صالحة لـ 150 دولة.. 7 شروط لاستخراج رخصة القيادة الدولية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
يحتاج كثير من المسافرين إلى الخارج، فى عدد من الحالات ومنها السفر للسياحة إلى رخصة قيادة دولية من أجل قيادة سيارة في الخارج، لذلك فمن الضرورى أن يحمل الشخص هذه الرخصة والتى تعد مستندًا رسميا قامت بتشريعه هيئة الأمم المتحدة، وفى السطور التالية تستعرض بوابة "الفجر" شروط هذه الرخصة لكى تحصل عليها.
شروط استخراج رخصة قيادة دولية وهى كالتالى:
1- مدة سريان رخصة القيادة الدولية عام من تاريخ استخراجها، ولا يمكن تجديدها بل يتم استخراج واحدة جديدة والرخصة صالحة لاستخدامها فى 150 دولة
2- يمكن استخدام الرخصة فى الدول بشرط دخول البلد بتأشيرة سياحية أو زيارة فقط أو تأشيرة عمرة أو حج فى المملكة العربية السعودية أو لسفر سياحى أو حضور مؤتمرات
3- يجب أن تكون السيارة مؤجرة وليست باسم صاحب الرخصة، كما يمكن استخدامها فى القيادة بغرض السياحة وليس للإقامة
4- لا يجوز القيادة في مصر باستخدام هذه الرخصة، فلا يمكن أن تكون بديلًا للرخصة المصرية
5- يتم منح هذه الرخصة للمصريين وللأجانب المقيمين فى مصر بشرط أن يكون لديهم رخصة قيادة محلية
6- يجب أن تكون رخصة القيادة المصرية صالحة لمدة تزيد عن عام عند استخراج الرخصة الدولية، وإذا كانت أقل من ذلك يجب أن يتم تجديد الرخصة المحلية ثم بعدها طلب الحصول على الرخصة الدولية
7-استخراج الرخصة بعد أن تنتهي من داخل مصر فقط، ولا يمكن نهائيًا إصدارها من أي نادي سيارات آخر خارج البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رخصة القيادة الدولية المسافرين سياحة هذه الرخصة
إقرأ أيضاً:
إسقاط مخز للقيم الدولية.. غصب عارم من تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لتصريحات الرئيس الأمريكي العائد "دونالد ترامب" بشأن رؤيته لمعالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة، والتي عبر فيها عن رؤيته وعزمه على الحث لتهجير سكان قطاع غزة نحو كل من مصر والأردن بصورة مؤقتة أو طويلة الأمد.
وأكدت المنظمة أن رؤية "ترامب" تشكل في ذاتها خطرا داهماً على صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي ساهم في حقن الدماء، ويعد تشجيعاً لاستمرار السياسة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في هذا التوقيت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال في تكرار جريمة الإبادة الجماعية وتشجيع خطر التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة في مدينة جنين ومخيمها للاجئين.
تهجير سكان غزةوبحسب المنظمة تشكل رؤية "ترامب" انتهاكاً جسيماً لأحكام المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بتنظيم قواعد حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والتي تنص على أن "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخري، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه".
وأردفت المنظمة: كما تشكل انتهاكاً جسيماً ومُجرماً لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998، وتشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) / فقرة "د" والتي نصت على أن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جرائم ضد الإنسانية".
وتابعت: وكذا تشكل جريمة حرب وفق المادة (8) / فقرة "ب - 8" والتي نصت على "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها".
وعبرت المنظمة عن رفضها القاطع لما تضمنته رؤية "ترامب" لما تشكله من عصف واضح بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي القلب منها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على أراضيه المحتلة في يونيو 1967، معتبرة أن هذه الرؤية تشكل محاولات يائسة لتقويض القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وتضع حداً لدور ما يسمى بـ"الراعي الأمريكي" عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقالت: وإذ تُثمن المنظمة ورفاقها في الحركة الحقوقية الفلسطينية موقف مصر الصلب الذي رفض كافة الضغوط والمغريات لتهجير سكان قطاع غزة، فإنها تناشد حكومتي مصر والأردن إعلان موقفهما الواضح لرفض رؤية "ترامب"، وامتناعهما عن أي تفاعل معها.
ودعت المنظمة لتعزيز العمل الجماعي العربي والتشبيك مع 140 دولة عضو بالأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية نحو رفض ما طرحه الرئيس الأمريكي.
كما دعت لتعزيز الاستعداد للمؤتمر المزمع للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والمرتقب في مارس المقبل بسويسرا لحث المؤتمر على تبني آليات تفعيل الاتفاقية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وتنشيط آليات المساءلة والمحاسبة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، وبينها جريمة التهجير القسري للسكان داخل وخارج الإقليم المحتل.