الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023) عدداً من القرارات في مجالات مختلفة.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس الوزراء، وجرى، خلال الجلسة، بحث الشؤون العامة في البلاد، ومتابعة أهمّ الملفات والقضايا الأساسية وسير تنفيذ البرنامج الحكومي في مختلف المجالات والصعد، كما شهدت النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارت اللازمة بشأنها".
وتابع المجلس وفقاً للبيان "الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني واستمرار تعرّضه للعدوان الصهيوني، واستكمالاً لتنظيم إرسال المساعدات والمواد الإغاثية إلى غزّة، وافق المجلس على قيام اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الصادر بكتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 12/ تشرين الأول / 2023 باستلام المواد الإغاثية الموجودة في مخازن جمعية الهلال الأحمر العراقي، وإرسالها إلى أهالي القطاع؛ دعماً للقضية الفلسطينية".
وفي شؤون القطاع النفطي وتطويره، أقرّ مجلس الوزراء "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230235 ق) بشأن مشروع إكمال تمويل مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) المتعاقد عليه من شركة مصافي الجنوب مع شركة يابانية، بحسب الآتي:
-الموافقة على تخفيض أجور الخزن المفروضة بمقدار (75%) لمواد الحمولات والحاويات بالبقاء في الميناء من (7 إلى 10) أيام، للمدة غير المتمتعة بالإعفاء الخاصة بمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) حصراً، ولغاية إكمال إخراج المواد من حيازة وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، على أن تتولى الشركة العامة لموانئ العراق تهيئة ساحات خاصة للاستيرادات الحكومية خلال (90) يوم عمل (كحرم كمركي).
وفي الشأن نفسه أقر مجلس الوزراء "نفاذ مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء في جمهورية العراق واتحاد تركمان غاز الحكومي في مجال استيراد الغاز التركمانستاني الموقعة في 10 حزيران 2023، استنادً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)".
ومتابعةً لهدف تطوير الشباب، وتقدّم مبادرة (ريادة) المعنية بتطوير القدرات والمهارات والفرص، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230255ق) بحسب الآتي:
الموافقة على تعديل أجور إلقاء المحاضرات للدورات المقامة في مراكز التدريب المهني والتطوير التابعة إلى وزارة التخطيط (المركز الوطني للتطوير الإداري)، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية (دائرة العمل والتدريب المهني) ومبادرة (ريادة) في مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتصبح (25.000) دينار، فقط خمسة وعشرون ألف دينار في الساعة الواحدة، على أن يتم الاحتساب ساعتين على الأقل لليوم الواحد، بغض النظر عن ساعات العمل الفعلي.
كما أقر المجلس في جلسة اليوم، توصيات فريق صياغة نظام إدارة مهمات وجلسات المجلس الأعلى للشباب المؤلف بالأمر الإداري (3310) الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء ،المؤرخ في 30 آب 2023، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المثبتة بمذكرتها المؤرخة في 26 تشرين الأول 2023.
ونظر المجلس في عدد من الملفات والموضوعات المثبتة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية بشأنها:
أولاً/ الموافقة على ما يأتي:
1. تخويل نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير التخطيط، صلاحية التوقيع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.
2. إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً/ الموافقة على إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات التعديل الخامس لتعليمات صندوق التعليم العالي رقم (122) لسنة 1999 بحسب الآتي:
إضافة الفقرة (د) إلى المادة (13) من تعليمات صندوق التعليم العالي (122 لسنة 1999) ونصّها: (قيام الصندوق بتزويد وزارة المالية بالحسابات والمصروفات والإيرادات الخاصة به)، بحسب ما جاء في رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المثبت بموجب مُذكرتها المؤرخة في 1 تشرين الثاني 2023، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، ويكون التقديم كل (6) أشهر.
eالثاً/ الموافقة على تولي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون تعديل قانون المرور (8 لسنة 2019) بحسب النص الآتي:
(قيادة عجلة ذات زجاج مظلل أو تحمل ستائر، تحجز لحين رفع التظليل والستائر ما لم يكن التظليل والستائر بموافقة رسمية، وفقاً لضوابط تصدرها وزارة الداخلية مقابل أجور معينة يجري تحديدها من وزير الداخلية). وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء التعلیم العالی الموافقة على
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئيس الوزراء في اجتماع هيئة التنسيق بين المحافظات
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، وزارة الإسكان والإعمار باستكمال محطات الوزن على الطرق الخارجية وتفعيل عملها خاصة مع المضيّ في مشاريع استكمال الطرق والحفاظ عليها وتلافي تكرار حالات الحوادث المرورية قرب المدارس.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، الجلسة الخامسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف، أنه "في مستهل الاجتماع، ثمن السوداني جهود الحكومات المحلية في أداء دورها لخدمة أبناء المحافظات، كما أكد ضرورة قيام مجالس المحافظات بمراعاة تلبية الاحتياجات وفق الأهمية عند إعداد الموازنة التشغيلية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء - بحسب البيان- على الالتزام بالمبادئ الأساسية التي وردت في بيان المرجعية الدينية العليا، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الفساد وحصر السلاح ومنع التدخلات"، مؤكداً أنّ "اختيار الأدوات الناجحة من قبل الحكومات المحلية سيساعد في تطوير عملها، كما تطرق إلى موقف العراق الثابت بالوقوف مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، وتقديم الدعم الإنساني لشعبيهما".
وشدد السوداني على "ضرورة الاهتمام بتنفيذ الخطة الزراعية مع اقتراب الموسم الزراعي الشتوي (2024-2025)، من خلال التنسيق بين المحافظات ووزارتي الموارد المائية والزراعة، موجهاً المحافظات المشمولة بالموسم الزراعي لمحصول الشلب، بتهيئة المتطلبات المتعلقة باستلام المحصول، وأن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة وتهيئ المخازن".
فيما أوعز إلى وزارة المالية بـ"تهيئة المستحقات المالية وتسليمها إلى الفلاحين خلال فترة وجيزة، كما وجّه بتواجد الجمعيات الفلاحية مع الجهات المعنية بالمحافظات في جميع الخطوات، وإعداد دراسة مقترح لتقديم قروض للجمعيات الفلاحية أو المستثمرين لإنشاء مصانع للمنتجات الزراعية".
وأشار السوداني إلى "تكرار حالات الحوادث المرورية قرب المدارس، وأهمية دراستها وتلافيها بالتعاون مع مديرية المرور، إلى جانب بذل الجهود في التوعية المرورية بالتعاون مع الملاكات التعليمية، كما وجه وزارة الإسكان والإعمار باستكمال محطات الوزن على الطرق الخارجية، وتفعيل عملها، خاصة مع المضيّ في مشاريع استكمال الطرق والحفاظ عليها".
وفي الشأن الرياضي، أكد على "التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية والمحافظات، لتلافي حالات التلاعب في بيع التذاكر، ووضع ضوابط في ما يخص التذاكر الإلكترونية".
وبين المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "الجلسة استضافت رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط، لمتابعة آخر الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، ووجّه السوداني المحافظات، بتقديم الدعم والتعاون والتسهيلات للجهات المعنية بإجراء الإحصاء، وتيسير تفريغ الموظفين المكلفين بالتعداد، مؤكداً أهمية التعداد السكّاني للتنمية الشاملة وتطوير الاقتصاد، وما سينتج عنه من بيانات أساسية تُوظف في وضع الخطط التنموية حصراً".
وتابع البيان أن "الجلسة شهدت التصويت على تعديل قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (7 في 15 كانون الثاني 2023)، ليتضمن ما يأتي:
1-تجتمع الهيئة التنسيقية المحلية في المحافظات كافة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
2-قيام المحافظات بإرسال نسخة عن محاضر اجتماع الهيئة التنسيقية المحلية إلى الهيئة التنسيقية بين المحافظات بغية متابعة تنفيذ مقرراتها .
3-تتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات وضع دليل لتفعيل عمل ومهام الهيئة التنسيقية المحلية في المحافظات.
وأضاف، أنه نوقش خلال الجلسة ملف المخدرات، وآليات التنسيق بين المحافظات لمواجهتها، حيث جرى إقرار ما يأتي:
أولاً/ قيام الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بتأليف لجان فرعية في جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم، استناداً إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (50 لسنة 2017)، برئاسة المحافظ، وعضوية؛ مدير عام الصحة ومدير الأمن الوطني، ومدير مكافحة المخدرات في المحافظة، وممثل عن كل من؛ جهاز المخابرات، ومديرية التربية، والجامعات الحكومية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ودواوين الأوقاف ونقابة الصيادلة، في المحافظة المعنية.
ثانياً/ تتولى اللجان في المحافظات متابعة وتقييم ملف مكافحة المخدرات، من النواحي الأمنية والصحية والاجتماعية، ورفع تقارير سرية إلى الهيئة الوطنية لشؤون المخدرات، ولجنتي مكافحة المخدرات والصحة النيابية، وبتوقيع المحافظ.
ثالثاً/ التأكيد على إسراع محافظات (النجف الأشرف، والمثنى) في تخصيص أراضٍ إلى مديرية شؤون مكافحة المخدرات في المحافظة، لإنشاء مقر، وموقف، ومصحة، بواقع (10) دونمات.
رابعاً/ قيام المحافظات بالإسراع في صرف المكافآت المالية للمفارز الضابطة للمواد المخدرة، وفق القانون.
خامساً/ التأكيد على محافظات (البصرة، ميسان، المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى، نينوى)، بتقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين والمحكوم عليهم وفق أحكام قانون المخدرات (رقم 50 لسنة 2017)، وسرعة تأهيل المباني المستلمة من وزارة الدفاع.
سادساً/ التأكيد على المحافظات بتخصيص مبالغ مالية من موازناتها، لتأمين متطلبات مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، للأجهزة والمفارز والاحتياجات الأخرى (البنى التحتية والحملات الإعلامية).
سابعاً/ تتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات رعاية عقد مؤتمر في كل محافظة بمشاركة اجتماعية واسعة، لتوضيح الآثار السلبية للمخدرات.
ثامناً/ تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بحملات فحص عن تعاطي المخدرات للموظفين والطلبة.
وتابع أنه في الشأن التنظيمي، جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (24164) الخاصة بالإشراف على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (132/ اتحادية/2023)، التي تتضمن الآتي:
أولاً/ تعد المديريات والأقسام والشعب والمراكز والمحطّات والمشاريع والمحميات والمختبرات أدناه تشكيلات محلية خاضعة لإدارة المحافظات، وبضمنها محافظة كركوك: (مديريات الزراعة، وشعب الاستثمارات الزراعية، ومحطات الغابات والتصحّر، ومراكز ومختبرات ومشاريع الثروة الحيوانية، ومحطات ومشاريع ومحميّات دوائر البستنة، في المحافظات، ويلغى الارتباط الفني لهذه المديريات بالوزارة).
ثانياً/ تكون إدارة المراكز والمزارع الإرشادية ذات اختصاص مشترك بين وزارة الزراعة والمحافظات المعنية.
ثالثاً/ تعد إدارة الشركات أدناه مركزية كونها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ولكونها مستثناة من النقل، استناداً لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وهي:
1-شركة ما بين النهرين العامة لإنتاج البذور.
2- الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
رابعاً/ تعد الدوائر والوظائف والاختصاصات في أدناه اتحادية خاضعة لإدارة وزارة الزراعة، للأسباب المبينة إزاء كل منها:
1- دائرة فحص وتصديق البذور، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بتطبيق معايير دولية ووطنية ذات علاقة بالنهوض بنوعية المنتج الزراعي على المستوى الوطني، بالاستفادة من التطورات العلمية الدولية.
2- دائرة البيطرة، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الأوبئة والأمراض، وهي ذات بعد وطني لا يمكن فصلها بشكل محلي، فضلاً عن ارتباطها بأبعاد واتفاقات دولية وتستفيد من دعم المنظمات الدولية.
3- دائرة الأراضي الزراعية، تنفيذاً للرأي الاستيضاحي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في 8 آب 2024.
4- دائرة وقاية المزروعات، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الآفات الزراعية، كما أنها ذات بعد دولي.
خامساً/ قيام وزارة الزراعة بإصدار الأوامر الوزارية الخاصة بنقل التشكيلات المذكورة بالفقرة (اولاً)، والأجهزة والوظائف والاعتمادات المالية في الموازنة العامة إلى المحافظات، وتفويض الصلاحيات المتعلقة بدائرة الأراضي الزراعية، التي تضمن توفير الخدمة للمواطن بصورة مباشرة من المحافظة، عملاً بمبدأ تبسيط الإجراءات، وتتولى وزارة الزراعة تحديد السياسة العامة للقطاع الزراعي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب