«التنمية المحلية» تعلن استمرار مبادرة خفض أسعار السلع في المحافظات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار متابعة تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بالمحافظات بنسب من 15 لـ25% وهي سلع «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز»، إضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض.
خفض أسعار السلع وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرًا حول جهود محافظة الدقهلية في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق، ومتابعة عمل الأسواق ومحلات بيع كل انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتكثيف حملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار بالتعاون بين الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.
أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 128 محضرا بالمخالفات في عدد من مراكز ومدن المحافظة، وشملت 8 من المراكز والمدن بنطاق المحافظة، وهي المنزلة وبني عبيد وميت سلسيل ودكرنس ومنية النصر وأجا ومحلة دمنة، حيث تم المرور على 115 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، والتأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.
كما تم المرور على المحلات والأسواق؛ للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة، والتأكد من وجود قوائم الأسعار على السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية الاسواق والمحلات التنمية المحلية الحملات التموينية الدكتور مصطفى مدبولي الدواجن الحية السلع المعروضة أجا أدوات
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في "رشوة التموين"
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.