مكتوم بن محمد يفتتح المقر الإقليمي الجديد للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دبي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دولة الإمارات حريصة على توسيع أطر الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية، بما يضمن بناء اقتصاد متنوّع ومستدام يحفّز قطاعاته كافة على النمو، بما فيها الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي الذي يأتي ضمن الأولويات التي توليها القيادة الرشيدة كل الاهتمام كركيزة من ركائز التنمية المستدامة.
وأشار سموه إلى المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات في مجال الابتكار الزراعي والهادفة إلى مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية، وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً، والعمل مع الشركاء الدوليين لإحداث تغيير إيجابي ملموس على مستوى الاستثمار في الابتكارات الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي والحد من تداعيات التغيرات المناخية، وكذلك توحيد الجهود الدولية لإيجاد حلول عملية ومبتكرة لتطوير قطاع الزراعة حول العالم، مثنياً على جهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وأثرها في تعزيز أهداف الأمن الغذائي في العالم العربي. جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم، يرافقه معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، المقر الإقليمي الجديد للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في منطقة الروية الثانية في دبي، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر المبنى، سعادة محمد بن عبيد المزروعي، رئيس «الهيئة» ورئيس مجلس الإدارة. أخبار ذات صلة
وتابع سموه، خلال الافتتاح، عرضاً تضمن تفاصيل المقر الإقليمي الجديد للهيئة، والمكوّن من أربعة طوابق وتم تشييده على أرض بمساحة 5,574 متراً مربعاً كمنحه مقدمة من حكومة دبي. كما استمع سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إلى شرح حول أنشطة الهيئة، تلاها جولة في مرافق المقر، واطلع على القاعة الرئيسية متعددة الاستخدامات، حيث أعرب سموه عن أمنياته للهيئة بمزيد من التوفيق والسداد في القيام برسالتها ومهامها على الوجه الأكمل، وبما يدعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، علاوة على تعظيم العائد على الاستثمار الزراعي. جدير بالذكر أن المكتب الإقليمي للهيئة سيدعم استثماراتها حيث يبلغ إجمالي أصول الشركات التي تساهم فيها الهيئة نحو 427 مليون دولار. وتم إنشاء مبنى المقر الجديد وفق أحدث النماذج المعمارية، حيث تم تصميم ومتابعة تنفيذ خدمات المبنى الذكيّ باستخدام أحدث التقنيات في مجال إدارة الطاقة والأمن والمراقبة وسهولة الوصول إلى المبنى، كما يضم مركز بيانات حديث وفق أفضل المواصفات العالمية لخفض المخاطر المتعلّقة بفقدان البيانات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد دبي محمد بن
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد السيد/ حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن السيد/ حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد السيد/ حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليًا وإنشائيًا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار