مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة السوداني
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وتابع المجلس الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني واستمرار تعرّضه للعدوان الصهيوني، واستكمالاً لتنظيم إرسال المساعدات والمواد الإغاثية إلى غزّة، وافق المجلس على قيام اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الصادر بكتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في 12/ تشرين الأول / 2023 باستلام المواد الإغاثية الموجودة في مخازن جمعية الهلال الأحمر العراقي، وإرسالها إلى أهالي القطاع؛ دعماً للقضية الفلسطينية.
وفي شؤون القطاع النفطي وتطويره، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230235 ق) بشأن مشروع إكمال تمويل مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) المتعاقد عليه من شركة مصافي الجنوب مع شركة يابانية، بحسب الآتي:
-الموافقة على تخفيض أجور الخزن المفروضة بمقدار (75%) لمواد الحمولات والحاويات بالبقاء في الميناء من (7 إلى 10) أيام، للمدة غير المتمتعة بالإعفاء الخاصة بمشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) حصراً، ولغاية إكمال إخراج المواد من حيازة وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، على أن تتولى الشركة العامة لموانئ العراق تهيئة ساحات خاصة للاستيرادات الحكومية خلال (90) يوم عمل (كحرم كمركي).
وفي الشأن نفسه أقر المجلس نفاذ مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء في جمهورية العراق واتحاد تركمان غاز الحكومي في مجال استيراد الغاز التركمانستاني الموقعة في 10 حزيران 2023، استنادً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).
ومتابعةً لهدف تطوير الشباب، وتقدّم مبادرة (ريادة) المعنية بتطوير القدرات والمهارات والفرص، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230255ق) بحسب الآتي:
الموافقة على تعديل أجور إلقاء المحاضرات للدورات المقامة في مراكز التدريب المهني والتطوير التابعة إلى وزارة التخطيط (المركز الوطني للتطوير الإداري)، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية (دائرة العمل والتدريب المهني) ومبادرة (ريادة) في مكتب رئيس مجلس الوزراء، لتصبح (25.000) دينار، فقط خمسة وعشرون ألف دينار في الساعة الواحدة، على أن يتم الاحتساب ساعتين على الأقل لليوم الواحد، بغض النظر عن ساعات العمل الفعلي.
كما أقر المجلس في جلسة اليوم، توصيات فريق صياغة نظام إدارة مهمات وجلسات المجلس الأعلى للشباب المؤلف بالأمر الإداري (3310) الصادر بموجب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء ،المؤرخ في 30 آب 2023، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المثبتة بمذكرتها المؤرخة في 26 تشرين الأول 2023.
ونظر المجلس في عدد من الملفات والموضوعات المثبتة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية بشأنها:
أولاً/ الموافقة على ما يأتي:
1. تخويل نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير التخطيط، صلاحية التوقيع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.
2. إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً/ الموافقة على إصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات التعديل الخامس لتعليمات صندوق التعليم العالي رقم (122) لسنة 1999 بحسب الآتي:
إضافة الفقرة (د) إلى المادة (13) من تعليمات صندوق التعليم العالي (122 لسنة 1999) ونصّها: (قيام الصندوق بتزويد وزارة المالية بالحسابات والمصروفات والإيرادات الخاصة به)، بحسب ما جاء في رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المثبت بموجب مُذكرتها المؤرخة في 1 تشرين الثاني 2023، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، ويكون التقديم كل (6) أشهر.
ثالثاً/ الموافقة على تولي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون تعديل قانون المرور (8 لسنة 2019) بحسب النص الآتي:
(قيادة عجلة ذات زجاج مظلل أو تحمل ستائر، تحجز لحين رفع التظليل والستائر ما لم يكن التظليل والستائر بموافقة رسمية، وفقاً لضوابط تصدرها وزارة الداخلية مقابل أجور معينة يجري تحديدها من وزير الداخلية). وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء التعلیم العالی الموافقة على
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
مصطفى بكري: بقاء مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة محل دراسة (فيديو) محطات في مسيرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه: “كنا بحاجة إلى شخصية متفرغة لهذا الملف الحيوي”.
وأشار إلى أن لعام المالي المنتهي كان الأعلى في جذب الاستثمارات لمصر في تاريخها بسبب مشروع رأس الحكمة، ونحن بحاجة إلى استدامة هذه المشروعات لإعطاء دفعة لاقتصادنا القومي، ونبذل جهدا مستمرا لجذب الاستثمار عبر التواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج، وفقا للمستهدفات التي تضعها الدولة.
وأوضح مدبولي أن دمج قطاع التجارة الخارجية مع ملف الاستثمار جاء لأن الترويج لمصر يبدأ من الخارج والداخل، وجزء من الترويج للاستثمار يأتي من الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والأهم تعظيم التصدير وقيمته ونستهدف تعظيم مواردنا من العملة الصعبة ولن يحدث إلا بالنهوض بالصناعة والتصدير والاستثمار الأجمبي المباشر، ولهذا ربطنا ملفي الاستثمار بالتجارة الخارجية، أما دمج وزارات مثل التعاون الدولي مع التخطيط كان الهدف منه تحقيق التكامل.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال
وفي إطار آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو