السفيرة سها جندي: توقف عمليات الهجرة غير الشرعية منذ 2016
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أجابت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على التساؤل الذي يطرحه العديد من المواطنين «كيف نحمي شبابنا من مخاطر الهجرة غير الشرعية؟»، أن ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية من الملفات المهمة لدى الوزارة.
وواصلت جندي حديثها، إن وزارة الهجرة على تواصل دائم مع المصريين بالخارج، ووصل عدد من الاستغاثات من المغتربين سواء حوادث أو غرق للمراكب أو استغلال المصريين الذين سافروا بشكل غير شرعي وهذه الاستغاثات تتحول لصراع من قبل وزارة الهجرة بالتعاون مع مختلف الجهات، من خلال لجان الأزمات، لإنقاذ أبناء مصر.
إعادة تصحيح الفكر السييءوكان من ضمن مهام وزارة الهجرة؛ إعادة تصحيح الفكر السييء الذي جعل البعض يلجأ للهجرة غير الشرعية لبلد آخر وكأنها الحُلم، ويوجد بينهم الأطفال ما بين 12 إلى 14، حتى وإن كان السبب أهاليهم في تعرضهم لهذا المصير المشؤوم، بالإضافة إلى خلق بدائل للقرى الأكثر عرضة للهجرات غير الشرعية، وتوفير الفرض والبدائل لهذا المصير المحتوم.
وأضافت الوزيرة خلال حديثها، أن مصر نجحت في تأمين كافة حدودها، ومنذ عام 2016 لا يوجد مركب خرج للهجرة غير الشرعية، ولا أي منافذ لخروج أي شخص بشكل غير شرعي.
وكشفت الوزيرة، أن المصريين الذين يهاجرون بشكل غير شرعي يكون ذلك من خلال 14 محافظة بها 72 قرية، وبدلًا من إعطاء الدروس تمكنت وزارة الهجرة من إطلاق المبادرات التي كان من بينها مبادرة مراكب النجاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة الهجرة غير الشرعية مراكب النجاة وزارة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
التقدمي الإشتراكي: للاطلاع على حقيقة القوانين والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي
إعتبر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أنه "في ضوء الإجراءات التي تحصل مؤخراً في مطار رفيق الحريري الدولي لجهة السماح أو منع هبوط رحلات جوية محددة، وعمليات التفتيش التي تجري احياناً، ومحاولات رمي مسؤولية كل تلك الإجراءات على وزارة الأشغال العامة والنقل ووزيرها الحالي، يهمّنا توضيح النقاط التالية:
أولاً في الشكل:
إنّ هذه الإجراءات كانت قد بدأت في عهد الحكومة السابقة والتي كان وزير الأشغال العامة محسوبٌ بالمباشر على الجهة التي تنتقد الإجراءات اليوم، فلماذا لم تُرمى هذه التهم على الوزير السابق؟
ثانياً في المضمون:
إنّ المديرية العامة للطيران المدني أوضحت في كتاب مفصّل خلفيات الاجراءات المتخذة بكونها ترتبط بمقتضيات الأمن القومي اضافة إلى تفادي أي عقوبات على المطار أو الطيران المدني واضعةً ذلك في عهدة مجلس الوزراء بصفته التنفيذية وتحديداً في صلاحية حفظ الأمن الوطني، وهناك جلسة لمجلس الوزراء منوي عقدها في ١٨ شباط الحالي الذي عليه كسلطة اجرائية مسوولية اتخاذ القرارات الواجبة في التعامل مع هذه الموضوع فلماذا إذا رمي المسؤولية في غير محلها؟
أما صلاحية التفتيش للطائرات فتعود لجهاز أمن المطار الذي يتبع لوزارة الداخلية، فما شأن وزارة الأشغال بذلك؟
ثم بحسب الأصول الدبلوماسية، فإنه يحق للبلد المضيف تفتيش الحقائب الدبلوماسية بحال الاشتباه بمضمونها، أما الأموال المُرسلة لأي بعثة دبلوماسية فيجب التصريح عنها بناء للقواعد الدبلوماسية في العلاقة بين الدول، وأضف إلى ذلك فإن صلاحية التفتيش هي لجهاز الجمارك التابع لوزارة المالية لا وزارة الأشغال.
وفي ضوء ما تقدم، يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي أصحاب التهم الجزاف الجوفاء الى الاطلاع على حقيقة القوانين والأصول والصلاحيات قبل رميها بشكل عشوائي ينمّ عن جهلهم أولاً، ويكشف حقداً مكبوتاً ثانياً. فليعلم الرأي العام حقيقة ذلك.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول