مسئولو "الإسكان" يبحثون مع وزير التجارة والصناعة الزامبي سبل تقديم الدعم الفنى
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نيابة عن وزير الإسكان، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تقديم الدعم الفنى لأشقائنا فى دولة زامبيا، بمجالات الإسكان، والبنية الأساسية، والمياه والصرف، وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اللقاء، بنقل تحيات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، وتأكيده على أن الدولة المصرية مستعدة لمشاركة خبراتها ونجاحاتها فى تجربتها العمرانية، ومنفتحة لجميع أشكال التعاون وتقديم الدعم الفني لأشقائنا فى دولة زامبيا.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن شركات المقاولات المصرية، وفى مقدمتها شركة المقاولون العرب، لديها تواجد بالفعل فى عدد من الدول الأفريقية، كما أن تلك الشركات قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا فى الدول الأفريقية ومنها زامبيا، لما تملكه من خبرة كبيرة، ومعدات حديثة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.
من جانبه، أوضح تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، أن زيارته تأتى استكمالا لزيارة كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، قبل أسبوعين، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، مؤكدًا ثقته فى تحقيق تعاون مثمر وبناء بين مصر وزامبيا.
وأشار وزير التجارة والصناعة بدولة زامبيا، إلى أن دولته ترغب فى الاستفادة من الخبرات المصرية، والدعم الفني من الجانب المصرى، وخاصة في مجال مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وكذا مجال توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، حيث إن زامبيا لديها عجز يقدر بـ3 ملايين وحدة سكنية، وهو ما يشابه الوضع في مصر قبل سنوات قليلة، والذى تغلبت عليه الدولة المصرية، مضيفًا أن دولة زامبيا لديها تجربة لبناء مدينة ذكية ومستدامة ويرغبون تبادل الخبرات فى مجال المدن الذكية مع الجانب المصري.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود الدولة المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية، فى مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى المناطق الريفية من 12: 43 % منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بمراحلها الثلاث.
وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن سياسة الدولة المصرية فى التعامل مع مياه الصرف الصحي، تحولت من التخلص الآمن، إلى إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، فى المجالات المخصصة لذلك، حيث تم خلال 9 سنوات، تنفيذ مشروعات للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي بطاقة 10 ملايين م3 يوميًا، كما تتم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة فى توليد غاز الميثان لاستخدامه فى توفير قدر كبير من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات المعالجة.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة توجهت أيضًا لمعالجة مياه الصرف الزراعي، من خلال تنفيذ محطات معالجة مليونية، لإعادة استخدام تلك المياه وتعظيم الاستفادة منها، بجانب جهود الدولة فى مواجهة التغيرات المناخية، ووضع خطط غير تقليدية للتعامل مع مياه الأمطار، والاستفادة بها، وهو ما بدأ تنفيذه فى محافظة الإسكندرية، هذا بخلاف الاستراتيجية الوطنية لتحلية مياه البحر، حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يوميًا، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حاليًا في مصر، وقد اتخذت الدولة المصرية قرارًا بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، جهود الدولة المصرية فى تنفيذ العديد من البرامج، لتوفير الوحدات السكنية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع إمكاناته، هذا بخلاف مشروعات التطوير العمراني التى تنفذها الدولة بالشراكة مع كبار المطورين العقاريين، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وإشراكه فى عملية التنمية.
وأشار مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى أن الدولة المصرية تعد استراتيجية وطنية للمدن الذكية، حيث شرعت الدولة ومنذ عام 2014، ممثلة في وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنفيذ 24 مدينة جديدة (مدن الجيل الرابع)، وهى مدن ذكية ومستدامة، بجانب العمل على تحويل الأجيال السابقة من المدن الجديدة إلى مدن ذكية مستدامة، وهناك عدد من التجارب فى هذا السياق بالتعاون مع البنك الدولي، وحكومة كوريا الجنوبية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: تقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعمل اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، تمهيدًا لإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن مميز، والبدء بخدمات استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع منافذ الشركة المصرية للاتصالات "we".
وتفقد وزير العمل محمد جبران ، اليوم، ومن أمام مقر وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، البث التجريبي لهذه الخدمات، تمهيدًا للإطلاق الرسمي.
سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلةوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة للعمل على تطوير وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم الخدمات المعتادة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن السيارات تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال منظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.
وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة
وأشارت "المشاط" إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر وسرعة، كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة للتيسير على المواطن، لافتة إلى أن عدد سيارات المراكز التكنولوجية التي تم تسليمها للجهات المختلفة منذ بدء تلك الخدمة تصل إلى 253 سيارة خدمة متنقلة، هذا بالإضافة إلى عدد 44 سيارة تم تجهيزها وجاري تخصيصها للعمل مع عدد من الجهات.
وأكد الوزير جبران أن هذا الإجراء، يُعتبر تطور غير مسبوق في أنشطة الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، حيث يعد هذا الإجراء خطوة أولية لتقديم باقي الخدمات بشكل مُميكن في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لصالح المواطن، وتوفير الوقت والجهد.
سياسات التحول الرقميمن جانبه أوضح المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الإدارة المركزية لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، تواصل تنفيذ تكليفات وزير العمل للانتهاء من كافة الإجراءات، والتي من شأنها تنفيذ سياسات الدولة بشأن التحول الرقمي لصالح المواطن المصري.