بعد توصية من مرموش.. رحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي | اعرف القصة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
رصدت قناة العربية، تقريرًا عن النجم المصري محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، والنادي الأهلي في الفترة الحالية، وذلك في ضوء التقارير المنتشرة حول إمكانية خروج اللاعب للاحتراف خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجميع حول إمكانية خروج اللاعب من القلعة الحمراء في تلك الفترة، باعتباره واحد من أهم اللاعبين المتواجدين في الفريق في الوقت الحالي.
وجاء في تقرير قناة العربية، أن هناك أخبارا عديدة متداولة حول تلقي محمد عبد المنعم عروض من إنتراخت فرانكفورت الألماني بتوصية وترشيح من زميله في المنتخب عمر مرموش، واحتمالية رحيله عن صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.
وأضاف التقرير، أن الإعلامي أحمد شوبير حرص على توضيح القصة بشكل كامل، إذ رد على تلك الأنباء خلال تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد أي عروض من الدوري الألماني أو غيره لمحمد عبد المنعم في الفترة الحالية، مؤكدا أن اللاعب مستمر مع النادي الأهلي، وكل ما يُثار حول رحيله عن صفوف القلعة الحمراء أمر لا أساس له من الصحة.
ولفت التقرير إلى أن محمد عبد المنعم انضم لمعسكر منتخب مصر لمواجهة جيبوتي وسيراليون يومي 16 و17 من شهر نوفمبر الجاري، كما أنضم للمنتخب 6 لاعبين من القلعة الحمراء برفقة محمد عبد المنعم، وهم كلا من محمد الشناوي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وإمام عاشور، ورامي ربيعة، وحسين الشحات.
https://www.youtube.com/shorts/fejxjCFWDps
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد المنعم الأهلى عمر مرموش إنتراخت فرانكفورت احمد شوبير الدوري الألماني محمد عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية