الحركة الشعبية تندد بـ"معارضة المعارضة" في البرلمان على خلفية مناقشة مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن فريقه النيابي يناقش مشروع ميزانية 2024، بـ”عقل سياسي حركي من تربة مغربية أصيلة، في الوقت الذي وجد أشباه السياسيين أنفسهم داخل المؤسسات”، وفق تعبيره.
وأضاف السنتيسي في الجلسة العامة لمناقشة مشروع ميزانية 2024 بمجلس النواب، “هناك أصوات نشاز همها معارضة المعارضة، وهي فئة مبتدئة غرتها المواقع وتخلت عن المواقف، واليوم نقول هذا الكلام إسهاما في محو الأمية السياسية لمن وجدوا أنفسهم داخل المؤسسات صدفة أو قدرا”.
وقال القيادي في الحركة الشعبية: “نحن معارضة وطنية اخترنا القيام بالدور المنوط بنا داخل المؤسسات وليس خارجها، ولسنا معارضة للتهريج أو التشويش، ولسنا معارضة تمارس القمار السياسي كما يحلو للبعض ترديده”، مضيفا، “نحن اليوم أمام حكومة فاقدة للحس السياسي في صناعة سياساتها العمومية وغياب دراسة الأثر لقراراتها قبل اتخاذها”.
ويرى السنتيسي، أن “مشروع قانون المالية لعام 2024، يعتبر محطة سياسية وتشريعية مهمة ومناسبة لفتح حوار ديمقراطي حول ما تحقق من برامج من البرنامج الحكومي، وما يجب تحقيقه”، مضيفا، “نحن أمام مشروع قانون للمالية عنوانه غياب الإبداع، وهو ذو طابع كلاسيكي بعيد عن آفاق سياسية مالية تربط الأهداف بالأرقام”.
وشدد المتحدث على أن “المشروع كان من المفروض أن يجيب عن العديد من الإشكالات، وأن يأتي بإجراءات تنزل السياسات العامة التي يسطرها الملك، وما على الحكومة إلا أن تضع سياسات عمومية تفعل التوجهات الملكية”، متسائلا: “ما مصير المخزون الاستراتيجي للمنتوجات الغدائية والطاقية؟”.
كلمات دلالية ادريس السنتيسي الحركة الشعبية حكومة أخنوش مشروع مالية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ادريس السنتيسي الحركة الشعبية حكومة أخنوش مشروع مالية 2024
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي