خبير: وثيقة المبادئ "قفزة ثانية" في تاريخ تطور الاقتصاد الإماراتي

أشار الخبير الاقتصادي عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين الدكتور جمال السعيدي، إلى أن إعلان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات،" يمكن تسميته بالـ"القفزة الثانية" في تاريخ تطور اقتصاد الإمارات نحو المنافسة العالمية في الصدارة، لتكون الإمارات واحدة من دول العشرين، أو ربما العشرة الأقوى اقتصادياً عالمياً.

ولفت الدكتور السعيدي، عبر 24، إلى أنه "إذا ما تأملنا بنود الوثيقة، نجدها تقدم صورةً مكثفةً لرؤية صانع القرار، وحرصه على الأولويات التي تعزز الجهود الاستباقية لاستشراف مستقبل اقتصادي مستدام، ومن هنا جاء تركيز الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات على بلورة المبادئ الاقتصادية، التي تتوحد فيها رؤية حكومية تصب جهودها في اتجاه بناء اقتصاد ينفتح على العالم، بلا قيود لضمان شراكات أوسع".
وقال: "اقتصاد يرتكز على استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية التي تستطيع تحقيق الفارق الجوهري والإضافة القابلة للقياس، وزيادة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي الذي تزداد أهميته ويفرض نفسه مع ما يشهده هذا القطاع من تنامٍ في توظيف الذكاء الاصطناعي وتنويع استخداماته، وتوفير الفرص للشباب، إدراكاً من صانع القرار لما تمثله هذه الشريحة من طاقة حيوية، لتتوحد كل هذه العناصر في خدمة بناء اقتصاد مستدام ومتوازن، والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة، وحماية استقرار أنظمة الدولة المالية، ورفدها بالتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية، وتكريس الاعتماد على الشفافية والمصداقية وسيادة القانون، مع الإدراك الدائم للدور الذي يمثله النظام المصرفي المتميز في تعزيز زخم النمو الاقتصادي، ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية لتكون الأفضل في العالم.

المصدر: موقع 24