ماذا تقول عودة ديفيد كاميرون عن السياسة البريطانية؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
على الرغم من إعلان رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك أمس الاثنين عن تعديل وزاري شمل عودة رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون إلى رأس وزارة الخارجية، ترى مجلة "إيكونومست" البريطانية أن كاميرون كان من أسوأ الزعماء الذين ترأسوا الإدارة البريطانية على مدى التاريخ.
وتقول المجلة في تقريرها إن كاميرون كان لديه سمات عديدة تمكنه من أن يكون رئيساً ممتازاً للوزراء: الذكاء والاجتهاد وسرعة البديهة والطريقة السلسة، إلا أنه بدلاً من ذلك، تمكن من أن يكون واحداً من الأسوأ.عودة كاميرون
بعد سبع سنوات من ترك كاميرون منصبه في عام 2016، في أعقاب خسارة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عاد رئيس الوزراء السابق إلى سياسة الخطوط الأمامية كوزير للخارجية. قرار سوناك بإقالة سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية المتشددة، مهد الطريق لعودة كاميرون.
عودة كاميرون هي واحدة من أغرب الأمور التي قد تحدث في السياسة البريطانية بالنظر إلى سجله، بحسب التقرير الذي أضاف بأن الرجل الذي أخطأ في السياسة الخارجية البريطانية سيساعد الآن في تشكيلها مرة أخرى. وقد عينت حكومة تكافح لمعرفة كيفية إصلاح الخدمات العامة الرجل الذي، أكثر من أي دولة أخرى، تسبب بالصعوبات الحالية.
David Cameron’s return marks the triumph of image over reality in British politics. A man who caused many of the country’s problems is now offering to fix them: https://t.co/ZdoccOPbhp ????
— The Economist (@TheEconomist) November 13, 2023 وتقول المجلة إن هناك طريقة معقولة تخفي العديد من عيوب كاميرون. ففي السياسة الخارجية كانت أخطائه عديدة، ومن بينها استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي وعد بالدعوة إليه في عام 2013، وأداره كاميرون في ثلاث سنوات قصيرة، وإقناعه للشركات الصينية بالاستثمار في البنية التحتية البريطانية، من الاتصالات إلى محطات الطاقة النووية، وهو الاستثمار الذي يتعين الآن التخلص منه إلى حد كبير.سياسات مشابهة
كذلك عندما بدأ احتل فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم في عام 2014، كان من المفترض أن تكون بريطانيا واحدة من الضامنين الأمنيين لأوكرانيا، لكن كاميرون سمح لفرنسا وألمانيا بأخذ زمام المبادرة في التفاوض على السلام.
أما بالنسبة للشعب، يشير التقرير إلى أن الليبراليون بتشبثون برؤية مشوهة لسياسة كاميرون، مشيدين به باعتباره حصناً ضد الشعبوية، بينما يفرح الوسطيون بأن برافرمان قد غادرت، لكن ما لا يتذكره البعض أن حكومة كاميرون وعدت بتخفيض عدد الوافدين الجدد إلى أقل من 100,000.
كاميرون بحسب المجلة، يعد واحدا من الاستراتيجيين السياسيين الناجحين الذين تم الاستغناء عنهم بسبب خطأ واحد: استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
Today we have built a united team ready to deliver the changes this country needs for the long term.
Professionalism, integrity and experience – this is a team that will be bold in making the right decisions for our great country, not the easy ones. pic.twitter.com/5smHSH0sI7
The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted.
We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more…
وبعد التجربة الفوضوية لحكومة ليز تروس التي لم تدم طويلاً، قد يتم تصوير سياسة كاميرون الاقتصادية الخاصة على أنها محافظة حذرة، لكن التقشف كان تجربة جذرية، وفشلت إلى حد كبير، كما يشير التقرير إلى أن سنوات من نقص الاستثمار التي بدأت في عهد كاميرون أدت إلى المدارس والمستشفيات التي نراها اليوم متهالكة.
وأشاد الحلفاء القدامى بإحساس كاميرون بالواجب في العودة إلى الحكومة. لكنه لم يكن مضطراً للاختفاء من الحياة العامة في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبخ كاميرون ذات مرة نائباً محتملاً لسؤاله عما إذا سيعود ليصبح وزيراً. وقال كاميرون حينها: "ستجد أن كونك عضواً في البرلمان هو أعظم شرف يمكن أن تحصل عليه في الحياة.. عندما أتوقف عن أن أكون رئيساً للوزراء، سأعود بفخر كبير إلى المقاعد الخلفية كعضو في البرلمان عن ويتني، لبقية حياتي". في الواقع، تقول المجلة: "خدم كاميرون لمدة ثمانية أسابيع على المقاعد الخلفية قبل مغادرته، والآن يشعر بالملل من الحياة الخاصة، وها هو قد عاد.
وتقول "إيكونومست" إنه من الناحية العملية، عاد كاميرون إلى حد كبير لأن سوناك يائس. وقد يطمئن بعض الناخبين المحافظين الجنوبيين الذين قدموا قاعدة ضيقة لرئيس الوزراء السابق. لكن الحقيقة هي أن كاميرون يحافظ على سمعة طيبة في بعض الأوساط بسبب الطريقة التي يتحدث بها بدلاً مما يفعله بالفعل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بريطانيا بوريس جونسون ريشي سوناك من الاتحاد الأوروبی فی عام
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الأمريكية 2024.. ماذا يعني فوز هاريس بالنسبة للاقتصاد الأوروبي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع استعداد الولايات المتحدة لانتخاب رئيس جديد، ناقش العديد من المحللين ما قد يعنيه فوز دونالد ترامب بالنسبة للاقتصاد العالمي. لكن ماذا يمكن لأوروبا أن تتوقع من فوز كامالا هاريس؟
ووفقًا لشبكة يورونيوز، قالت المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس، في تصريح لها الشهر الماضي لشبكة فوكس نيوز: "رئاستي لن تكون استمرارًا لرئاسة جو بايدن". في السياسات الداخلية، قد يكون هذا صحيحًا. فقد أشار الخبراء إلى مجالات معينة، مثل التجارة، حيث قد تتحرك هاريس بعيدًا عن سياسات سلفها.
ولكن على الصعيد العالمي، من غير المتوقع أن يؤدي فوز هاريس في الانتخابات المقبلة إلى تغييرات كبيرة على مستوى الاقتصاد الدولي، على عكس فوز منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، الذي قد يتسبب في اضطرابات اقتصادية.
وفي هذا السياق، قال أورليان سوسي، الأستاذ الباحث في معهد غرانثام في كلية لندن للاقتصاد: "أهم ما يمكن الإشارة إليه في حالة فوز هاريس هو غياب التأثيرات السلبية المتوقعة لأوروبا، والتي قد تحدث في حال نفذ ترامب خططه بخصوص فرض التعريفات الجمركية".
التعريفات الجمركية
عندما نفكر في ما قد يعنيه فوز هاريس بالنسبة لأوروبا، من الضروري فهم البديل المحتمل المتمثل في سياسات ترامب. فقد اقترح ترامب فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع السلع المستوردة، بالإضافة إلى فرض تعريفات تصل إلى 60% على البضائع الصينية و100% على السيارات المستوردة، بغض النظر عن بلد المنشأ.
وقال سوسي إن تصعيد ترامب المحتمل للتعريفات الجمركية، والذي يهدف إلى تصحيح اختلالات التجارة وحماية الصناعات الأمريكية، قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية الدولية وسلاسل التوريد، وهو ما ستكون له عواقب كبيرة على الاتحاد الأوروبي، لا سيما على صناعة السيارات الألمانية.
في المقابل، من غير المتوقع أن تفرض هاريس تعريفات جمركية شاملة على الحلفاء الاستراتيجيين مثل أوروبا، وفقًا لما ذكره أندرو كيننغهام، كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس".
الحروب التجارية
على الرغم من أن هاريس قد لا تفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين، إلا أنها قد تستمر في تبني سياسات تجارية متشددة تجاه الصين، على غرار الرئيس الحالي جو بايدن الذي فرض سلسلة من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية هذا العام.
مع ذلك، نظراً لاعتماد أوروبا على الصين بشكل أكبر من الولايات المتحدة، من المرجح أن تظل السياسات التجارية نقطة توتر بين الجانبين، حيث سيتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط لتقييد تجارته مع بكين.
السياسة الخضراء
أحد المحاور التي قد تثير خلافًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال فوز هاريس هو السياسات البيئية. فوفقًا لإميلي مانسفيلد، مديرة منطقة أوروبا في "وحدة الاستخبارات الاقتصادية"، فإن احتفاظ هاريس بسياسات "قانون خفض التضخم" (IRA) قد يجذب استثمارات خضراء بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، تستعد أوروبا لفرض آليات مثل "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) والتي قد ترفع تكاليف الشركات الأمريكية التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي. كذلك، فإن تشريعات الاتحاد الخاصة بمكافحة إزالة الغابات (EUDR) ستمنع استيراد المنتجات المرتبطة بعمليات إزالة الغابات.
السياسة المالية
أما بالنسبة لترامب، فيتوقع بعض المحللين أن يؤدي فوزه إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لخطط فرض التعريفات الجمركية على السلع الأجنبية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة أسعار الواردات، وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي حال فوز هاريس، يقول أندرو كيننغهام إن من غير المرجح أن تتخذ سياسات مالية توسعية بشكل كبير، وبالتالي، لن تكون هناك توقعات برفع معدلات الفائدة الأمريكية أو ارتفاع قيمة الدولار.
الكونجرس المقسّم
بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية، فإن تشكيلة الكونجرس ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد مدى قدرة أي رئيس على تنفيذ أجندته الاقتصادية. ففي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، سيكون من الأسهل تمرير التشريعات.
في النهاية، يمكن القول إن فوز هاريس سيكون أكثر استقرارًا لأوروبا من الناحية الاقتصادية مقارنة بفوز ترامب، الذي قد يجلب معه العديد من التحديات الاقتصادية على الساحة الدولية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية