انطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف العنيف بمقر الإيسيسكو
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
انطلقت اليوم الثلاثاء ( 14 نوفمبر 2023) أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي حول مكافحة التطرف العنيف، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالشراكة مع المرصد المغربي حول التطرف والعنف، وبالتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمملكة المغربية، والرابطة المحمدية للعلماء، ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بحضور رفيع المستوى من مسؤولين وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والباحثين في مجال مواجهة التطرف.
وقد استهلت أعمال المؤتمر، الذي ينعقد بمقر الإيسيسكو في الرباط على مدى يومين تحت عنوان: “المعرفة العلمية في مسار مواجهة التطرف العنيف”، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبها تقديم عام من السفير خالد فتح الرحمن، مدير مركز الإيسيسكو للحوار الحضاري، لتنطلق الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والتي أكد فيها أن التطرف العنيف لم ينشأ من فراغ بل له أسباب عديدة، وأن مواجهة هذه الظاهرة تنطلق من خلال القضاء على هذه المسببات في مهدها، مشيرا إلى أن التطرف لا يقتصر على عقيدة دون أخرى، ولا على منطقة أو جنسية محددة.
وحذر المدير العام للإيسيسكو من تنامي استفادة تيارات التطرف العنيف من التطور الاتصالي الهائل، وبخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتأثر شريحة الأطفال بعواقب التطرف من خلال تغذية السلوك العنيف لديهم وترسيخه في نفوسهم عبر الألعاب الإلكترونية، هو ما يسهل عملية تجنيدهم مستقبلا، مختتما كلمته بإدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية الذي ضرب بعرض الحائط جميع القوانين والأعراف الدولية.
وفي كلمته أكد السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بالمملكة المغربية، أن المعرفة العلمية قادرة على تحصين الأشخاص ضد الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى حرص المملكة على نهج مقاربة وطنية في مجال التصدي للإرهاب، وأن هذه المقاربة تعمل على مجابهة أسباب الفكر المتطرف.
وأوضح السيد ويشيونغ تشن، نائب المدير التنفيذي للأمم المتحدة -اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن- أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة تعمل على استغلال الأزمات البيئية والفقر وضعف الإدارة وانتهاكات حقوق الإنسان لتجنيد المزيد من الأعضاء.
من جانبها أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن ظاهرة التطرف العنيف تعرض نظم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان لخطر حقيقي. ونوه الدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش، نائب رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية بالمملكة العربية السعودية، بالمؤتمر مشيرا إلى أنه يأتي متسقا مع جهود الجامعة في مجال مكافحة الفكر المتطرف.
اقرأ أيضاًالمجتمعمحافظ الأحساء يكرِّم الفائزين بمسابقة كيان لحفظ القرآن الكريم
وفي كلمته أكد السيد حكيم بنداود، ممثل الإدارة العامة للأمن الوطني بالمغرب، أن المقاربة الأمنية لا تستطيع وحدها مجابهة الإرهاب، بل يتطلب الأمر مقاربة شاملة لجميع جوانب التطرف وأسبابه وسبل الوقاية منه. وقال السفير محمد لوليشكي، باحث أول بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إن تفشي الإرهاب فرض ضرورة معالجة الظاهرة بطريقة شاملة ترتكز على استراتيجيات وطنية وتعاون دولي.
وفي مداخلته تحدث السيد عبد الواحد جمالي إدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالمغرب، عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها السجناء السابقين في إعادة إدماجهم بالمجتمع. وأكد السيد كارلوس ألكسندر مونتريو ريس، رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، أهمية التعليم كأداة من أدوات مكافحة التطرف.
وفي كلمته أبرز الدكتور المصطفى الرزرازي، رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف، الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر على مدار جلساته بهدف تبادل والخبرات والتجارب الوطنية والدولية حول مواجهة التطرف العنيف.
وعقب ذلك انطلقت الجلسة الأولى للمؤتمر حول الجوانب السلوكية والنفسية المتعلقة بالتجنيد ونبذ التطرف، وناقشت الجلسة الثانية دور المعرفة في مواجهة التطرف، ويتضمن جدول أعمال المؤتمر في يومه الثاني: تبادل التجارب والخبرات الوطنية والدولية حول برامج نبذ التطرف، وخطورة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التطرف، وتبادل التجارب والممارسات الجيدة في عودة المقاتلين الأجانب وأسرهم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مواجهة التطرف
إقرأ أيضاً:
مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أبرزها.. 10 مؤشرات لـ "امتثال الجمعيات"
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، دليل حوكمة التقييم الذاتي للجمعيات؛ بهدف التعريف بمعيار الامتثال، والالتزام وما يحتويه من مؤشرات وممارسات ومصادره، والتعريف بالوسائل المقترحة لتنفيذ ممارسات المعيار من خلال اقتراح مجموعة من الأنشطة وعدد من الشواهد المتوقعة لكل ممارسة.
وحدد الدليل 10 مؤشرات وممارسات لمعيار امتثال والتزام الجمعيات، تتمثل في التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية، ومدى القدرة على إدارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية، وتطبيق كافة الأحكام.
أخبار متعلقة المملكة والكويت تناقشان تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهابمقتل 35 إرهابيًا في غارات للجيش الأمريكي بسوريااستسلام إرهابي وتوقيف 8 من داعمي الجماعات الإرهابية بالجزائر
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يطرح اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، عبر منصة "استطلاع"
للتفاصيل | https://t.co/TiKRUYu8ZV#اليوم@ncnp_sa pic.twitter.com/ZRHwB3lZmn— صحيفة اليوم (@alyaum) October 30, 2024
أحكام وضوابط مجلس الإدارة
وتشمل المؤشرات أيضًا التزام الجمعية بأحكام وضوابط مجلس الإدارة، وإنشاء فروع ومكاتب لها، وإعداد التقارير الدورية ومكافحة جرائم الإرهاب، وتمويله وغسيل الأموال، وضوابط الأنشطة داخل وخارج المملكة، وضوابط الإيرادات والمصروفات، وامتلاك العقارات، وضوابط الوثائق والسجلات، وضوابط تكوين وتنظيم عمل اللجان الدائمة.
ونص الدليل على أن تتكون تتكّون الجمعية من الأعضاء المؤسسين ومن مضى على عضويته 6 أشهر على الأقل وقام بتسديد الرسوم، فيما تعقد اجتماعات الجمعية، بموافقة 25% على الأقل من الأعضاء، ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بموافقة الوزير.
وأكد دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها، وإقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته، وتعيين محاسب قانوني مرخص له، لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
وألزم الدليل الجمعية بالتأكد من وجود وتفعيل السياسات وأسس الحوكمة، مثل سياسة تعارض المصالح، سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البالغات، وخصوصية البيانات، والاحتفاظ بالوثائق، وسياسة جمع التبرعات، وتنظيم العلاقة مع المستفيدين، والميثاق الأخلاقي، وإدارة عمل المتطوعين، وإدارة الموارد البشرية.توثيق الإيرادات
وشدد على أهمية توثيق جميع الإيرادات إلى الجمعية، والتأكد من أن جميع النفقات متوافقة مع أهداف الجمعية، تحديد المسؤوليات والصلاحيات التي سيفّوضها وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض.
ووفقًا لنص الدليل، تحّدد الجمعية مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله ويتم فهمها، وتقييمها، وتوثيقها، وتحديثها بشكل مستمر، مع الأخذ بالحسبان المخاطر المتأصلة والكامنة ومنها المخاطر المرتبطة بالعملاء، والبلدان والمناطق الجغرافية، والمنتجات أو الخدمات، والمعاملات أو قنوات التسليم.
وألزم الجمعيات بعقد ورشة عمل بمشاركة بعض الخبراء في هذا المجال لتحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود إلى وجود شبهة الأنشطة غسل أموال، فيما يخص بالإجراءات النظامية المتعلقة بجمع التبرعات وغيرها من العمليات في هذا المجال.
وتلتزم الجمعية باتباع الإجراءات المحّددة عند الاشتباه أو إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تُستخدم في عمليات غسل أموال أو بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقّدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال.
وأوجب الدليل على الجمعيات تقّدم الجمعية البرامج التوعوية للعاملين فيها لتعميق الوعي لديهم وتمكينهم من تحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها من قبل ممولي الإرهاب، وتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل أنفسهم ضد هذا الاستغلال.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟