الموافقة على 8 مقترحات برغبة بصفة الاستعجال و 5 اقتراحات بقانون وإحالتها للحكومة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الموافقة على مشروع الرد على الخطاب السامي ورفعه إلى جلالة الملك المعظم
برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر الجاري، جلسته العادية السابعة في دور الانعقاد السنوي الثاني، من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها ببند الإخطارات، حيث تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والمرفق بها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2022/2023، والتي أحيلت مع التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه.
وفي بند الأسئلة، استمع المجلس إلى: إجابة سعادة وزير الأشغال على السؤال المقدم من سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري بشأن شارع ريا.
إجابة سعادة وزير الأشغال على السؤال المقدم من سعادة النائب زينب عبدالأمير خليل حول مشاريع تطوير البنية التحتية القائمة في الدائرة السابعة بمحافظة العاصمة.
إجابة سعادة وزير الأشغال على السؤال المقدم من سعادة النائب خالد صالح بوعنق بشأن تطوير البنية التحتية في محافظة المحرق.
وقد أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:
تم خلال الجلسة استعراض تقــريـر لجـنـة إعــداد مشـروع الـرد علـى الخطـاب الملكـي السامـي، وقرر المجلس الموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ورفع الرد إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وكذلك تم عرض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2021 – 2022، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة شهر لمزيد من الدراسة.
في بند الاقتراحات بقوانين استعرض المجلس:
· تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
· تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الدين العام، المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
· تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراحات بقانون (بصيغها المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحات بقانون بعد دمجها في صيغة موحدة معدلة، وإحالتها إلى الحكومة.
· تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن الحماية الاجتماعية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.
· تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.
وفيما بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس:
1. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن ترقية الموظفين المستحقين للترقية في جميع الوزارات والجهة الحكومية على ميزانية 2023-2024، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
2. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بإجراء الدراسات واقتراح الحلول اللازمة للحد من التضخم الكبير في أعداد السيارات في طرق وشوارع المملكة والذي يتسبب في اختناق الحالة المرورية بشكل شبه يومي، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
3. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إنشاء جهاز خاص للمراقبة والمحاسبة، لمعالجة السلبيات في تطبيق القوانين والإجراءات والتخفيف من الإخفاقات التي تسببت في خسائر مادية وموارد بشرية البلد في حاجة لها، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وتم استرداده من قبل أحد مقدميه.
4. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بتغيير تصنيف مجمع 815 منطقة سرايا سند من (سكن خاص أ) إلى (سكن متصل ب)، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
5. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن صرف مستحقات أخصائيي الأمن والانضباط المدرسي الذين يعملون 32 ساعة إضافية شهرياً من غير مقابل، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
6. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن إعادة تأهيل مجمع 227 بالمحرق (البسيتين القديمة) وضم بيوته ضمن مشروع تطوير المحرق الذي وجه له جلالة الملك المعظم، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
7. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن العمل على شمول جميع موظفي القطاع الخاص (الداخلين الجدد) و(الموظفين القدامى) ببرنامج تمكين الجديد الرامي إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
8. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بصرف المستحقات المالية عن ساعات العمل الإضافي للموظفين العاملين في فرق طوارئ موسم الأمطار في قطاع شؤون البلديات، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بصفة الاستعجال لجنة الشئون تقریر لجنة
إقرأ أيضاً:
زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
أكد أصحاب القرار على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.
جاء ذلك عبر بيان صدر عن أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، بإقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.
الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنيةيُقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.
الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنيةتتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:
- هيئة قناة السويس.
-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.
-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».
- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- الأطباء.
- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
- القضاة.
- ضباط القوات المسلحة والشرطة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: لا تجاوز في استيراد كميات القمح الموضوعة بالموازنة العامة للدولة
وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
الرئيس السيسي يوقع قانونا بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس