ورقة ضغط.. نائب يحدد أربعة عوامل اربكت سوق الدولار
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
حدد النائب محمد البلداوي، 4 عوامل وراء استمرار اضطراب سوق الدولار في العراق.
وقال البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تراكمات ما بعد 2003 والاضطرابات الامنية وعدم وضوح رؤية شاملة لانعاش الاقتصاد الوطني دفعت الى ان يتحول الدولار الى معيار مؤثر في الاقتصاد، خاصة وان كل ما يباع من النفط يذهب الى حساب مصرفي في امريكا قبل ان يصل الى بغداد”.
واضاف، ان “الاضطراب الحاصل في السوق الموازي وارتفاع سعر صرف الدولار في الاسابيع الاخيرة بشكل واضح تقف ورائه 4 عوامل مهمة ابرزها تأخير الفيدرالي الامريكي في ارسال شحنات الدولار الى البنك المركزي وتلويحه المتكرر بفرض عقوبات عليه في اطار سياسية ضغط امريكية تريد خنق الاقتصاد الوطني بشكل مباشر”.
واشار الى ان “الاقتصاد لعبة امريكية واضحة المعالم، تحاول من خلال الدولار رفع الاسعار وخلق حالة عدم استقرار في الأسواق”، لافتا الى “اهمية اعادة النظر في تنويع سلة العملات والسعي الى انهاء ملف الدولرة في الاسواق من خلال اعتماد الدينار في تسديد المستحقات الداخلية لخفض الطلب على السوق الموازي”.
ويشهد سوق بيع الدولار حالة من عدم الاستقرار في ظل ارتفاع وانخفاض مستمر ما شكل هاجس قلق في الاسواق العراقية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
متداولو العملات يراهنون على تقلبات السوق في عهد ترمب
يراهن متداولو العملات على أن السياسات التي قد ينتهجها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ستعيد التقلبات إلى سوق الصرف الأجنبي، الذي تبلغ قيمته اليومية نحو 7.5 تريليون دولار.
بعد سنوات من الاستقرار النسبي، شهد مؤشر التقلبات السنوية لسعر صرف اليورو مقابل الدولار ارتفاعًا ملحوظًا عقب الانتخابات الأميركية. وبدأت صناديق التحوط في شراء عقود الخيارات التي تحقق أرباحًا في حال زيادة تقلبات العملات، فيما أجرى المحللون تعديلات كبيرة على توقعاتهم بشأن حركة الأسواق.
سياسات غير متوقعة
على الرغم من عدم وضوح الجدول الزمني لتنفيذ سياسات ترمب، مثل فرض الرسوم الجمركية، التي قد تؤثر سلبًا على عملات مثل اليورو، إلا أن المستثمرين يدركون أن عدم القدرة على التنبؤ ستكون السمة الأبرز لفترة ولايته. كما أن ردود الفعل الدولية تجاه تلك السياسات تزيد من حالة الغموض في الأسواق.
وقال جوليان فايس، رئيس قسم خيارات العملات الأجنبية لدى “بنك أوف أمريكا”، إن الطلب على المنتجات طويلة الأجل في سوق العملات قد انتعش مؤخرًا، مشيرًا إلى أن “حتى صناديق التحوط التي تركز على الأسهم بدأت في زيادة تعرضها للعملات الأجنبية”.
تحولات في السوق
على عكس السنوات الأخيرة التي شهدت استقرارًا نسبيًا بدعم من السياسات النقدية المتزامنة للبنوك المركزية، يتوقع المستثمرون الآن أن سياسات “أميركا أولًا” لترمب سترفع معدلات التضخم محليًا، مما يؤدي إلى فجوة أوسع بين سياسات الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه. هذا قد يكسر النطاق الضيق الذي ساد أزواج العملات الرئيسية، مثل اليورو مقابل الدولار.
خفضت البنوك توقعاتها لسعر صرف اليورو مقابل الدولار، مع احتمالات هبوطه نحو مستوى التعادل في القيمة. وأوضح دومينيك بونينغ، رئيس استراتيجية العملات في “نومورا”، أن سياسات ترمب المحتملة قد تؤدي إلى تفاوت أكبر في الاقتصاد الكلي، مما يعزز تقلبات العملات.
العملات الأكثر تأثرًا
يدعم التوقعات بارتفاع الدولار في عهد ترمب فرضية زيادة تكاليف التحوط، حيث تكون العلاقة بين قوة الدولار وارتفاع التقلبات واضحة. ويتركز نشاط عقود الخيارات حاليًا على تحركات اليورو، الدولار الأسترالي، والين الياباني مقابل الدولار، بالإضافة إلى رهانات على ضعف اليوان الصيني.
وقال هنري درايسدال، الرئيس المشارك لتداول خيارات العملات في “ناتويست”، إن “العملات الأكثر تأثرًا بسياسات ترمب، مثل تلك المرتبطة بالرسوم الجمركية، ستظل محور اهتمام المتداولين الذين يركزون على تقلبات السوق”.
مخاطر مستقبلية
رغم هذه التوقعات، هناك احتمال أن تكون الأسواق قد أخذت في الحسبان جزءًا كبيرًا من الاضطرابات المتوقعة قبل تنصيب ترمب، مما قد يؤدي إلى تقلبات أقل على المدى الطويل. لكن السيطرة الجمهورية على الكونغرس قد تسهّل تنفيذ السياسات بشكل أسرع.
وقال شهاب جالينوس، رئيس أبحاث العملات العالمية لدى “يو بي إس”، إن عام 2025 قد يكون مليئًا بالتقلبات وعدم اليقين، مع وجود العديد من العوامل المتعارضة التي ستحدد اتجاه الأسواق في عهد ترمب.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية