رابو بنك يتوقع تراجع تضخم أسعار الغذاء العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- قال "رابو بنك" في تقرير له إن المستهلك يمكن أن يتنفس الصعداء من تضخم الغذاء العام المقبل، إذ أنه من المقرر أن تتراجع السلع الرئيسية مثل السكر والقهوة وفول الصويا مع زيادة المعروض لمجابهة الارتفاع الهائل في الأسعار لمدة ثلاث سنوات.
ومع ذلك، قال البنك إن الطلب على الغذاء سيظل ضعيفاً مع استمرار المستهلكين في التعامل مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ويستبعد "رابو بنك" تراجع أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية، إذ يتوقع أن يسجل القمح، الذي يعتمد عليه الدول النامية على نحو خاص، خامس عجز عللى التوالي بسبب عوامل المناخ غير المواتية والقيود المحتملة على الصادرات الروسية.
وقال كارلوس ميرا، رئيس السلع الزراعية لدى "رابو بنك"، إن الوضع لن يكون سلساً ولكن التوقعات الأكثر إيجابية لغالبية السلع ينبغي أن تؤدي إلى تراجع أسعار الغذاء في غالبية الدول.
وأضاف ميرا أن الرابحين والخاسرين سيظهرون، مشيراً إلى أن قطاعات الخبز والألبان والبروتين الحيواني ستكون أكبر المستفيدين من تحسن الإمدادات من أمريكا الجنوبية.
ويتوقع "رابو بنك" أن يشهد سوق القهوة فائضاً قياسياً يبلغ 6.8 مليون كيس في 2024/2025 بفضل تحسن الإنتاج في البرازيل وكولومبيا، في حين ستتراجع أسعار السكر جراء الأوضاع الأفضل في تايلاند.
كما يتوقع البنك أن تنتج البرازيل 163 مليون طن متري من محصول فول الصويا.
وبالنسة للقمح، حذر "رابو بنك" من احتمالية تراجع الإنتاج في الأرجنتين وأستراليا خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حين أن الحرب في أوكرانيا ستظل تخيم على الفائض القابل للتصدير العام المقبل.
وأشار البنك إلى أن التساؤلات لا تزال تحوم حول قيود الصادرات على القمح الروسي، إذ يُتوقع أن يظل المحصول في البلاد أعلى 87 مليون طن.
تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "يو بي إس": بداية ضعيفة لأصول الأسواق الناشئة في 2024 تقارير عالمية "جولدمان ساكس" يتوقع نمو يفوق التوقعات للاقتصاد العالمي في 2024 تقارير عالمية استقرار أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكي نفط ومعادن النفط يرتفع إثر توقعات قوة الطلب ومخاوف الإمدادات نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات بعد صدمة أوبك ورسوم ترمب
هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، بعد زيادة مفاجئة في إنتاج تحالف "أوبك+" وتصاعد مخاوف الحرب التجارية العالمية والتي هوت أيضاً أسواق السلع الأساسية من المعادن إلى الغاز.
بدأت أسعار النفط التراجع يوم الخميس تحت وطأة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تهدد الاقتصاد العالمي واستهلاك الطاقة. وبعد ساعات، رفع تحالف "أوبك+" حجم زيادة الإنتاج المخططة في مايو ثلاث مرات، فيما وصفه المندوبون بأنه جهد مقصود لخفض الأسعار لمعاقبة الأعضاء الذين يضخون أكثر من حصصهم.
تراجعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة حوالي 14% في يومين فقط -لتتم تسويتها بالقرب من مستوى 61 دولاراً للبرميل في ما يشبه الخسائر الحادة التي تكبدتها أثناء الوباء- بينما أنهى سعر خام برنت التعاملات عند أدنى مستوى له منذ 2021. وتفاقم الهبوط يوم الجمعة بسبب الرد الانتقامي من جانب الصين على الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك فرض تعريفات بنسبة 34% على جميع الواردات من الولايات المتحدة بعد أسبوع.
ذعر يضرب أسواق السلع
تراجعت أسعار السلع الأساسية الأخرى أيضاً مع هبوط الأسواق المالية الأوسع وتزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب على المواد الخام. انخفض سعر النحاس 67.7% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير، بينما تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المرجعية في أوروبا في وقت ما بأكثر من 10%. وتراجعت أسهم "غلينكور" بنحو 9%، كما هبطت أسهم شركتي التعدين الرئيسيتين الأخريين، "بي إتش بي" و"ريو تينتو".
هبوط أسعار النفط أدى إلى كسر النطاق السعري البالغ 15 دولاراً، والذي تحركت بداخله الأسعار وحفز الرهانات على التقلبات المنخفضة خلال معظم الأشهر الستة الماضية. خلال تلك الفترة، وفرت تخفيضات "أوبك+" دعماً للسوق، بينما شكّلت الطاقة الفائضة الوفيرة للمجموعة سقفاً للأسعار. وهذا الأسبوع، تثير الزيادة غير المتوقعة في الإنتاج تساؤلات حول ما إذا كان التحالف سيواصل الدفاع عن الأسعار.
إعادة تقييم توقعات أسعار النفط
الضربة المزدوجة التي تلقتها أسعار النفط من "أوبك+" والرسوم الجمركية دفعت المتداولين وبنوك وول ستريت إلى إعادة تقييم توقعاتهم للسوق. ومن بين المصارف التي خفضت توقعاتها للأسعار، مجموعة "غولدمان ساكس" ومجموعة "آي إن جي"، مشيرين إلى المخاطر على الطلب وزيادة الإمدادات من التحالف.
وكتب محللو "غولدمان"، بمن فيهم دان سترويفن، في مذكرة: "إن المخاطر السلبية الرئيسية التي أشرنا إليها بدأت تتحقق: وهي تصعيد التعريفات الجمركية وزيادة إمدادات (أوبك+) إلى حد ما. ومن المرجح أن تظل تقلبات الأسعار مرتفعة في ظل تصاعد مخاطر الركود".
وفي أدنى مستوى له يوم الجمعة، انخفض سعر خام برنت بأكثر من 10 دولارات على مدار اليومين الماضيين، وهو ما كان سيعتبر بين أكبر 10 نسب هبوط على الإطلاق، ويتساوى مع بعض الانخفاضات الحادة السابقة أثناء الوباء وعندما تراجعت الأسعار دون 100 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
رهانات قياسية على هبوط أسعار النفط
كان للتراجع تأثير أوسع نطاقاً على مؤشرات السوق الرئيسية. إذ تراجعت الفروق الزمنية، في إشارة إلى توقعات بتقلص التوازنات بالسوق، لا سيما في العقود الآجلة. في الوقت نفسه، ارتفعت أحجام خيارات النفط المراهنة على هبوط الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس. كما دخل سعر النفط إلى منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على مدى تسعة أيام، مما يشير إلى أن الانعكاس قد يكون وشيكًا.
في هذه الأثناء، تحول مستشارو تداول السلع الأساسية، الذين يميلون إلى تضخيم تقلبات الأسعار، إلى البيع على المكشوف بنسبة 73% في خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بـ 9% فقط قبل يوم واحد، وفقاً لبيانات من مجموعة "بريدجتون ريسرش". وأضافت المجموعة أن مثل هذا التحول الدرامي في المراكز لم نشهدها إلا في حالات حدوث انهيار اقتصادي كبير، كان آخرها انهيار مصرف "سيليكون فالي" في 2023.
مع ذلك، لا تزال بعض المخاطر المتعلقة بالإمدادات قائمة، حيث هددت إدارة ترمب بتطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على الدول المنتجة للنفط الخاضعة للعقوبات الأميركية، مثل إيران وفنزويلا. ومن شأن أي تراجع في الأسعار أن يمنح الولايات المتحدة فرصة أكبر لتقييد إنتاج تلك الدول دون التسبب في ارتفاع تضخمي حاد في الأسعار.
يقول موكيش ساهدف، رئيس أسواق السلع العالمية في "ريستاد إنرجي" (Rystad Energy): "مع وجود احتمالات لاضطراب الإمدادات نتيجة العقوبات والرسوم -على كل من البائعين والمشترين- من غير المرجح أن تبقى أسعار النفط دون مستوى 70 دولاراً لفترة طويلة".