شفق نيوز/ عدّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإنهاء عضويته من المجلس "غريباً"، متهماً جهات لم يسمها بالسعي لتفتيت المكونات الاجتماعية.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".

واضاف ان "المحكمة الاتحادية انهت عضويتي وهو "قرار غريب، ونستغرب ايضاً من صدور هكذا قرارات وعدم احترامهم للدستور والوصايا التي لا نعرف تايتهم من اين؟"، موضحاً، "سنلجأ الى الاجراء القانوني الذي يحفظ الحقوق الدستورية".

وتابع ان "المعارضة في اشكالها المختلفة ادت الى سقوط ثلث المحافظات".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الحلبوسي البرلمان العراقي المحكمة الاتحادية

إقرأ أيضاً:

مجلس وزراء الإقليم يناقش توحيد رواتب متقاعديه مع المركز

بغداد اليوم - اربيل

ناقش مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، ملف توحيد رواتب متقاعديه مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، فيما رحب بتوضيح المحكمة الاتحادية بشأن عملية توطين الرواتب.

وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "عقد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الملفات من بينها مسألة توحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار".

وبيّن سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم بحسب البيان "اهم الاختلافات بين قانوني التقاعد النافذ في الإقليم رقم 27 لسنة 2006، وقانون التقاعد الموحد الاتحادي رقم 9 لسنة 2014"، مشيراً إلى أن "تطبيق قانون 2014 بشكل عام، يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم إذ يضمن لهم المساواة مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية من حيث مقدار الراتب التقاعدي والمستحقات المالية الأخرى، لا سيّما وأن الحد الأدنى لراتب المتقاعد في الإقليم يبلغ حالياً 220 ألف دينار، بينما يبلغ الحد الأدنى للراتب في بقية أنحاء العراق 500 ألف دينار، بالإضافة إلى مخصصات غلاء المعيشة التي تصرف شهرياً للمتقاعدين في بغداد وقدرها 100 ألف دينار ، فضلاً استلامهم مكافآت نهاية الخدمة على أساس مجموع آخر راتب والمخصصات، وليس الراتب الاسمي فقط".

وناقش المجلس "مسألة رواتب شهر حزيران لمتقاضي الرواتب في الإقليم، ورواتب شهري أيار وحزيران للبيشمركة والأسايش، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بتدقيق ومراجعة قائمة رواتب منتسبي البيشمركة من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين للإقليم والحكومة الاتحادية"، مرحباً بـ"التوضيح الصادر عن رئيس المحكمة الاتحادية بخصوص عملية توطين رواتب المتقاضين في إقليم كوردستان في المصارف الحكومية أو الخاصة، وذلك ضمن المصارف المجازة والمعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي العاملة في إقليم كردستان، والتي تنفذ عملية توطين رواتب الإقليم في إطار مشروع (حسابي المصرفي) تحت متابعة وتعليمات البنك المركزي".

مقالات مشابهة

  • محامي سفاح التجمع يكشف لـ«البوابة نيوز» سبب تنحيه عن القضية
  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • نائب كردي سابق:المحكمة الاتحادية تجامل حكومة البارزاني في شأن توطين الرواتب
  • المحكمة الاتحادية تقبل أول دعوى بشأن حل مجلس محافظة ديالى
  • بعد حكم الحصانة.. ترامب يسعى لوقف قضية الوثائق السرية
  • ترامب يسعى لوقف قضية الوثائق السرية بعد حكم الحصانة
  • شيك بدون رصيد يفقد حزب الأحرار مقعدا في البرلمان
  • تيار سياسي يحدد موعد الانهيار الأكبر لتحالف الحلبوسي - عاجل
  • مصدر سياسي:البارزاني يدعو الأحزاب السنّية الرئيسية لحل أزمة الرئاسة البرلمانية
  • مجلس وزراء الإقليم يناقش توحيد رواتب متقاعديه مع المركز