نقابة الصحفيين تعلن توافر وحدات في مدينتي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر (17) شقة بمدينتى فى القاهرة الجديدة، وهى كالآتى:
شقة (41) عمارة 35 مساحة 88 مترًا & شقة (44) عمارة 35 مساحة 88 مترًا &
شقة (53) عمارة 35 مساحة 103 أمتار & شقة (54) عمارة 35 مساحة 89 مترًا &
شقة (22) عمارة 115 مساحة 200 متر & شقة (51) عمارة 115 مساحة 200 متر & شقة (52) عمارة 115 مساحة 200 متر & شقة (4) عمارة 51 مساحة 70 مترًا &
شقة (4) عمارة 52 مساحة 70 مترًا & شقة (14) عمارة 47 مساحة 133 مترًا &
شقة (32) عمارة 47 مساحة 133 مترًا & شقة (43) عمارة 47 مساحة 133 مترًا &
شقة (53) عمارة 47 مساحة 133 مترًا & شقة (54) عمارة 64 مساحة 107 أمتار & شقة (52) عمارة 67 مساحة 160 مترًا & شقة (14) عمارة 24 مساحة 178 مترًا & شقة (52) عمارة 64 مساحة 116 مترًا.
يبدأ التقديم اعتبارًا من الخميس (16/11/2023م) بأولوية الحجز وسداد الدفعة المطلوبة خلال (4) أيام نظرًا لانتهاء مهلة التخصيص الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية، وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة.
يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% (مجلس أمناء) على أن يقسط الباقى على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد.
التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول على ألا يكون الزميل سبق استفادته من قبل من الإسكان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة