بسبب عجز الميزانية.. إسرائيل تعلن وقف الأنشطة الإعلامية العالمية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها اضطرت إلى إيقاف أنشطتها الإعلامية العالمية بسبب عجز الميزانية الإسرائيلية الناجم عن استمرار الحرب على غزة.
وعلق الدبلوامسي الإسرائيلي، إيمانويل نحشون، على هذه الخطوة في اجتماع للجنة الفرعية للإعلام في الكنيست، وقال إنه "إذا كان هناك عنوان لهذه المناقشة فهو: قررت دولة إسرائيل، في أحلك الأوقات، خلال الحرب، إغلاق أنشطة وزارة الخارجية".
وتسببت الحرب على غزة في خسائر كبيرة لإسرائيل، حيث قال البنك المركزي الإسرائيلي بعد مرور شهر من انطلاق الحرب، أنه الاقتصاد الإسرائيلي يشهد حالة اهتزاز في جميع القطاعات، ويتكبد تكاليف باهظة تبلغ 600 مليون دولار أسبوعيا.
هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء حوالي 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي للخدمة، ما يمثل 8% من القوى العاملة.
كما أدت الحرب إلى عجزا في الموازنة الإسرائيلية بنحو 23 مليار شيكل، ما يعادل 6 مليارات دولار في أكتوبر، وهو ما يمثل ارتفاعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% من 1.5% في سبتمبر.
وبحسب وزارة المالية الإسرائيلية، انخفضت الإيرادات بـ 15% على أساس سنوي الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية.
كما تراجع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي الإسرائيلي بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر لدعم الشيكل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الاسرائيلية الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائيلي وزارة المالية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.