مكتوم بن محمد يفتتح المقر الإقليمي الجديد للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دبي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دولة الإمارات حريصة على توسيع أطر الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية، بما يضمن بناء اقتصاد متنوّع ومستدام يحفّز قطاعاته كافة على النمو، بما فيها الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي الذي يأتي ضمن الأولويات التي توليها القيادة الرشيدة كل الاهتمام كركيزة من ركائز التنمية المستدامة.
وأشار سموه إلى المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات في مجال الابتكار الزراعي والهادفة إلى مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية، وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً، والعمل مع الشركاء الدوليين لإحداث تغيير إيجابي ملموس على مستوى الاستثمار في الابتكارات الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي والحد من تداعيات التغيرات المناخية، وكذلك توحيد الجهود الدولية لإيجاد حلول عملية ومبتكرة لتطوير قطاع الزراعة حول العالم، مثنياً على جهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وأثرها في تعزيز أهداف الأمن الغذائي في العالم العربي. جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم، يرافقه معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، المقر الإقليمي الجديد للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في منطقة الروية الثانية في دبي، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر المبنى، سعادة محمد بن عبيد المزروعي، رئيس «الهيئة» ورئيس مجلس الإدارة. أخبار ذات صلة
وتابع سموه، خلال الافتتاح، عرضاً تضمن تفاصيل المقر الإقليمي الجديد للهيئة، والمكوّن من أربعة طوابق وتم تشييده على أرض بمساحة 5,574 متراً مربعاً كمنحه مقدمة من حكومة دبي. كما استمع سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إلى شرح حول أنشطة الهيئة، تلاها جولة في مرافق المقر، واطلع على القاعة الرئيسية متعددة الاستخدامات، حيث أعرب سموه عن أمنياته للهيئة بمزيد من التوفيق والسداد في القيام برسالتها ومهامها على الوجه الأكمل، وبما يدعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، علاوة على تعظيم العائد على الاستثمار الزراعي. جدير بالذكر أن المكتب الإقليمي للهيئة سيدعم استثماراتها حيث يبلغ إجمالي أصول الشركات التي تساهم فيها الهيئة نحو 427 مليون دولار. وتم إنشاء مبنى المقر الجديد وفق أحدث النماذج المعمارية، حيث تم تصميم ومتابعة تنفيذ خدمات المبنى الذكيّ باستخدام أحدث التقنيات في مجال إدارة الطاقة والأمن والمراقبة وسهولة الوصول إلى المبنى، كما يضم مركز بيانات حديث وفق أفضل المواصفات العالمية لخفض المخاطر المتعلّقة بفقدان البيانات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد دبي محمد بن
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية
ترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس القضائي، في إطار حرصه على متابعة سير العمل وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتبه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمامه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية، ممن بلغوا سن التقاعد، لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.
وناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة، الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.