إشكاليات التنفيذ.. تفاصيل مناقشات البرلمان للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودورها في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
ترأست النائب هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، جلسة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر"، بحضور ممثلي الحكومة من التنمية الصناعية والرقابة المالية وجهاز المشروعات.
وأكدت النائب هالة أبو السعد أن الهدف من المؤتمر هو الوصول إلى توصيات تساعد الحكومة على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير؛ خصوصًا أن المجتمع المدني عليه دور كبير في دعم الحكومة والتغلب على إشكاليات الواقع الحالي.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن البرلمان بذل جهودًا كبيرة على المستوى التشريعي لدعم القطاع، ولكن الإشكالية في التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الإشكالية الآن في التشابكات الخاصة بتطبيق القانون، ومن ثم نكون أمام ضرورة للعمل على حلها في ضوء أن البرلمان لديه إرادة في تطبيق قانون المشروعات، لما يتضمنه من حوافز كبيرة. وذلك من خلال دوره الرقابي، مؤكدًا أهمية دور الجمعيات في دعم هذا السياق.
وعقبت النائبة هالة أبو السعد على حديث كمال مرعي، بتأكيدها أن قانون المشروعات لا يزال بحاجة إلى التعديل؛ خصوصًا مع زيادة التضخم في مصر، مؤكدة أن الحوافز الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي ضرورة مهمة لضمه إلى الاقتصاد الرسمي والحصر لهذا الاقتصاد غير الرسمي لن يتحقق إلا بتوفير الحوافز له.
وقال د.محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن التشابكات في ملف المشروعات سبب الإشكاليات في تطبيق القانون الخاص بهذا القانون، وهو أمر صحي َلكن لا بد أن يكون ذلك في إطار تنظيمي من جانب جميع الجهات ذات الصلة.
ولفت عبد الملك إلى أن أهم إشكاليات ملف المشروعات أيضًا كانت في تعريف المشروعات من الأساس، وتم حلها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الإشكالية الحالية في عدم وجود قاعدة بيانات في الأساس حتى الآن ولا أحد يعرفها ويتم العمل عليها، مشيرًا إلى أن الجهاز عمل على تكويد ٦٠ ألف مشروع متوسط وصغير حتى الآن في ضوء عمل قاعدة البيانات، مشيرًا إلى أن الجهاز بحاجة إلى تعاون الاتحاد النوعي في هذا السياق، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تطبيق بروتوكول تعاون مع اتحاد التنمية الاقتصادية؛ للمساهمة في حل إشكاليات المشروعات.
وقالت ناهد يوسف، القائم بأعمال هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تعمل على دعم المنظومة الصناعية على مستوى الأراضي والتراخيص، مؤكدة أن الهيئة ليست صاحبة الولاية على الأراضي بشكل كامل، ومن ثم يتم التعاون مع هيئة الاستثمار في ضوء الخريطة الاستثمارية بتقديم كل صور الدعم الفني، بجانب وجود المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، مضيفةً: "المتاح من الأراضي قليل مع طلبات المستثمرين".
وأكدت يوسف أن الهيئة عملت على تخفيف الإجراءات في أي نشاط له علاقة بهيئة التنمية الصناعية بعدما كانت عائقًا كبيرًا؛ بجانب التنسيق بشأن الربط الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية بجانب التوسع في عمل فروع للهيئة في المحافظات.
واتفق معها أحمد حسين، ممثل هيئة الرقابة المالية، مؤكدًا ضرورة أن نكون أمام شركة وطنية بشأن صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ من أجل فتح أسواق جديدة في إفريقيا، خصوصًا أنها سوق واعدة وكبيرة لهذا الملف، مطالبًا أيضًا بإنشاء المجلس الوطني لإرشاد وتوعية العاملين بهذا القطاع فنيًّا، بجانب أهمية الاستغلال الأمثل للكوادر الطلابية في الجامعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب التنمية المستدامة طوفان الأقصى المزيد المشروعات المتوسطة والصغیرة
إقرأ أيضاً:
سياحة دبي: حققنا 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف بحث أعدته إدارة سوق السفر العربي في دبي ATM dubai، عن أن 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالسياحة تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030، مما يؤكد الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في جميع أنحاء القطاع.
وبناءً على أبحاث منظمة الأمم المتحدة للسياحة، فقد تحقق السياحة بحلول عام 2050 زيادة بنسبة 154% في استهلاك الطاقة، وزيادة بنسبة 131% في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وزيادة بنسبة 152% في استهلاك المياه، وزيادة بنسبة 251% في النفايات الصلبة، مما يؤكد على أهمية زيادة الاستثمار في التنمية المستدامة.
وعلاوة على ذلك، فقد كشفت أبحاث فيزا وأكسفورد إيكونوميكس أن المستهلكين يواجهون نقصاً في المعلومات والشفافية بشأن خيارات السفر المستدامة، وفي إطار معالجة هذه التحديات، فقد استفادت الورقة البحثية البيضاء في "استكشاف مستقبل تكنولوجيا السياحة" من الأفكار المستمدة من شعار الابتكار في معرض سوق السفر العربي خلال نسخة 2024 من المعرض.
وقد سلط المشاركون الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات جماعية منهجية لتحويل السياحة نحو نموذج دائري ومتجدد، حيث تضمنت الحلول المقترحة الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتحسين الموارد، ومواءمة الشركات مع المجتمعات المحلية لضمان فوائد اقتصادية عادلة، وتعزيز المبادرات التحويلية مثل تجارب الانغماس الثقافي.
نيكولاس هولوقال نيكولاس هول، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة أبحاث السياحة الرقمية (DTTT): "أبرزت المناقشات حول الاستدامة في السياحة مع الأشخاص الذين زاروا منطقة الابتكار في معرض سوق السفر العربي الطبيعة المتعددة الجوانب للتحديات التي نواجهها، حيث يتطلب الطريق نحو مستقبل مستدام اتباع نهج متعدد الجوانب، من إدارة النفايات البلاستيكية إلى تعزيز سلوك السفر المسؤول وضمان استفادة المجتمعات المحلية من السياحة".
وأضاف هول قائلاً: "من أهم النتائج التي توصلنا إليها هي أهمية مراعاة وجهات النظر المتنوعة، إذ لا يمكن تحقيق السياحة المستدامة من خلال نهج واحد يناسب الجميع، حيث يمكننا الاستفادة من مجموعة أوسع من الخبرات والوجهات النظر لتطوير حلول فعالة من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء الصناعة، من شركات التكنولوجيا العملاقة إلى المجتمعات المحلية".
وقد اتخذت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المبادرات والاستراتيجيات للتركيز على السياحة والاستدامة، وتشمل أبرز هذه المبادرات كلاً من: استراتيجية الإمارات للسياحة 2031، ورؤية السعودية 2030، واستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، واستراتيجية البحرين للسياحة 2022-2026، واستراتيجية عمان الوطنية للسياحة، ورؤية الكويت 2035.
وستظل السياحة المستدامة محوراً رئيسياً لتسليط الضوء عليه خلال نسخة 2025 من معرض سوق السفر العربي، الذي يقام تحت شعار "السفر العالمي: تطوير السياحة في المستقبل من خلال تعزيز الاتصال"، حيث تم تنظيم العديد من الجلسات لمشاركة الممارسات المستدامة ومعالجة الأساليب الأخلاقية التي تقود أجندة السياحة المستدامة.
وفي هذا الإطار قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي الإماراتي في الشرق الأوسط: "يفخر معرض سوق السفر العربي بتوفير منصة مثالية لصناعة السياحة لتعزيز أهداف الاستدامة، ومن خلال تعزيز التعاون، يشجع معرض سوق السفر العربي تطوير أطر الاستدامة الخاصة بالمنطقة والتي تدمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية معاً".
وأضافت كورتيس قائلة: "يتناول الحدث أهمية الاستثمار في تقنيات إدارة الموارد المبتكرة وإقامة شراكات بين الصناعات المختلفة لتعزيز الاقتصاد الدائري المزدهر. علاوة على ذلك، يدعو معرض سوق السفر العربي إلى استراتيجيات سياحية تعتمد على المجتمع تعمل على تمكين السكان المحليين والحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز مرونة الوجهة، حيث يمكننا دفع عجلة التقدم الهادف نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة للسياحة العالمية".
في عام 2023، وكجزء من احتفالات معرض سوق السفر العربي السنوية الثلاثين لتأسيسه، فقد أطلق المعرض 30 هدفًا للاستدامة على المدى القصير والمتوسط والطويل، كما أطلقت نسخة 2024 من الحدث عدة تدابير مستدامة مختلفة، مثل استخدام السجاد القابل لإعادة التدوير بالكامل والفينيل الخالي من مادة البولي فينيل كلوريد لجميع اللافتات والرسومات، ومن خلال التعاون الوثيق مع مركز دبي التجاري العالمي، فقد نجح معرض سوق السفر العربي في تحويل 48% من النفايات من مكبات النفايات، مقارنة بـ 5% في العام السابق.
ويعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.