرادة أبناء المحافظة.
وأكد المؤتمر في بيان له، أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض توجه سياسي “بقوة السلاح”، متهماً جهات مجهولة بالسعي لإدخال حضرموت في دوامة عدم الاستقرار.
واتهم المؤتمر اللجنة الأمنية في حضرموت بـ”التواطؤ” مع هذا المخطط، مشيراً إلى صمتها عن تحركات المجموعات المسلحة (في إشارة إلى قوات الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا).
“المجلس الانتقالي” يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ساحل حضرموت والقبائل تحذر من”تفجير صراع“ إعلان لقاء حضرموت القبلي يطالب ب”لحكم الذاتي“ أمنية حضرموت: لن نسمح بتقويض هيبة الدولة ونحذر من التجنيد خارج الأطر الرسمية
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه