زنقة 20 ا الرباط

قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الحكومة أبانت عن إرادة سياسية قوية وشجاعة في جعل الاستثمار العمومي كدعامة أساسية وقاطرة للاقتصاد الوطني وللاستثمار الخاص”.

وكشف رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصر، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية 2024، أن “الحكومة قامت بمجهود لتشجيع الإستثمار حيث سيعرف زيادة مهمة مقارنة مع السنة المالية الجارية من 300 مليار حاليا إلى 335 مليار درهم برسم السنة المالية المقبلة”.

وأشاد التويزي في كلمته بـ”الالتزام الحكومي المتمثل في مواصلة الإصلاح الجبائي العميق والشجاع، وذلك بالاستمرار في تنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي سيتمحور برسم مشروع قانون المالية حول إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والقطاع غير المهيكل”.

وأكد التويزي أن “مشروع قانون المالية ينخرط في تنزيل البرنامج الملكي لإعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال وهو برنامج طموح بميزانية قدرها 120 مليارا على مدى 5 سنوات ويهم 4.2 ملايين نسمة.

من جهة أخرى ندّد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالهجوم الشنيع الذي نفذته العصابات الإرهابية على المدنيين العزل بمدينة السمارة .. مدينة العلم والعلماء.

وأكد التويزي في كلمته، أن هذا الهجوم الشنيع واللاأخلاقي كان الهدف منه هو التشويش على ما تقوم به المملكة المغربية في الأقاليم الجنوبية من تنمية شاملة، وكذلك التشويش على النجاحات الباهرة والقوية للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، والتي بينت أنه سنة بعد سنة على يتعاظم عدد الدول التي تعترف بسيادة المغرب على أراضيه، وكذلك بمشروع الحكم الذاتي الذي وضعه الملك محمد السادس أمام الأمم المتحدة سنة 2007.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: تعديل سن التقاعد يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة

آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الخميس، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.وقال الكاظمي في تصريح: إن “تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون”.وأضاف، “قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة”.وأضاف، أن “القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه”.

مقالات مشابهة

  • المهاجري البرلماني المثير للجدل يعود إلى نشاطه في "البام" في سياق "مصالحة" تنفذها المنصوري
  • رئيس حزب الاتحاد: علاقات مصر والصين قوية وبلغت ذروتها في عهد السيسي
  • إعلام إسرائيلي: وزير المالية سيصوت ضد اتفاق غزة لكنه سيبقى في الحكومة
  • أستاذ علوم سياسية: خلاف بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية بسبب اتفاق غزة
  • فريق التجمع بالمستشارين يشيد بمنهجية السكوري في إعداد مشروع قانون الإضراب
  • أسامة سعد بعد لقائه سلام: على الحكومة أن تضم كفاءات سياسية
  • المالية النيابية: تعديل سن التقاعد يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة
  • لجنة رؤساء اللجان في «الوطني» تناقش مشروع نظام العمل
  • الإعتدال الوطني: طالبنا بـحقيبة ونص في الحكومة الجديدة
  • اللقاء التشاوري المستقل: يجب أن تتوفر إرادة سياسية لتسهيل تشكيل الحكومة