تقرير: إجراءات حماية المناخ تتخلف تقريبا عن كل المعايير اللازمة لمعالجة الأزمة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
برلين,"د ب أ": كشف تقرير حديث أن الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 5ر1 درجة مئوية "تتخلف بشكل كبير" عن الوتيرة والنطاق اللازمين لمعالجة أزمة المناخ.
يُذكر أن زعماء العالم اتفقوا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس عام 2015 على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، لتجنب تداعيات تغير المناخ.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير عمل مشترك بين صندوق بيزوس للأرض، ومتتبع العمل المناخي، ومؤسسة كلايمت ووركس، وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ومعهد الموارد العالمي.
ووجد التقرير الذي نُشر اليوم بعنوان "حالة العمل المناخي" أنه من بين 42 مؤشرا تم تقييمها، كان مؤشر واحد فقط - حصة السيارات الكهربائية في مبيعات سيارات الأفراد - في طريقه للوصول إلى هدفه لعام 2030 المنبثق من اتفاقية باريس.
وقالت المشاركة في إعداد التقرير صوفي بوم من معهد الموارد العالمي: "على الرغم من عقود من التحذيرات الشديدة ودعوات اليقظة، فشل قادتنا إلى حد كبير في حشد إجراءات حماية المناخ لتقترب بأي مسافة من الوتيرة والنطاق المطلوبين... لم يعد هناك وقت للمراوغة في الإصلاحات، بل إننا بحاجة إلى تغييرات تحويلية فورية في كل قطاع على حدة خلال هذا العقد".
وجاء في التقرير أن حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحتاج إلى زيادة بمعدل 24% سنويا، في حين أنها تزيد حاليا بنسبة 14% فقط سنويا.
وأوضح التقرير أن تدابير التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لا بد من زيادتها بمقدار سبعة أضعاف، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي للنفط والغاز والفحم تضاعف في المقابل تقريبا من عام 2020 إلى عام .2021
وقالت كلير فايسون، من منظمة "كلايمت أناليتيكس" في برلين، إنه من "العبث" مواصلة الاستثمار بكثافة في طاقة الغاز والفحم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن عن تفاصيل خطة سياسية جديدة لدعم الاستقرار في ليبيا
أعلنت الامم المتحدة، اليوم الاثنين، عن ملامح خطة سياسية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا. وأشارت ستيفاني خوري، مسؤولة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن الخطة تهدف إلى منع اندلاع النزاعات، بالإضافة إلى توحيد مؤسسات الدولة والدفع نحو إجراء الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية العالقة. وأوضحت خوري أن العملية السياسية ستكون تدريجية، مع الالتزام بمبادئ الملكية الوطنية والشمول والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن البعثة تعمل على تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لدراسة الخيارات اللازمة لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتحديد مسار واضح لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وأضافت أن اختصاصات اللجنة ستشمل وضع إطار واضح للحوكمة وتحديد أولويات ومحطات رئيسية لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق، مع تقديم ضمانات وإطار زمني لمعالجة القضايا الخلافية وضمان تنفيذ الخطة بفعالية. تأتي الخطوة الأممية، في ظل جهود دولية ومحلية مكثفة لدفع العملية السياسية وتحقيق توافق وطني يمهد الطريق نحو إنهاء الأزمة الليبية. وكان عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا أطلقوا الأحد نداء عاجلا يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد، داعين لعقد جلسة تشاورية طارئة بمدينة سرت لوضع خارطة طريق لتوحيد مؤسسات الدولة.