أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان من أهم نتائج مخرجات مؤتمر المناخ COP27 التاريخية، الذي يرتبط بالحد من المخاطر، مشيرة إلى السعي لتفعيل أعمال الصندوق خلال قمة المناخ Cop28 بدولة الإمارات الشقيقة، إضافة إلى وضع هدف عالمي للتكيف والتمويل من أجل تقليل المخاطر والتبعيات والتكلفة المدفوعة فى صندوق الخسائر والأضرار.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى تقرير منظمة الصحة العالمية والذى يشير إلى وفاة 250 ألف شخص سنويا بسبب الظروف المناخية الجامحة، كما تبلغ الخسائر حول العالم إلى 313 مليار دولار سنويا، مؤكدة على وجود علاقة ترابطية بين نوبات الطقس الحادة وزيادة الأمراض.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق فعاليات (قمة مصر الأولي للحد من المخاطر) والتى تأتى تحت شعار (نحو التغيير الفعال) بنسختها الأولى بالقاهرة، وذلك تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة هبه حماد مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس (ISO) نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص سواء في مصر أو المنطقة العربية في كافة المجالات لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة المصرية في الحد من المخاطر حيث قامت بإنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات فى تلك الأماكن مستقبلا، مشيرة أيضاً إلى وضع خطة عام 2020 تحت إشراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة حيث تم تحديد مسئوليات ودور كل جهة للمساهمة في الحد من المخاطر.

كما تطرقت الوزيرة  إلى جهود وزارة البيئة للحد من المخلفات الخطرة ( الطبية- والإلكترونية)،  وكيفية إدارة  أزمة كوفيد 19 التى كان المستفيد الاوحد منها هو الكوكب الذى تنفس بتوقف الأنسان عن انشطته ، حيث قامت الوزارة  بعمل منظومة إلكترونية  للمخلفات الطبية تشمل عمليات جمع المخلفات الطبية  من داخل المستشفيات وتحديد  أماكن دفنها بشكل آمن لمنع انتشار الاوبئه من خلال مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الموظف اثناء التفتيش عن هذه المخلفات داخل المستشفى وعامل النظافة ،حيث تم توفير  مهامات الوقاية  وادواتحماية   لمساعدتهم على العمل دون انتشار العدوى .

وأشارت وزيرة  البيئة إلى دور الوزارة فى عمل منظومة رائدة لجمع المخلفات الإلكترونية التى تتسبب مكوناتها فى مرض السرطان، حيث تم إنشاء 16 مصنعا، معتمد ومرخص رسمي للتعامل مع المخلفات الإلكترونية وإعادة استخدامها وتدويرها والتخلص الآمن من الأجزاء التى يصعب تدويرها.

واستعرض الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، في كلمته أوجه التعاون مع وزارة البيئة وأهمية دعم القطاع الخاص وتذليل كافة الصعوبات التى قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية، حيث يسعى اتحاد الصناعات إلى تشجيع القطاع الصناعى، وخاصة الصناعات فى المجال البيئى.

وتهدف تلك القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.

35d99442-847c-46a7-a9a6-1e731f7d6759 ad3b43e0-6c33-4607-a05b-f6417f448b6b 5c703a1b-70ae-4a8b-9502-e2e0033e0e72 0565350d-6a06-498d-8007-d41c12e602c5

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحد من المخاطر

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: إنجاز 75% من إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بقنا على مساحة 18 فدانا

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الحالة الإنشائية لموقعي إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص بمحافظة قنا بتكلفة مالية قدرها 288 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.

نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب 75%

وأوضحت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي ذلك للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، ولمتابعة أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربع الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطني قنا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألمانى KFW والاتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة.

وأكدت، على إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بقوص، والذي يقع على مساحة 18 فدانا، لخدمة وتلبية احتياجات قوص وقفط ونقادة، مضيفة أن نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب 75% من الأعمال إلى جانب توريد معظم المعدات اللازمة إلى الموقع، بتكلفة مالية قدرها 180 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 500 طن يومي، ويتضمن خط متكامل من 3 أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوي الكمبوست، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة، ثم يتم نقل المخرجات من المرفوضات إلى المدفن الصحي.

بطاقة استيعابية 500 طن يومي

تحسين إدارة المخلفات الصلبة

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يحقق أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية، حيث يعمل على تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة الاستخدام والتدوير، الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المقالب العشوائية للمخلفات، تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص.

تفاصيل مشروع المدفن الصحي

وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع المدفن الصحي والذي يقع على بعد حوالي 13 كيلومترا من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية، بتكلفة مالية 108 مليون جنية، بلغت نسبة إنجاز المشروع ما يقارب 57 % من الأعمال، حيث يعتمد المدفن على المخرجات من العمليات الصناعية لتدوير المخلفات عن طريق التخلص الآمن من نواتج العملية الإنتاجية وإنتاج السماد العضوي بمصنع تدوير المخلفات، مشيرة إلى أن المدفن صمم ليصل ارتفاع الخلايا مع الملء بالمخلفات إلى 15 مترا، وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3مليون متر مكعب، وهو ما يعادل 15 عاماً من العمر الافتراضى تقريبا، إلى جانب إمكانية تمديد المدفن بارتفاع 5 -10 أمتار، مما يزيد من عمر الخلية الأولى.

مقالات مشابهة

  • خبير بيئي: إدارة المخلفات أداة حيوية في مكافحة التغيرات المناخية
  • من يدفع فاتورة التغيرات المناخية؟.. الدول النامية تطالب بـ1300 مليار دولار لمكافحة «الاحترار».. والزراعة أكبر الخاسرين
  • تطوير مذهل لمنظومة التدوير.. البيئة: إنجاز 75% من إنشاء مصنع لتحويل المخلفات المفروزة في الأقاليم
  • وزيرة البيئة: نعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمصنع المخلفات بقنا
  • 12 مليار يوم عمل ضائع سنويا بسبب الاكتئاب.. كيف يتأثر الاقتصاد العالمي؟
  • باستثمارات 288 مليون جنيه.. وزيرة البيئة ومحافظ قنا يتفقدان مشروعات تدوير المخلفات
  • وزيرة البيئة تتفقد المواقع الإنشائية لمصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحي بقنا
  • وزيرة البيئة تبدأ زيارتها لـ قنا بتفقد مصنع المعالجة الميكانيكية لتدوير المخلفات الصلبة
  • وزيرة البيئة تتفقد المواقع الإنشائية لمصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحى بقوص
  • وزيرة البيئة: إنجاز 75% من إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بقنا على مساحة 18 فدانا