المحكمة الاتحادية العراقية تقضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الثلاثاء، أنها قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وعضوية النائب ليث الدليمي، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكرت الوكالة أن "المحكمة الاتحادية قررت، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي". وأضافت أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت كذلك إنهاء عضوية ليث الدليمي في البرلمان".
وذكر نص قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، الدعوى بالعدد 9، اتحادية 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، قرارا باتا وملزما لكافة السلطات".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن تأجيل عقد جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة، دون ذكر الأسباب، حسبما أفادت الوكالة العراقية.
العراقالبرلمان العراقيالحكومة العراقيةنشر الثلاثاء، 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان العراقي الحكومة العراقية إنهاء عضویة رئیس مجلس النواب محمد المحکمة الاتحادیة محمد الحلبوسی لیث الدلیمی
إقرأ أيضاً:
بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
يناير 21, 2025آخر تحديث: يناير 21, 2025
المستقلة/-شهد مجلس النواب العراقي فوضى كبيرة بعد الإعلان عن تمرير ثلاثة قوانين بسلة واحدة، اليوم الثلاثاء، ما دعا عدد من النواب المعترضين الى المطالبة بإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.
و احتج عدد من أعضاء المجلس على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة ، حيث يرى المعترضون أن القوانين الثلاثة لم تحصل على النصاب القانوني ولكن رئيس المجلس اعلن تمريرها بالأغلبية.
ووصف النائب المستقل سعد التوبي جلسة اليوم بأنها كانت “مزاجية سياسية”، معتبرا التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مُخالف للقانون”.
وقام النواب فور رفع الجلسة بجمع أكثر من (50) توقيعًا لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، من منصبه.
اما النائب يوسف الكلابي، فاشار في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان الى أن التحرك للطعن بجلسة اليوم امام المحكمة الاتحادية، مؤكدا بالقول “لن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعًا لرئاسة المجلس والكتل السياسية”.
وأظهر مقطع فيديو؛ جمع تواقيع نيابية لإقالة رئيس مجلس النواب؛ “محمود المشهداني”، احتجاجًا على آلية التصويت على القوانين في “سلة واحدة”.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد ذكرت في بيان، إن مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188 سنة 1959)، إضافة الى التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)،و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27 لسنة 2016).
وتثير هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.