أعلنت شركة "أموري سبورت أورغانايزيشن" المنظمة لسباق فرنسا الدولي للدراجات "تور دو فرانس" أن نسخة عام 2025 من السباق ستنطلق من فرنسا من جديد، وذلك بعد انطلاق السباق من خارج فرنسا في ثلاث نسخ.
وستنطلق النسخة 112 من سباق تور دو فرانس من مدينة ليل الواقعة شمال فرنسا، وسيجرى الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن المراحل الافتتاحية للسباق من قبل الشركة المنظمة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني).
???? In 2025, the Hauts-de-France Region, the Nord Department and the Lille European Metropolis will host the start of the 112th edition of the Tour de France.
???? La Région @hautsdefrance, le @departement59 et la @MetropoleLille accueilleront en 2025, le départ de la 112e édition… https://t.co/LggFQO6iV0 pic.twitter.com/2p9NOEiNo1
وانطلقت نسخة العام الماضي من السباق من كوبنهاغن، بينما انطلقت نسخة هذا العام من إقليم الباسك في إسبانيا وتنطلق نسخة العام المقبل من مدينة فلورنسا الإيطالية.
وللمرة الأولى، لن يُختتم السباق في العاصمة باريس في نسخة العام المقبل، وإنما سيُختتم في نيس، وذلك نظراً لإقامة الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة طواف فرنسا ليل
إقرأ أيضاً:
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين وتفهم من صندوق النقد
تعهد رئيس الوزراء المصرى، مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفى على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن الفترة المقبلة لن تشهد اتخاذ الحكومة لأي قرارات تضيف أعباء جديدة على المواطنين، وإنه "كان هناك تفهم من صندوق النقد لهذا الأمر".
وأضاف، وفق رويترز، أن "لجنة الصندوق بدأت تعمل من أمس وسيستمر عملها لمدة أسبوعين".
وكان مدبولي صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء.
وأوضح في مؤتمر صحفي مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في القاهرة إن المراجعة من شأنها أن تفسح المجال للسماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار.
وهذه واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وحذر الرئيس المصري في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي.
وسجّل معدّل التضخّم مستوى قياسياً مدفوعاً بتراجع قيمة الجنيه المصري مرات عدة ونقص العملة الأجنبيّة، في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائيّة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار