"الاتحاد للطيران" تكشف "خطة 2030" لتحديد مسار النمو المستدام
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشفت الاتحاد للطيران عن خططها المستقبلية للنمو خلال معرض دبي للطيران، حيث ناقش الرئيس التنفيذي للشركة أنطونوالدو نيفيس، خطة النمو الطموحة للسنوات السبع المقبلة، والتي تعمل عنوان "خطة 2030".
وتمثل هذه الاستراتيجية، المدعومة من قبل أبوظبي القابضة، نقطة تحول محورية في رحلة الاتحاد للطيران، وتمهد الطريق لمستقبل يتميز بالنمو المستدام، وتعزيز تجارب العملاء، مع مساهمة اقتصادية كبيرة لإمارة أبوظبي.وقال نيفيس: "مع احتفالنا بالذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد للطيران، نحن متحمسون للمستقبل، إن خطة 2030 هي الخطة التوجيهية التي تدفع الاتحاد للطيران نحو المستقبل، فقد رسّخت الاتحاد للطيران حضورها على الساحة العالمية، وتخطت جميع التحديات التي واجهتها بنجاح، والآن، وبفضل الدعم القوي من المساهمين، ووجود خطة إستراتيجية قوية، تستعد شركة الطيران لتحقيق نمو مستدام ومربح".
وعلى مدار العام، نقلت الاتحاد للطيران 13 مليون مسافر، بزيادة 30% عن 2022 ، ومن المقرر أن يستمر مسار النمو هذا مع خطة 2030، مع توقع تحقيق الذروة التي شهدها العام 2017، من حيث عدد المسافرين، وذلك بحلول أواخر العام المقبل أو أوائل 2025، وبلوغ الهدف مع 33 مليون مسافر بحلول 2030.
وفي إطار خطة 2030، ستمتد شبكة الاتحاد للطيران إلى أكثر من 125 وجهة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا، وفي الوقت نفسه، سيتضاعف الأسطول إلى أكثر من 160 طائرة، مع التركيز على ربط الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا مع وجهات المدى الطويل في أوروبا وأمريكا الشمالية، وتشمل المبادئ الأساسية لاستراتيجية توسعة شبكة الوجهات التشغيل إلى وجهات جديدة، وتوفير المزيد من الخيارات، وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسية.
ولا تمثل خطة 2030 علامة فارقة استراتيجية للتوسع فحسب، بل إنها تَعِد أيضاً بفوائد اقتصادية كبيرة لأبوظبي. وتهدف الخطة إلى جذب 10 ملايين مسافر إلى العاصمة أبوظبي بحلول 2030، ما يعزز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز سفر عالمي رئيسي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الاتحاد للطيران الاتحاد للطیران خطة 2030
إقرأ أيضاً:
هيئة البيئة – أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية. وتهدف إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. واستثمرت الهيئة في هذا المجال، على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية