الحركة الشعبية تندد بـ"معارضة المعارضة" في البرلمان على خلفية مناقشة مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن فريقه النيابي يناقش مشروع ميزانية 2024، بـ”عقل سياسي حركي من تربة مغربية أصيلة، في الوقت الذي وجد أشباه السياسيين أنفسهم داخل المؤسسات”، وفق تعبيره.
وأضاف السنتيسي في الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية 2024 بمجلس النواب، “هناك أصوات نشاز همها معارضة المعارضة، وهي فئة مبتدئة غرتها المواقع وتخلت عن المواقف، واليوم نقول هذا الكلام إسهاما في محو الأمية السياسية لمن وجدوا أنفسهم داخل المؤسسات صدفة أو قدرا”.
وقال القيادي في الحركة الشعبية: “نحن معارضة وطنية اخترنا القيام بالدور المنوط بنا داخل المؤسسات وليس خارجها، ولسنا معارضة للتهريج أو التشويش، ولسنا معارضة تمارس القمار السياسي كما يحلو للبعض ترديده”، مضيفا، “نحن اليوم أمام حكومة فاقدة للحس السياسي في صناعة سياساتها العمومية وغياب دراسة الأثر لقراراتها قبل اتخاذها”.
ويرى السنتيسي، أن “مشروع قانون المالية لعام 2024، يعتبر محطة سياسية وتشريعية مهمة ومناسبة لفتح حوار ديمقراطي حول ما تحقق من برامج من البرنامج الحكومي، وما يجب تحقيقه”، مضيفا، “نحن أمام مشروع قانون للمالية عنوانه غياب الإبداع، وهو ذو طابع كلاسيكي بعيد عن آفاق سياسية مالية تربط الأهداف بالأرقام”.
وشدد المتحدث على أن “المشروع كان من المفروض أن يجيب عن العديد من الإشكالات، وأن يأتي بإجراءات تنزل السياسات العامة التي يسطرها الملك، وما على الحكومة إلا أن تضع سياسات عمومية تفعل التوجهات الملكية”، متسائلا: “ما مصير المخزون الاستراتيجي للمنتوجات الغدائية والطاقية؟”.
كلمات دلالية ادريس السنتيسي الحركة الشعبية حكومة أخنوش مشروع مالية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ادريس السنتيسي الحركة الشعبية حكومة أخنوش مشروع مالية 2024
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية