أبراج تعزز ريادتها بأداء استثنائي خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢٣
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت أبراج لخدمات الطاقة، عن أدائها المتميز للربع الثالث من عام 2023، وذلك باستحواذها على نسبة 28% من الحصة السوقية في خدمات الحفر وحصة تزيد عن 15% في صيانة وخدمات الآبار بسلطنة عمان. وفي إنجاز استثنائي، أكملت الشركة بنجاح 93 بئرًا قبل الموعد المحدد، مظهرةً كفاءتها وتنافسيتها التشغيلية من خلال الانخفاض الكبير في مدة نقل الحفارات.
نجحت أبراج لخدمات الطاقة بالتزامها في تطبيق سياساتها وأنظمتها المتينة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والتي أدت إلى تحقيق أرقام استثنائية خلال العام الحالي واحتفائها بمرور أكثر من عشر سنوات من التميز التشغيلي في كافة عملياتها، حيث تدير الشركة أسطولا يتكون من 25 منصة للحفر و5 منصات لصيانة الآبار في مختلف حقول النفط والغاز مع مراعاة أعلى معايير السلامة دون وقوع حوادث مضيّعة للوقت؛ فبنهاية سبتمبر أكملت الشركة 675 يومًا دون حوادث مضيعة للوقت، و61 يوما دون حالات إصابات مسجلة، و294 يوما دون حوادث مرور، و36 يوما دون وقوع حوادث عالية الخطورة.
إلى جانب التميّز في مجال الصحة والسلامة والبيئة، تجاوزت أبراج مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى أداء الوقت غير الإنتاجي بنسبة 1.33% فقط، بفارق ملحوظ عن النسبة المستهدفة للقطاع التي تبلغ 1.5% والنسبة العالمية التي تبلغ 3%.
وتواصل أبراج في إثبات كفاءتها التشغيلية مع تشغيل جميع أصولها من الـ 25 حفارة و5 رافعات بكامل طاقتها، والذي أدى إلى حفر 193 بئرًا، بإجمالي عمق يبلغ 458,000 متر، بمعدل 32.2 بئرًا في الشهر.
كما تضم محفظة أبراج خدمات مرتبطة بصيانة آبار النفط والغاز من خلال ثلاثة خطوط عمل إلى جانب تشكيلة ضخمة من المعدات التي تستخدم في خدمات التصديع الهيدروليكي والتدعيم الإسمنتي (السمنتة) والأنابيب المرنة (السلك الانزلاقي) ووحدات التدفق.
وتعد أبراج أول شركة محلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القادرة على تقديم خدمات التكسير الهيدروليكي المتكاملة، حيث حققت تميّزا تشغيليًا وتقدمًا فنيًا ملموسًا بانتهائها من التصديع الهيدروليكي لأكثر من 200 بئر، كما حققت تقدمًا استثنائيًا في تطوير تقنيات داخلية مبتكرة في مجال التدعيم الإسمنتي (السمنتة) والتصديع الهيدروليكي لمواجهة العديد من التحديات الفنية التي يتعرض لها عملاؤنا.
وشهدت أعمال التحفيز نموًا ملموسًا تمثّل في إضافة أسطول جديد لمعدات التصديع الهيدروليكي والذي يُستخدم في عمليات التحفيز الحمضي عالية المعدل، فيما يُعد توسعًا رافقه تعاون فني قوي مع الزبائن تم استعراضه في عدد من المؤتمرات الدولية، كمؤتمر تقنيات التصديع الهيدروليكي الذي نظمته جمعية مهندسي البترول في وودلاندز بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤتمر تقنيات النفط والغاز الذي نظمته الجمعية في دبي خلال العام الحالي.
ودعما لأهداف القيمة المحلية فإن أبراج تولي اهتماما خاصا بشراء المنتجات المحلية الصنع في سلطنة عمان وأيضا الخدمات التي تقدمها الشركات العُمانية؛ فبنهاية أكتوبر وصلت مساهمة الشركة إلى ٢٤٪ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين المحليين، كما بلغ مؤشر القيمة المحلية المضافة إلى ٥٩٪ في الفترة نفسها، ونجحت أبراج في تحقيق نسبة تعمين وصلت إلى أكثر من 92% من إجمالي عدد الموظفين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التصدیع الهیدرولیکی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد