باحثة: القضية السكانية من أهم ملفات الحوار الوطني.. وتؤثر في حقوق الإنسان ومعدلات الفقر
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قالت سلمى عبدالمنعم، باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القضية السكانية متعددة الأبعاد لأن آثارها تؤثر بصورة كبيرة على مختلف المجالات والمستويات.
أخبار متعلقة
«التنمية المحلية» تستعرض إنجازات تسريع الاستجابة للقضية السكانية
وزير التنمية المحلية يتابع جهود القضية السكانية بالمحافظات
«التنمية المحلية» تتابع جهود المحافظات في تسريع الاستجابة للقضية السكانية
وأضافت عبدالمنعم، في حوارها مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، على قناة اكسترا نيوز: «القضية السكانية كانت تمثل سببا رئيسيا ومهما لتعطل الأداء في الملف الحقوقي، حيث تؤثر في حقوق الإنسان ومعدلات التنمية وخفض معدلات الفقر ورفع متوسط الدخل للفرد، القضية السكانية من أهم أولويات المحور المجتمعي الذي يناقشه الحوار الوطني».
وأوضحت، أن ملف تمكين الشباب من أهم الملفات التي تدعمها المؤسسات الرسمية للدولة، وهو ما انعكس بصورة كبيرة جدا في الحوار الوطني.
وأكدت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن جدا بنظرية تمكين الشباب على مدار عقد كامل، وهو ما ظهر في المؤتمرات الوطنية والبرامج التدريبية التي يتم تنسيقها في الجامعات والمدارس والأكاديمية الوطنية.
وأشارت، إلى أن تمكين الشباب تساعد على اتخاذ خطوات سريعة جدا في تحقيق التنمية، ويعزز ثقة الشباب في مؤسسات الدولة.
سلمى عبدالمنعم باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية القضية السكانيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.