قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن فريقه النيابي يناقش مشروع ميزانية 2024، بـ”عقل سياسي حركي من تربة مغربية أصيلة، في الوقت الذي وجد أشباه السياسيين أنفسهم داخل المؤسسات”، وفق تعبيره.

وأضاف السنتيسي في الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية 2024 بمجلس النواب، “هناك أصوات نشاز همها معارضة المعارضة، وهي فئة مبتدئة غرتها المواقع وتخلت عن المواقف، واليوم نقول هذا الكلام إسهاما في محو الأمية السياسية لمن وجدوا أنفسهم داخل المؤسسات صدفة أو قدرا”.

وقال القيادي في الحركة الشعبية: “نحن معارضة وطنية اخترنا القيام بالدور المنوط بنا داخل المؤسسات وليس خارجها، ولسنا معارضة للتهريج أو التشويش، ولسنا معارضة تمارس القمار السياسي كما يحلو للبعض ترديده”، مضيفا، “نحن اليوم أمام حكومة فاقدة للحس السياسي في صناعة سياساتها العمومية وغياب دراسة الأثر لقراراتها قبل اتخاذها”.

ويرى السنتيسي، أن “مشروع قانون المالية لعام 2024، يعتبر محطة سياسية وتشريعية مهمة ومناسبة لفتح حوار ديمقراطي حول ما تحقق من برامج من البرنامج الحكومي، وما يجب تحقيقه”، مضيفا، “نحن أمام مشروع قانون للمالية عنوانه غياب الإبداع، وهو ذو طابع كلاسيكي بعيد عن آفاق سياسية مالية تربط الأهداف بالأرقام”.

وشدد المتحدث على أن “المشروع كان من المفروض أن يجيب عن العديد من الإشكالات، وأن يأتي بإجراءات تنزل السياسات العامة التي يسطرها الملك، وما على الحكومة إلا أن تضع سياسات عمومية تفعل التوجهات الملكية”، متسائلا: “ما مصير المخزون الاستراتيجي للمنتوجات الغدائية والطاقية؟”.

كلمات دلالية ادريس السنتيسي الحركة الشعبية حكومة أخنوش مشروع مالية 2024

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ادريس السنتيسي الحركة الشعبية حكومة أخنوش مشروع مالية 2024

إقرأ أيضاً:

المعارضة تجدّد تحرّكها: خريطة طريق من أربع نقاط

قررت قوى المعارضة التحرك بعد فترة من الصمت والترقب، تحت عنوان أساسي يكمن في عدم التنصّل من المسؤولية الوطنية في مرحلة هي الأخطر في تاريخ البلاد.
وكتبت سابين عويس في" النهار": تدرك قوى المعارضة التي اجتمعت قبل يومين في مقر حزب الكتائب في الصيفي أن صفوفها غير مكتملة بعد في ظل استمرار بعض القوى أو النواب في التغريد خارج السرب، وإن كانت في العناوين العريضة تحمل التوجّهات عينها. وتدرك أيضاً أن هامش نجاح تحركها لا يزال ضيقاً ومحدوداً أمام البعد الذي اتسمت به حرب الإسناد والمشاغلة على الحدود الجنوبية...
علامَ تعوّل المعارضة في تحرّكها وما المعطيات التي تملكها وتتيح لها هامش رفع الصوت؟ وأي حظوظ لنجاحها في إرساء خريطة طريق قائمة على أربع نقاط: تسحب فتيل التصعيد وتجنّب لبنان حرباً مدمّرة، وترفض ربط المسارين اللبناني والفلسطيني لجهة ما يحصل في غزة وضرورة الفصل بينهما، وتؤكد أهمية وضرورة تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ولا سيما 1559 و1680، وتحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها عبر المبادرة فوراً إلى وضع حدّ لكل الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش زمام الأمور، وأخيراً، عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب ومخاطر توسّعها، وتبني نواب الأمة النقاط الأربع، كخريطة طريق لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حرباً لا يريدها اللبنانيون، ولم تتّخذ المؤسسات الشرعية الرسمية اللبنانية قراراً بخوضها.

تبدو خريطة طريق المعارضة طموحة جداً في ما تصبو إليه، أو ما تأمل تحقيقه رغم أن ما طرحته يشكل في الواقع آليّة الحلول المقترحة في كل المبادرات الخارجية والجهود الديبلوماسية الرامية إلى إرساء الحل السياسي.


مصدر مشارك في اجتماع المعارضة قال لـ"النهار" إن البيان الصادر وقّعه ٣٠ نائباً يمثلون المعارضة، فيما تحفّظ النائب بلال الحسيني عن التوقيع. وكشف أنه لم يُصَر إلى تواصل مع باقي المكوّنات النيابية من التغييريين، مشيراً إلى أن الخطوات العملانية اللاحقة ستتولاها لجنة المتابعة التي تضم أيضاً عن "التيار الوطني الحر" النائبة ندى البستاني، وذلك في ردّ على سؤال "النهار" عن القوى التي يمكن أن تنضمّ إلى هذا التحرك أو تتبنّى خريطة الطريق وتشارك في أي جلسة مناقشة يمكن التوصّل مع رئيس المجلس إلى عقدها.

وقال المصدر إن التحرك المقبل سيكون على أكثر من محور بالتوازي، أحدها مع رئيس المجلس لدعوته إلى تحديد جلسة مناقشة، وثانيها في اتجاه الكتل النيابية الأخرى لحثها على المشاركة، أما ثالثها فينحو في اتجاه سفراء اللجنة الخماسية لتسليمهم خريطة الطريق الموقع عليها.

يدرك المصدر أن سقف المعارضة عالٍ جداً ولكنه منبثق من المبادئ التي تؤمن بها هذه القوى التي ترفض الذهاب إلى الحلول الوسط. أما عن ردة فعل "حزب الله"، المعنيّ مباشرة بالورقة، فأكد المصدر أن هذه الورقة تشكل مخرجاً جيّداً للحزب للنزول عن الشجرة إن كان فعلاً يريد تجنيب لبنان الحرب، مضيفاً أن مرحلة الفوضى الخلاقة في المنطقة قد انتهت، ولا بد من العودة إلى الطاولة لترتيب البيت الإيراني أولاً، وهو ما يتوقع أن يحصل بعد الانتخابات الرئاسية هناك.

مقالات مشابهة

  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • لقجع يعلن توسعة الرقابة البرلمانية على 200 مؤسسة عمومية إضافية في أبرز إصلاحات القانون التنظيمي للمالية
  • لقجع: 200 مؤسسة عمومية جديدة ستخضع لرقابة البرلمان
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون سوق رأس المال
  • المعارضة تجدّد تحرّكها: خريطة طريق من أربع نقاط
  • البلشي: قانون العمل يخص نقابة الصحفيين بشكل كبير
  • "البلشي": قانون العمل ينعكس على وضع الصحفيين بشكل عام
  • “حريات العمل الإسلامي” تندد باستمرار نهج الاعتقالات والتضييق على النشطاء السياسيين والحزبيين
  • رئيس وزراء فنلندا يحث البرلمان على دعم قانون يشدد قيود الهجرة
  • قبل إعلان الحركة الجديدة.. ما مهام المحافظ في مشروع القانون الجديد؟