سكوب .. استئنافية مراكش تؤيد حبس رئيس جماعة تسلطانت بسنتين نافذة بتهمة الإرتشاء
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء، الستار على ملف رئيس جماعة تامنصورت، المتابع من أجل الإرتشاء، حيث قضت برفع الحكم المستأنف الى سنتين نافذة وغرامة 10الاف درهم.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حسمت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء ثالث أكتوبر الجاري، في ملف رئيس جماعة حربيل تامنصورت وموظفة بالجماعة ذاتها.
وقضت هيئة المحكمة في رابع جلسة لها بمؤاخذة المتهم رئيس الجماعة من أجل الارتشاء ومؤاخذته من أجل الباقي وعدم مؤاخذة المتهمة الموظفة الجماعية من أجل المشاركة في الارتشاء ومؤاخذتها من اجل الباقي، والحكم على الأول بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى الثانية بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وأداء الموظفة للمطالبين بالحق المدني “عبد الحفيظ، ب” تعويض قدره 10000 درهم و”فتيحة، ا” 15000 درهم و “سمية، ا” 30000 درهم و “للاحبيبة،ا” 5000 درهم و“الحسين، ق” 40000 درهم و رفض باقي الطلبات.
ويشار إلى أن رئيس جماعة حربيل تامنصورت، تم ايقافه يوم الأربعاء 30 غشت المنصرم، من طرف عناصر الدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء، إلى جانب الموظفة “ج.ن” للإشتباه بكونها وسيطة في هذا الفعل.
ويأتي ايقاف المعني بالأمر على إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها بتعرضه للإبتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي مقابل تسليمه رخصة اقتصادية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: رئیس جماعة من أجل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد طلب تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز الطبيعي
أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.
وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.
وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.