«الإمارات للأمراض الجلدية» توصي بتعزيز التعليم المستمر للأطباء
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أوصت النسخة السابعة من المؤتمر السنوي السابع لجمعية الإمارات للأمراض الجلدية بضرورة تسليط الضوء على التطورات الحديثة في علاجات التجميل وعلاجات الأمراض الجلدية المزمنة، وتعزيز التعليم المستمر للأطباء المقيمين، وتحديث معايير بروتوكولات العلاجات التجميلية للحد من مخاطرها وتأثيراتها السلبية في المرضى، كما تعمل الجمعية على إطلاق برنامج تسجيل الأمراض الجلدية في الدولة، بالتعاون مع الجهات الطبية والصحية في الدولة خلال العام المقبل.
وأوضحت د.منى المروي رئيس الجمعية، ورئيس المؤتمر أنه يركز هذا العام على توعية الأطباء بما هو جديد في العلاجات التجميلية والليزر من خلال ورشات عمل بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لليزر. وكذلك التركيز على العلاجات الجديدة لمرضى الصدفية، الأكزيما، البهاق، وأيضاً الثعلبة الشاملة ومرض التقيح العرقي وغيرها من الأمراض الجلدية.
وتعمل الجمعية جاهدة مع أطباء الجلدية لعلاج مرض الثعلبة الشاملة من خلال استخدام العلاجات الجديدة الموافق عليها من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والعمل على توعية مرضى الثعلبة لما له من آثار جانبية على نفسية المريض.
وأشارت إلى أن مرض الأكزيما يعد الأكثر شيوعاً بين الأمراض الجلدية المزمنة في الدولة يليه مرض حب الشباب ثم الثعلبة والصدفية والبهاق، وذلك نتيجة للعامل الوراثي، مشيرة إلى جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دراسة الجينوم الوراثي للحد من الأمراض الوراثية.
وأشارت إلى جهود الجمعية في إطلاق برنامج يمكن أطباء الجلدية من معرفة النسب الحقيقية لشيوع الأمراض الجلدية بشكل دقيق وليس تقديري، ولذلك وجود برنامج تسجيل الحالات على مستوى الدولة في المستقبل القريب يخدم إحصائية الأمراض أكثر شيوعاً وتحديد الأسباب من خلال الدراسات بعد تسجيلها كما ستشارك الجمعية في ورشة عمل في مؤتمر الجمعية الأمريكية بمارس 2024.
وبحث المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 500 طبيب من المنطقة والعالم، آخر المستجدات والبحوث العلمية المتعلقة بالأمراض الجلدية وأحدث التطورات والتكنولوجيا المستخدمة في طب وجراحة التجميل، ويناقش المؤتمر أحدث الابتكارات والاختراعات العلمية لجراحة وطب الجلدية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمراض الجلدیة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.
رفض تهجير الفلسطينيينمن جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
تنفيذ حل الدولتينوفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار