الموافقة على 8 مقترحات برغبة بصفة الاستعجال و 5 اقتراحات بقانون وإحالتها للحكومة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الموافقة على مشروع الرد على الخطاب السامي ورفعه إلى جلالة الملك المعظم
برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر الجاري، جلسته العادية السابعة في دور الانعقاد السنوي الثاني، من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها ببند الإخطارات، حيث تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والمرفق بها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022/2023، والتي أحيلت مع التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه.
وفي بند الأسئلة، استمع المجلس إلى: إجابة سعادة وزير الأشغال على السؤال المقدم من سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري بشأن شارع ريا.
إجابة سعادة وزير الأشغال على السؤال المقدم من سعادة النائب زينب عبدالأمير خليل حول مشاريع تطوير البنية التحتية القائمة في الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة.
إجابة سعادة وزير الأشغال على السؤال المقدم من سعادة النائب خالد صالح بوعنق بشأن تطوير البنية التحتية في محافظة المحرق.
وقد أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:
تم خلال الجلسة استعراض تقــريـر لجـنـة إعــداد مشـروع الـرد علـى الخطـاب الملكـي السامـي، وقرر المجلس الموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ورفع الرد إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وكذلك تم عرض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2021 – 2022، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة شهر لمزيد من الدراسة.
في بند الاقتراحات بقوانين استعرض المجلس:
· تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
· تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الدين العام، المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
· تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراحات بقانون (بصيغها المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحات بقانون بعد دمجها في صيغة موحدة معدلة، وإحالتها إلى الحكومة.
· تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن الحماية الاجتماعية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.
· تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
وفيما بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس:
1. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن ترقية الموظفين المستحقين للترقية في جميع الوزارات والجهة الحكومية على ميزانية 2023-2024، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
2. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بإجراء الدراسات واقتراح الحلول اللازمة للحد من التضخم الكبير في أعداد السيارات في طرق وشوارع المملكة والذي يتسبب في اختناق الحالة المرورية بشكل شبه يومي، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
3. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إنشاء جهاز خاص للمراقبة والمحاسبة، لمعالجة السلبيات في تطبيق القوانين والإجراءات والتخفيف من الإخفاقات التي تسببت في خسائر مادية وموارد بشرية البلد في حاجة لها، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وتم استرداده من قبل أحد مقدميه.
4. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بتغيير تصنيف مجمع 815 منطقة سرايا سند من (سكن خاص أ) إلى (سكن متصل ب)، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
5. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن صرف مستحقات أخصائيي الأمن والانضباط المدرسي الذين يعملون 32 ساعة إضافية شهرياً من غير مقابل، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
6. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إعادة تأهيل مجمع 227 بالمحرق (البسيتين القديمة) وضم بيوته ضمن مشروع تطوير المحرق الذي وجه له جلالة الملك المعظم، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
7. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن العمل على شمول جميع موظفي القطاع الخاص (الداخلين الجدد) و(الموظفين القدامى) ببرنامج تمكين الجديد الرامي إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
8. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بصرف المستحقات المالية عن ساعات العمل الإضافي للموظفين العاملين في فرق طوارئ موسم الأمطار في قطاع شؤون البلديات، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بصفة الاستعجال لجنة الشئون تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ ٧٩ فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أنه يوجد حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ ٧٩ فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة ٨ كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وتابع أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر ، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023