تتجاوز مليار جنيه.. من سيدفع تكلفة تطوير حديقة الحيوان؟ «الزراعة» ترد
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
كشف الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، كيفية تمويل الحكومة تطوير حديقة الحيوان بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.
أخبار متعلقة
عمرو أديب: «محدش يقولي إنت مش فقير» (فيديو)
«قلت هيجيله أزمة قلبية».. عميد معهد القلب الأسبق يكشف سبب هجومه على عمرو أديب
عمرو أديب يعلن عودة يوسف بطرس غالي إلى مصر
وقال «صابر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المعروض عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن مشروع تطوير حديقة الحيوان سيتم بخبرات دولية، موضحا أن مبلغ التمويل ستتكفل به عدة جهات، ويتم سداده عن طريق تخصيص حق انتفاع بالإدارة لمدة 25 سنة، مؤكدًا أن الملكية ستظل لوزارة الزراعة.
وأكد أنه سيتم الحفاظ على النباتات القديمة بأفضل وضع ممكن، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة كل شيء يخص مشروع التطوير حتى سعر التذكرة بعد التطوير.
ولفت رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن هناك أنواع جديدة من الحيوانات سيتم جلبها ضمن عمليات التطوير، متوقعًا أن تأخذ مركزًا متقدمًا ضمن الحدائق الدولية.
تطوير حديقة الحيوان حديقة الحيوان حديقة الأورمانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: حديقة الحيوان
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال