الموافقة على 8 مقترحات برغبة بصفة الاستعجال و 5 اقتراحات بقانون وإحالتها للحكومة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الموافقة على مشروع الرد على الخطاب السامي ورفعه إلى جلالة الملك المعظم
برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر الجاري، جلسته العادية السابعة في دور الانعقاد السنوي الثاني، من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها ببند الإخطارات، حيث تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والمرفق بها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022/2023، والتي أحيلت مع التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه.
وفي بند الأسئلة، استمع المجلس إلى: إجابة سعادة وزير الأشغال على السؤال المقدم من سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري بشأن شارع ريا.
إجابة سعادة وزير الأشغال على السؤال المقدم من سعادة النائب زينب عبدالأمير خليل حول مشاريع تطوير البنية التحتية القائمة في الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة.
إجابة سعادة وزير الأشغال على السؤال المقدم من سعادة النائب خالد صالح بوعنق بشأن تطوير البنية التحتية في محافظة المحرق.
وقد أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:
تم خلال الجلسة استعراض تقــريـر لجـنـة إعــداد مشـروع الـرد علـى الخطـاب الملكـي السامـي، وقرر المجلس الموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ورفع الرد إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وكذلك تم عرض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2021 – 2022، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة شهر لمزيد من الدراسة.
في بند الاقتراحات بقوانين استعرض المجلس:
· تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
· تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الدين العام، المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
· تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراحات بقانون (بصيغها المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحات بقانون بعد دمجها في صيغة موحدة معدلة، وإحالتها إلى الحكومة.
· تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن الحماية الاجتماعية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.
· تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
وفيما بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس:
1. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن ترقية الموظفين المستحقين للترقية في جميع الوزارات والجهة الحكومية على ميزانية 2023-2024، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
2. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بإجراء الدراسات واقتراح الحلول اللازمة للحد من التضخم الكبير في أعداد السيارات في طرق وشوارع المملكة والذي يتسبب في اختناق الحالة المرورية بشكل شبه يومي، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
3. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إنشاء جهاز خاص للمراقبة والمحاسبة، لمعالجة السلبيات في تطبيق القوانين والإجراءات والتخفيف من الإخفاقات التي تسببت في خسائر مادية وموارد بشرية البلد في حاجة لها، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وتم استرداده من قبل أحد مقدميه.
4. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بتغيير تصنيف مجمع 815 منطقة سرايا سند من (سكن خاص أ) إلى (سكن متصل ب)، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
5. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن صرف مستحقات أخصائيي الأمن والانضباط المدرسي الذين يعملون 32 ساعة إضافية شهرياً من غير مقابل، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
6. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إعادة تأهيل مجمع 227 بالمحرق (البسيتين القديمة) وضم بيوته ضمن مشروع تطوير المحرق الذي وجه له جلالة الملك المعظم، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
7. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن العمل على شمول جميع موظفي القطاع الخاص (الداخلين الجدد) و(الموظفين القدامى) ببرنامج تمكين الجديد الرامي إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
8. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بصرف المستحقات المالية عن ساعات العمل الإضافي للموظفين العاملين في فرق طوارئ موسم الأمطار في قطاع شؤون البلديات، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بصفة الاستعجال لجنة الشئون تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
«النواب العراقي» يقدم 10 مقترحات لدعم غزة.. أبرزها نشاء صندوق لإعمار القطاع
قدم رئيس مجلس النواب العراقي 10 مقترحات لدعم القضية الفلسطينية، منها إصدار قوانين تشريعية موحدة تمنع تهجير الفلسطينيين، وتفرض تجريما تشريعيا وقانونيا على الدول وشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تسهم في استهداف أهل غزة والضفة الغربية، نقلا عن هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية».
دعم القضية الفلسطينيةوأضافت خلال رسالة على الهواء، أنّ مقترحات العراق لدعم القضية الفلسطينية لم تطبق على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، إذ أنها مجرد مقترحات ويجب تفعيلها من قبل البرلمانات العربية، مشيرة إلى أن العراق يشدد دائما في جميع مؤتمراته والمحافل الدولية على ضرورة أن يكون هناك وقفة عربية وإسلامية لتشريع قوانين لعدم تهجير أهل قطاع غزة، وزيادة المساعدات خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان.
مقترحات العراق تتضمن إنشاء صندوق لإعمار غزةوتابعت: «من ضمن مقترحات رئيس مجلس النواب العراقي هو إنشاء صندوق لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ومنازلهم».
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية