أبدى محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي المقال، اليوم الثلاثاء استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإقالته من منصبه. 

وأكد "الحلبوسي" أن هناك من يسعى إلى عدم استقرار العراق وتفتيت المكونات السياسية، مبديا استغرابه من صدور مثل هذه القرارات وعدم الاحترام للدستور العراقي ومن الوصايا التي تأتي عليها ولا نعرف من أين، بسحب ما أورده موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي.

وأضاف خلال كلمة له قبل انعقاد جلسة بالبرلمان العراقي "أكثر من خمس سنوات وأنا أعمل كرئيس لمجلس النواب العراقي، وحرصت من اللحظة الأولى لدخول البرلمان على معالجة المشاكل التي تعرض لها البلد من مشاكل طائفية وقومية وامنية وإرهابية وخدمية وسعينا جميعا الى وضع الأمور وفق نصابها".

وتابع "قرار المحكمة الاتحادية غريب وسيتم إيضاح تفاصيله بعد ان يتم الاطلاع عليه بشكل كامل"، مبينا أن "المعارضة السياسية بمختلف أشكالها أدت إلى سقوط ثلث العراق لكننا عملنا وحملنا شعار الأمانة وبتعاون المحافظات مع الدولة استعادت الدولة مكانتها".

واختتم قوله :"أديت الأمانة أمام الله وأمام الناس ولم أفرق بين سني أو شيعي وحرصت على أن أقف مع النواب في مسؤولياتهم".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد الحلبوسي مجلس النواب العراقي المحكمة الاتحادية

إقرأ أيضاً:

نداء من منيمنة وحمدان ويعقوبيان إلى النواب.. ماذا جاء فيه؟

عقد النائبان ابراهيم منيمنة وفراس حمدان مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مجلس النواب وتلا النائب حمدان نداء الى النواب، موقعًا منهما ومن النائبة بولا يعقوبيان جاء فيه:

"لقد حوّل العدو المتغطرس بلادنا إلى مقبرة مفتوحة، ویھدد لبنان بمصیرغزة، والعالم یتفرج على الفاجعة. إنھا لحظة إطلاق أكبر مواجھة لحمایة الأرواح وحقن دماء أھلنا ووقف ھذه الاستباحة لوطننا.

إنھا لحظة إطلاق أكبر مواجھة سیاسیة لكسر المخطط الإجرامي للعدو الذي یقوم على اقتلاع أھلنا وتحویل مئات الألوف من المھجرین قسرًا، رھائن لخدمة مشروعھا بالھیمنة والتحكم بالبلد، من خلال الدفع إلى حال فوضى وعدم استقرار داخلي سیكون من الصعب احتواؤه.

لقد تراجع الاستقرار في الجنوب منذ اطلاق جبھة الإسناد والیوم اصبح ظاھرا اختلال موازین القوى وانكشاف البلاد بشكل كامل امام العدوان الاسرائیلي. إن المنطلق الإجباري لإنقاذ لبنان یتطلب من السلطة تحمل مسؤولیاتھا السیاسیة والأخلاقیة، فتتخذ قراراً سیاسیاً لا لبس فیه  بفصل لبنان عن غزة التي دمرھا العدو وأعاد احتلالھا. ونحن من موقعنا النیابي كممثلین لكل الشعب اللبناني نرى أن لا أولویة أمام المؤسسات السیاسیة تفوق حمایة البلد ، ما یحتم على السلطة السیاسیة المبادرة إلى إعلان حال الطوارئ، واتخاذ القرار السیاسي بتعزیز الجیش في الجنوب بقوة كبیرة وبإعطائه الصلاحیات في الأمن وفي الحمایة والدفاع عن لبنان، في رسالة واضحة لأصدقاء لبنان أننا نتحمل قسطنا من المسؤولیة لتنفیذ القرار الدولي1701 وعلى المجتمع الدولي دعم لبنان لفرض وقف الإجتیاح الجوي الإسرائیلي لبلدنا.

لم یعد ممكنا التغاضي عن تحمل المسؤولیة التي أناطھا الدستور بالسلطة التنفیذیة، ولم یعد ممكناً القبول بإبقاء أبواب المجلس النیابي مقفلة. إن واجبنا في ھذا الظرف العصیب من تاریخ لبنان أن نبدأ من البرلمان مواجھةسیاسیة للعدوان ، بالتأكید سیلتف حولھا شعبنا، عنوانھا وقف اختطاف الدولة التي ینبغي أن تكون المرجع، ووحدھا ھي الجھة القادرة على توفیرالخیمة التي تحمي كل اللبنانیین، بمن فیھم حزب ﷲ، وبخاصة بیئة الجنوب وغیرھا من المناطق التي تدفع الآن أغلى الأثمان، ھدفھا وقف الحرب واعادة اھل الجنوب الى ارضھم ووقف مخطط العدو بتوسیع الحرب.

ندعو كل الزملاء النواب إلى الإنتقال إلى المجلس النیابي وتحویله إلى خلیة تحدد مسار استعادة لبنان من الجحیم الذي یُدفع إلیه قسراً. إن الشجاعة الآن تفترض تفویت الفرص على العدو لحمایة البلد وشل مشروع تدمیره، وھذا یتطلب أن نذھب فوراً إلى وقف اطلاق النار وان نعید الانتظام الدستوري بانتخاب رئیس للجمھوریة إصلاحي فورا، یشكل ضمانة للبنانیین وتأليف حكومة طوارئ لتعزیز مقومات المواجھة في ھذه المرحلة الخطیرة ولینتصر العالم لحقنا وحق شعبنا بالأمن والاستقرار".

مقالات مشابهة

  • كيف ألقت الأحداث الراهنة بظلالها على ملف رئاسة البرلمان العراقي؟
  • كيف ألقت الأحداث الراهنة بظلالها على ملف رئاسة البرلمان العراقي؟ - عاجل
  • البرلمان العراقي يستعد لإقرار أهم قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين
  • نداء من منيمنة وحمدان ويعقوبيان إلى النواب.. ماذا جاء فيه؟
  • مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • مجاهدو المقاومة الإسلامية للسيد نصرالله: قد أديت الأمانة ونقسم بأننا والله على عهدنا ماضون
  • سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
  • الجامعة العربية: العراق طلب عقد اجتماع طارئ بشأن لبنان
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا