فيزا: 94% من المصريين يتوقعون توفير الدفع غير التلامسي في وسائل النقل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت شركة "فيزا" المتخصصة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن نتائج أحدث استطلاعاتها حول "مستقبل التنقل الحضري" في مصر، والذي كشف عن تزايد رغبة مستقلو وسائل النقل العام في الحصول على خدمة رقمية مترابطة وموحدة تتيح لهم إمكانية التخطيط لرحلاتهم وحجزها والدفع مسبقًا لجميع وسائل النقل.
وكشف الاستطلاع عن أن 36٪ من المشاركين فيه في مصر يستخدمون خدمات النقل العام باعتبارها وسيلة التنقل الأساسية، حيث يستخدم المصريون بصورة أساسية وسائل النقل العام عند القيام بالأنشطة الترفيهية مثل تناول الطعام والتسوق وقضاء الوقت مع الأصدقاء (56٪)، ورحلات العمل (46٪)، والذهاب إلى مكان العمل والعودة إلى المنزل (46٪).
وتقدم النتائج المستخلصة من الاستطلاع فهمًا أفضل لما يهم مستخدمي وسائل النقل في الوقت الحالى، وما يرغبون أن تصبح عليه تلك الوسائل في المستقبل. ويعد هذا الاستطلاع جزءًا من دراسة عالمية أُجريت في 12 دولة، وبلغ جمهورها 11ألف وخمسمئة شخصًا. وتضمن الاستطلاع أسئلة حول عدد المرات التي يستخدمون فيها وسائل النقل العام؟، ولماذا يستخدمونها؟، وما الذي يتوقعونه فيما يتعلق بطرق الدفع الجديدة؟، وغيرها من الأسئلة.
قالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا مصر: " تلعب وسائل المواصلات العامة دورًا حيويًا فيما يتعلق بتنقل الأفراد داخل مصر، سواءً كان ذلك من أجل العمل أو الترفيه. وإذا استطعنا تخطي العقبات وتمكنا من دمج الخدمات، ستساهم خدمات النقل العام في إتاحة المزيد من الخيارات أمام الأفراد بعيداً عن الفئة العمرية أو قدرتهم أو حالتهم الاجتماعية والاقتصادية. وإن توفير وسائل جديدة لخدمات النقل بأسعار محددة، وإتاحة وسائل الدفع غير التلامسية ودمج جميع هذه الخدمات في منصة رقمية واحدة سيشكل دفعة قوية للنمو الاقتصادي، هذا إلى جانب توفير عامل الأمن والسلامة للجمهور".
وتكشف النتائج الرئيسية لاستطلاع مستقبل التنقل الحضري، عن الجوانب الرئيسية للتنقل داخل مصر والعوامل التي تساهم في إتاحة الخيارات أمام مستخدمي وسائل النقل العام، ومنها ما يلي.
تمكين المدفوعات الغير تلامسية
توصل الاستطلاع إلى أن 94٪ من الركاب يتوقعون إتاحة خيارات دفع غير تلامسية في وسائل النقل العام. علاوة على ذلك، يعتقد 50٪ من المشاركين في الاستطلاع أن المدفوعات غير التلامسية توفر الكثير من الوقت، حيث تتم المعاملات على نحو أسرع، وتحقق المزيد من الراحة (58٪)، كما أنها سهلة الاستخدام والتعلم (38٪). ومن الآن فصاعدًا، من المرجح أن يستخدم ركاب وسائل النقل الذين شملهم الاستطلاع (39٪) خلال تنقلهم، وسائل دفع غير تلامسية (مثل بطاقات الخصم أو الائتمان) إما شخصيًا أو عن طريق محفظة رقمية.
اعتماد نظام الدفع الواحد
وبين الاستطلاع أنه في الوقت الحالي يستخدم 72٪ من الركاب في مصر أربع طرق للدفع أو أكثر لدفع أجرة المواصلات. وحيث أعرب 52٪ من المشاركين في الاستطلاع عن نيتهم زيادة استخدام وسائل النقل العام في الأشهر الـ 12 المقبلة، تصبح عوامل السرعة والأمان وسهولة استخدام نظام موحد للدفع أمرًا بالغ الأهمية لتوفير تجربة تنقل سلسة. وتكشف النتائج أيضًا أنه مع وجود طريقة دفع واحدة تغطي جميع نفقات التنقل، من المرجح أن يجرب 55٪ من المشاركين في الاستطلاع أشكالًا مختلفة من وسائل النقل العام. والأهم من ذلك، يشعر 68٪ من المشاركين في الاستطلاع أن ذلك سيمكنهم من التخطيط لرحلاتهم وحجزها والدفع مسبقًا لجميع وسائل النقل من خلال منصة واحدة.
توفير وسائل نقل أحدث
وأوضحت نتائج الاستطلاع أنه مع خضوع أنظمة النقل لمزيد من التطوير بسبب التوسع العمراني السريع، بدأت المدن في مصر بالفعل في البحث عن وسائل نقل متعددة للتنقل بين المدن. كما أوضحت النتائج أيضا أن استخدام المدفوعات غير التلامسية والمنصة الواحدة التي تتيح وسائل متنوعة من المواصلات، يوفر للركاب حلولاً مبتكرة مريحة وخالية من المتاعب ويسهل الوصول إليها والتي تشجع على اختيار وسائل النقل العام بدلاً من المركبات الخاصة. وستجذب منصة الدفع الواحدة 47٪ من المشاركين في الاستطلاع لاستخدام وسائل النقل العام لعدد أكبر من أيام الأسبوع مما يفعلون في الوقت الحاضر.
الحد الأقصى للأجرة وتقليل وقت الرحلة
وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن خيارات الدفع مثل وضع حد أقصى للأجرة، تتيح فرصة كبيرة لمشغلي وسائل النقل لخدمة أكبر عدد ممكن من الركاب. ويحدد الحد الأقصى للأجرة المبلغ الذي يدفعه الراكب مقابل إجمالي رحلاته في يوم أو أسبوع أو شهر، مما يلغي الحاجة إلى ربط الأموال ببطاقة مرور شهرية أو بطاقة مخصصة لوسائل النقل، ويعتقد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (52٪)، أنهم سيستخدمون وسائل النقل العام بصورة أكبر إذا تم وضع حد أقصى للأجرة.
كما كشفت النتائج أيضا أنه في مصر صنف 40٪ من الركاب وقت الرحلة الأسرع باعتبارها من أهم المحفزات المشجعة على استخدام وسائل النقل بصورة أكبر. ويساعد تحديد الحد الأقصى للأجرة في تسريع عملية الصعود إلى وسيلة المواصلات، حيث يخفف من الارتباك المتعلق بكيفية الدفع للركاب الجدد، وتعد الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من الإنجازات الكبرى في مجال النقل العام في مصر. ويقدم استطلاع مستقبل التنقل الحضري بحثًا بارزًا يساهم في الدمج بين تقديم طرق مبتكرة للتنقل وتوفير تجربة سلسة ومترابطة لمستخدمي وسائل النقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل النقل العام النقل العام فی الاستطلاع أن من الرکاب فی مصر
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمين “بقرصنة” مواعيد الحصول على فيزا “شنغن”
أجّل رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء اليوم الأربعاء. إلى تاريخ 22 جانفي الجاري محاكمة 4 متهمين غير موقوفين يتواجدون تحت الرقابة القضائية.ويتعلق الأمر بالمسمى “ب.ي.رشيد”، ” غ.أمين”، “م.عبد النور”، و”س.سيف الدين “تترواح أعمارهم بين 23 و 39 سنة يقطنون بالعاصمة. الجلفة، وبوسعادة، المتابعين في قضية قرصنة مواعيد الحصول على تأشيرة “شنغن” إلى إسبانيا. وجاء تأجيل المحاكمة في أول برمجة لها، بطلب من دفاع أحد المتهمين.
وفي قضية الحال، التي فجرتها السفارة الإسبانية بالجزائر، إثر مذكرة بعثت بها إلى مصلحة التعاون الدولي للمديرية العامة للأمن الوطني. لاكتشافها عملية ” قرصنة” طالت برنامج إقتناء مواعيد الحصول على تأشيرة “شنغن” الخاصة ببلد اسبانيا. بعد أن تمكن أفراد هذه الشبكة من استغلال برامج خبيثة تجاوزت كل “البروتوكولات الأمنية” للموقع الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات طلب الحصول على التأشيرة. و التي من خلالها يتم حجز أوتوماتيكي للمواعيد من أجل لبعض وكالات السياحية و الخواص. بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف دج.
قرصنة برنامج مواعيد الحصول على تأشيرة “شنغن” لإسبانياوحسب معلومات حصرية تحوزها “النهار” فقد توصل المحققون، إلى أن الشبكة الإجرامية تقوم باستغلال برامج خبيثة تجاوزت كل البروتوكولات الأمنية للموقع الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات طلب الحصول على التأشيرة. مما مكن أفراد الشبكة من حجز أوتوماتيكي للمواعيد. ليتم بعد الاستيلاء عليها ببيعها سواء من قبل بعض وكالات السياحية و الخواص بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف دج. وتمكنت ذات المصالح الأمنية بالسحاولة من تحديد هوية الفاعلين .
وقائع القضية تعود إلى منتصف شهر جويلية 2023 أين وردت إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. مراسلة صادرة عن مصلحة التعاون الدولي للمديرية العامة للأمن الوطني. مفادها تحصلها على مذكرة صادرة عن المجلس الداخلي السفارة الأسبانية المعتمدة بالجزائر المتضمن معلومة أولية متحصل عليها. أن الشبكة الإجرامية تنتهج نمط عملياتي غير الفضاء السيبراني. تمكنت من قرصنة برنامج مواعيد الحصول على تأشيرة “شنغن” الخاصة ببلد إسبانيا.
بعد أن تكمن أفراد هذه الشبكة من استغلال برامج خبيثة تجاوزت كل “البروتوكولات الأمنية” للموقع الخاص بحجز مواعيد إبداع ملفات طلب الحصول على التأشيرة. و التي من خلالها يتم حجز أوتوماتيكي للمواعيد من أجل بيعها للوكالات السياحية و الخواص بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف دينار جزائري.
ومن خلال عملية البحث التقني عبر الشبكة العنكبونية و الفضاء السيراني. تم تحديد هوية المتهم الأول ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. ب. رشيد” 29 سنة القاطن ببولوغين العاصمة. وقد تم معاينة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “مركات بلاس” Marketplace. وكذا المتهم “ع. أمين” المقيم بوهران، وفي اطار التحري، فقد تم معاينة برنامج يدعى “Autofrom Bls” يتم الولوج لها عبر موقع إلكتروني. أين يتم اقتراح للرواد الحصول على مواعيد الحصول على التأشيرة الأسبانية مقابل مبالغ مالية يتم صبها في حسابه الجاري.
من أجل إيقاف صاحب الحساب الالكتروني”Yanis Visa Helper ElKaaine”، حاول عناصر الشرطة القضائية استدراجه. على أساس نيتهم شراء هذا البرنامج الخبيث. عليه قام صاحب الهوية المستعارة Yanis Visa ، باقتراح بيعهم البرنامج الخبيث Boot بقيمة مالية قدرها 6 ملايين سنتيم. في حين “SCRIPT” بقيمة مالية قدرها 18 ألف دينار جزائري، مقدما لهم عرض تجريبي عن كيفية استعماله.
تحويلات مالية معتبرة للمتهمينوتمكن عناصر الشرطة القضائية من تسخير مصالح المركز الوطني للصكوك البريدية من أجل الحصول على كل المعلومات الخاصة بالحساب البريدي المسجل باسم “ب. ب. رشید” و “غ. أمین”. بعد عملية الفحص التعاملات المالية لكلى الحسابات البريدية الجارية، أظهرت أن المعنيان بالأمر يحصلان على عدة تحويلات مالية تتراوح ما بين 4000.00 إلى 30000.00 دينار جزائري من مختلف مراكز البريدية لربوع الوطن.
وبعد توقيف المدعو “ب. ب. رشيد”، من قبل عناصر الشرطة القضائية وسماعه حول الوقائع أقر بالوقائع المنسوبة إليه. مصرحا أن هذه البرامج يتحصل عليها من شبكة الانترنت ثم يقوم بإحداث التعديلات عليها. لم يبعها إلى الزبائن سواء بصفة مباشرة أو عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي فايسوك. مضيفا أنه على دراية كاملة بأن تلك المواعيد مجانية يصعب الحصول عليها بطريقة عادية. و عليه يقوم باستعمال برنامج “SCRIPT” من أجل حجز تلك المواعيد الفائدة الزبائن. مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 00 8000 إلى 2000000 دج.
كما أكد أنه مؤخرا قام بيع هذا البرنامج غير شبكة التواصل الإجتماعي لشخص يدعى “AB”. يدعي أنه يملك مكتبين للسياحة والسفر مقابل مبلغ مالي قدره 90 ألف دج.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة