أبرمت وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة إتفاقية تعاون مشترك جديدة لتنفيذ مبادرة برنامج (جسور أمل القابضة) الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية. حيث قامت المؤسسة بالتفاهم مع شريك محلي في إمارة أبوظبي لرعاية البرنامج وهي شركة ADQ القابضة التي وافقت من جانبها على رعاية وتمويل المرحلة الثانية لبرنامج تجهيز العديد من المرافق والمراكز والأندية الرياضية حتى تصبح هذه المرافق سهلة الوصول وسهلة الاستخدام للأشخاص من أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية في مصر.

يأتي ذلك دعماً لتطور العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الشقيقتين الإمارات ومصر ، واستكمالاً لجهود التعاون وتحقيقاً للرؤية المشتركة بين الجانبين.
 
حضر مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم التي جرت بمقر وزارة الشباب والرياضة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسعادة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، ووقعها من جانب الوزارة اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومن جانب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سعادة/ عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، ، وحضرها اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، ونجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، لفيف من قيادات المؤسسة.

ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التعاون مع الجانب الإماراتي في مجالي الشباب والرياضة، والذي يُعد امتداداً وترسيخاً للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، والتي تمتد علي مستوي الشعبين المصري والإماراتي في ظل راوبط قوية من المحبة والاحترام المتبادل والأخوة.

وقدم "صبحي" الشكر والتقدير إلى لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة ADQ القابضة على هذا التعاون، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لخدمة النشء والشباب من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المتنوعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية بدمج ذوى القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدعمهم وتلبية رغباتهم، ودمجهم بالمجتمع، لافتاً أن ذوى القدرات والهمم يمتازون بالإصرار والتحدي ويحققون الإنجازات الفريدة في شتى المجالات.

ومن جانبها، قالت سعادة/ مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية:"في البداية أتشرف بأن أرحب بكم جميعاً، ويسعدني مشاركتكم في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، كما يسعدني أيضًا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الشباب الرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء".

أشارت "الكعبي" إلي اهتمام دولة الإمارات منذ قيامها بأصحاب الهمم على اختلاف نوع الإعاقة، وهو النهج الذي وضعه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إيماناً منه بأن أصحاب الهمم شريحة مهمة في مجتمع الإمارات، وتستحق كل الدعم والرعاية والاهتمام، وأن كل فرد بإمكانه الإسهام في تنمية المجتمع، إذا أتيحت له البيئة المشجعة، وواصلت الدولة وقيادتها السير على هذا النهج، فأصبحت سياسات تمكين أصحاب الهمم، ودمجهم الفاعل في المجتمع جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2021.

وتابعت سفيرة دولة الإمارات أن إسهامات دولة الامارات في رعاية ذوي الهمم تظهر في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، حيث تسعى الدولة لتمكينهم ودعمهم من خلال خدمات وتسهيلات في مجال التعليم والصحة والوظائف وغيرها، مشيرة إلي أن الرعاية الاجتماعية الفائقة التي يحصل عليها أصحاب الهمم من أبرز إنجازات الدولة، إذ يحق للمواطنين المتواجدين في الدولة، والذين يُصنّفون من فئة اصحاب الهمم، الحصول على المساعدات الشهرية بناءً على القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001.
كما اعتمد مجلس الوزراء في عام 2019 أيضاً سياسة حماية أصحاب الهمم في الامارات من الإساءة، وتهدف السياسة لتمكين أصحاب الهمم وأولياء أمورهم والعاملين معهم من التعامل مع حالات الإساءة، بالإضافة إلى الدفاع عنهم والكشف المبكر عن أشكال الإساءة المحتملة التي قد يتم توجيهها لهم، ولم يتوقف دعم دولة الإمارات لأصحاب الهمم في الداخل فقط، بل أطلقت الإمارات العديد من المبادرات وقدمت الكثير من الدعم المادي والمعنوي ضمن المساعدات الإنسانية الخارجية للدولة.


ومن جهته، أعرب سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم  عن سعادته بما حققه برتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة المصرية في برنامج جسور الأمل الذي تُقدِّمه المؤسسة بدعم "القابضة" (ADQ)،  لنقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع مصر من خلال برامج الإرشاد الأُسري، وتطوير 68 مركزاً للتخاطب في قرى مصرية في مدة زمنية قياسية لم تتجاوز العام والنصف بعد أن كان مقرراً الانتهاء منه في ثلاثة سنوات بفضل الدعم والمساندة من كافة أجهزة الدولة المصرية.

وقدم الشكر إلى المسؤولين في القابضة" (ADQ) على موافقتهم على رعاية ودعم المبادرة الجديدة، وأشاد في هذا الإطار  بالتعاون الثنائي الناجح بين المؤسسات الإماراتية ونظيرتها المصرية لصالح أصحاب الهمم " ذوي الهمم "، وما يحققه مشروع" جسور أمل " الذي  يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، من نتائج إيجابية على مستوى القطر المصري، وتحقيق الفائدة في كافة المناطق التي جرى تغطيتها خلال المرحلة السابقة، مؤكداً أن برنامج "جسور أمل القابضة" يعبر عن روابط الأخوّة بين الشعبين المصري والإماراتي وهو إضافة مهمة لمبادرة "حياة كريمة"، ويتماشى مع ما توليه القيادة السياسية المصرية من اهتمام لذوي الهمم.

وبموجب إتفاقية التعاون، يجري إعادة تأهيل وتطوير عدد 60 مركزاَ من مراكز أصحاب الهِمم التابعة للوزارة اعتباراً من العام المقبل 2024، وتوفير خدمة الأنترنت لتلك المراكز، فضلاً عن إنشاء وتمويل قافلة طبية تجوب عدة محافظات في مصر  لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لأصحاب الهمم وأُسرهم، وتهدف إلى استفادة ما لا يقل عن 400 مستفيداً، برعاية ADQ القابضة.

وتتضمن الإتفاقية إنشاء قناة تواصل مشتركة بين المؤسسة والوزارة، وتتولى " زايد العليا " الإشراف والتنسيق لتسهيل وصول وتنفيذ البرنامج وتحقيق الاهداف المرجوة وفقاً للجدول الزمني، بينما تنفذ وزارة الشباب والرياضة المصرية برنامج( جسور أمل القابضة)، وتنسق برنامج القافلة الطبية، كما تزود المؤسسة بتقارير دورية نهاية كل شهر تحتوي على كافة البيانات الخاصة بتفاصيل التنفيذ.


 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

المرأة المصرية في 2024.. إنجازات متواصلة بدعم القيادة السياسية ورؤية وطنية للتقدم

استمرت المرأة المصرية خلال عام 2024 في تحقيق إنجازات استثنائية تعكس قوتها وإصرارها على صنع مستقبل أفضل، تلك الإنجازات جاءت نتيجة للدعم الكبير من القيادة السياسية، التي أولت اهتماما خاصا بتمكين المرأة والحفاظ على مكتسباتها التي حققتها في مختلف المجالات سواء في السياسة، أو الاقتصاد، أو التعليم، أو الثقافة، حيث أثبتت المرأة المصرية أنها شريك أساسي في بناء الوطن، مدفوعة برؤية قيادة تؤمن بدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وصياغة مستقبل مزدهر لمصر.
وشهد عام 2024 توالي تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة ،ومنها صدور قرار جمهوري بتعيين المستشارة أمل عمار، رئيسة للمجلس القومي للمرأة ،وهي أول قاضية تترأس المجلس ، وذلك خلفا للدكتورة مايا مرسي التي تم تعيينها في منصب وزيرة التضامن الاجتماعي ، والذي يعد تأكيدا على ثقة القيادة السياسية في قدراتها على تحقيق النجاح في جميع الملفات التي أوكلت إليها.
وتؤمن الدولة المصرية بأن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون تحقيق تمكين حقيقي للمرأة و تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة ، وفي هذا الصدد ، شهد عام 2024 استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ومبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال، وتم العمل على إدماج المرأة في أكبر برامج تنموية تشهدها الدولة في تاريخها الحديث مثل برنامج حياة كريمة، و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"،والمبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" ، وتم توفير أكثر من 44 مشغلا إنتاجيا للتدريب على حرف تدر دخل للسيدات اطلاق برنامج لريادة الأعمال و التثقيف المالي المعتمد من منظمة العمل الدولية،وعقد جلسات الدوار للتوعية و وصلت الي ما يزيد على 79 ألف جلسة والوصول إلى ملايين المستهدفات.
ونجح المجلس القومي للمرأة في اصدار ما يزيد على مليون و 300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات، وتنفيذ ما يزيد عن 8 ملايين حملة طرق باب في قرى مصر ووصول ما يزيد عن 71 مليون رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية. 
وفيما يتعلق بالصحة ، أطلقت الدولة مبادرة رئاسية لصحة المرأة، والتي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي حيث تجاوز عدد الزيارات الدورية للكشف المبكر 50 مليون زيارة وقدمت خدمات لأكثر من 30 مليون سيدة، مع تشخيص أكثر من 30 ألف حالة، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة من 70 إلى 30%، وتقليص فترة التشخيص ، كما أطلقت مصر النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام"، وقد تضمن جلسات حوارية لمناقشة جهود الدولة لتعزيز صحة المرأة.
وعن تمكين المرأة ، حظيت مبادرات تمكين والاستثمار في الفتيات برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لتعزيز الاستثمار في الفتيات من خلال برنامجي" دوي" و"نورا" ، والتي تعمل على خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن نفسهن وتدريبهن علي موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن، وتم الوصول إلى ما يزيد عن ثمانية آلاف فتاة من سن 10 إلى 14 عاما فى برنامج نورة بمحافظتي أسيوط وسوهاج ، وجاري العمل للوصول إلى ملايين الفتيات فى جميع محافظات الجمهورية.
وفي إطار النجاح الذي حققه برنامج"نورة" أطلق المجلس نهاية العام برنامج "نور" الموجه للفتيان ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ،بهدف تمكين وادماج الفتيان في المجتمع يستهدف الوصول في مرحلته الأولى إلى 2500 فتى بمحافظات أسيوط وسوهاج وبنى سويف.
واستضافت مصر في نوفمبر الماضى فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر ، والذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" وتضمن تخصيص جلسات لتمكين المرأة.
وبالنسبة لملف قوانين المرأة ، أقرت الدولة المصرية العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية، وشهد عام 2024 تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي يحمل رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، والذى يهدف إلى حماية ورعاية المسن والمسنة وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق ، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق،والذي يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقا لشروط وضوابط يحددها القانون.
وشهد عام 2024 أيضا تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الموحد، وينص القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
وأصدر رئيس الجمهورية في عام 2024 توجيهاته للحكومة بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة ، وتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية.
وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة..تم تحقيق العديد من الانجازات خلال عام 2024 لتطوير نظام إحالة وتوسيع وحدات الحماية من العنف في الجامعات والمستشفيات الجامعية ، ووصل عدد تلك الوحدات ل 42 وحدة بالجامعات، و انشاء 15 وحدة من وحدات المرأة الآمنه بالمستشفيات الجامعية حتى الآن . 
وتم إطلاق شراكة جديدة بين المجلس القومي للمرأة والحكومة الفرنسية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف لمواجهة التحديات التي تواجهها النساء والفتيات عند الإبلاغ عن حالات العنف، عبر "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" والمساندة في تعزيز سبل الاتاحة للسيدات والفتيات ذوات الإعاقة فى تلك الوحدات .
وكان قد تم الإعلان عن إنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" في عام 2021 بموجب قرار من مجلس الوزراء، تضمن إنشاء وحدة تجريبية في القاهرة، وتكرارها في محافظات أخرى لتعزيز تنسيق خدمات الاستجابة والإحالة وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف التجريبية في القاهرة يقوم المجلس القومي للمرأة بالتنسيق حيث سيتم توفير خدمات حول تقديم البلاغات للشرطة، والمساعدات القانونية والطبية وخدمات الطب الشرعي ومراكز استضافة مؤقتة للنساء والفتيات الناجيات من العنف.
وحرص المجلس القومي على حماية المرأة في جميع المجالات ومنها قطاع النقل والسياحة ، حيث تم تصميم محطة ترام الرمل بالإسكندرية بعد إعادة تأهيله باتاحة الوصول الشامل للسيدات اللاتي لديهن أطفال صغار ولذوي الإعاقة ، بالإضافة إلي تنظيم حملات توعية ضد التحرش وبرامج قدرات للموظفين بقطاع النقل وخاصة من النساء ، وورش عمل للتعريف بنظام الإبلاغ عن التحرش ومناهضة العنف ضد المرأة للعاملين في هذا القطاع ومتخذي القرار في قطاع النقل .
كما ينفذ المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار مشروعا لدعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر ،بالشراكة مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية - التعاون الاسباني في مصر ،بهدف تهيئة بيئة عمل أمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.
ويتلقى مكتب شكاوى المجلسِ القومي للمرأة شكاوى السيدات طبقا لاختصاصه ويقدم المساعدة القانونية والمشورة للنساء المعنفات، حيث يضم شبك داعمين قانونيين، 80 محاميًا ومدير حالة، و450 محاميًا متطوعًا، في جميع محافظات مصر، علاوة على تقديم خدمات دعم قانوني ونفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية، بالإضافة لوجود خطوطٍ للإبلاغ في مكتب النائب العام، ووزارتي الداخلية والنقل والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأمانة العامة للصحة النفسية.
وتواصل اللجنة التنسيقية للقضاء على ختان الإناث في مصر برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة عملها لتوحيد جهود كافة الشركاء من الحكومة والجهات القضائية وجهات انفاذ القانون والكيانات الدينية والمجتمع المدني،والتي واثمرت جهودها عن انخفاض نسب ممارسة هذه الجريمة للفتيات في عمر 0 – 19 عاما من 21٪ عام 2014 الى 14٪ عام 2021. 
وفي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وجه رئيس الجمهورية في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال الماضي بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم، خاصة وأن الدراسات اثبتت أن احتضان سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات يرفع الناتج القومي 34% ،ونجحت الدولة المصرية في تحقيق 252٪ معدل نمو الشمول المالي للمرأة ،واستفادت أكثر من اثنين مليون سيدة من التثقيف المالى وريادة الأعمال، والادخار والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص حيث التزمت 104 شركات بمبادئ تمكين المرأة، و30 شركة تعمل على تطبيق معايير ختم المساواة. 
وأطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والسفارة النرويجية بالقاهرة المشروع المشترك الجديد والذي يحمل عنوان "نهج شمولي للنمو السكاني وتعزيز الخصائص السكانية، من خلال تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات والتصدي لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، حيث تعد مصر الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل. 
ونجح برنامج "تحويشة" أو مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى الذى أطلقه المجلس في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية خلال عام 2024 في الوصول لأكثر من 400 ألف سيدة فى مختلف قرى محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.
كما تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مع كافة الوزارات المعنية والمجالس الوطنية المتخصصة برامج توعوية لضيوف مصر والبالغ عددهم حوالي 9 ملايين ضيف على مناهضة العنف ضد المرأة والاتجار بالشر وببرامج الشمول المالي والتثقيف المالي وبرامج التمكين الاقتصادي لتأهيلهن لسوق العمل . 
كما ينفذ المجلس القومي للمرأة مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"،لتوفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناء على الجهود السابقة.
وفي إطار حرص الدولة على دعم تمكين المرأة في مجال الملكية الفكرية، للاستفادة من أصولها الإبداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تم تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" واختيار الملكة "ميريت آمون" شعارا لها، حرفة مصرية تراثية أصيلة، وذلك كبداية يتبعها حرف أخرى في سيناء وغيرها من الحرف في سيوة.
كما وجه رئيس الجمهورية ، الحكومة والمجلس القومى للمرأة بإنشاء (متحف المرأة المصرية) لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ، وتخصيص مقر لبيع منتجات معرض "المصرية" في المتحف المصري الكبير بالجيزة ، والخاصة بالسيدات اللاتى يتم تدريبهن فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.
ولم تكن القضية الفلسطينية يوما بمعزل عن اهتمام المرأة المصرية، حيث جسدت المحافل الدولية والمؤتمرات المختلفة التي شاركت فيها القيادات النسائية المصرية في 2024 رسائل تضامن مستمرة مع المرأة الفلسطينية، مسلطة الضوء على معاناتها المستمرة في ظل العدوان الإسرائيلي، مطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، بلا شروط أو قيود، من أجل الإنسانية ولإفساح المجال أمام حياة أكثر عدلا وأمانا لجميع النساء الفلسطينيات خاصة و أن المرأة، بطبيعتها، هي الطرف الأكثر تضررًا في النزاعات المسلحة والحروب، وما تعيشه المرأة الفلسطينية الآن هو صورة واضحة لكل أشكال المعاناة والتحديات التي تواجه النساء في ظل الصراعات حول العالم.
وفي محاولة لتسليط الضوء على صمود المرأة الفلسطينية ونضالها في وجه الظلم ، اطلق المجلس القومي للمرأة مسابقة فنية تحت عنوان "سيدة الأقصى..صمود ونضال"، تهدف إلى التعبير عن معاناة المرأة الفلسطينية من خلال الفنون التشكيلية، بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

مقالات مشابهة

  • وزير الشباب والرياضة يناقش استخدام التحاليل الطبية الخاصة بجينات الرياضيين
  • دور محوري للإمارات في تطوير رياضات أصحاب الهمم
  • المرأة المصرية في 2024.. إنجازات متواصلة بدعم القيادة السياسية ورؤية وطنية للتقدم
  • نائب وزير الشباب والرياضة يكرّم الفائزات بالبطولة المفتوحة لسيدات الرماية
  • خاص.. صراعات جديدة بين قيادات وزارة الشباب والرياضة
  • شرطة دبي تحتفي بالفائزين في المسابقات التوعوية
  • حمدان بن زايد: الأعراس الجماعية ترسخ قيم التعاون والتآلف بين الشباب في الإمارات
  • “تمكين أصحاب الهمم” بشرطة دبي يكرم الفائزين في مسابقاته التوعوية
  • رئيس الحكومة يشرف بالصويرة على توقيع أضخم إتفاقية تطوير لمحطة موكادور السياحية للملياردير المصري ساويرس
  • شراكة بين “القابضة” وشركة كورية لاستزراع وإنتاج الروبيان بأبوظبي