«التنمية المحلية» تعلن استمرار مبادرة خفض أسعار السلع في المحافظات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار متابعة تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بالمحافظات بنسب من 15 لـ25% وهي سلع «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز»، إضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض.
خفض أسعار السلع وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرًا حول جهود محافظة الدقهلية في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق، ومتابعة عمل الأسواق ومحلات بيع كل انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتكثيف حملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار بالتعاون بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.
أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 128 محضرا بالمخالفات في عدد من مراكز ومدن المحافظة، وشملت 8 من المراكز والمدن بنطاق المحافظة، وهي المنزلة وبني عبيد وميت سلسيل ودكرنس ومنية النصر وأجا ومحلة دمنة، حيث تم المرور على 115 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، والتأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.
كما تم المرور على المحلات والأسواق؛ للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة، والتأكد من وجود قوائم الأسعار على السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية الاسواق والمحلات التنمية المحلية الحملات التموينية الدكتور مصطفى مدبولي الدواجن الحية السلع المعروضة أجا أدوات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية