المحكمة الاتحادية العراقية العليا تبطل عضوية رئيس البرلمان.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قررت المحكمة الاتحادية في العراق الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد خلافات بينه وبين النائب ليث الدليمي، الذي قررت المحكمة أيضا إبطال عضويته، وفق ما ذكره موقعها الرسمي.
وقالت المحكمة إن القرار يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مضيفة أن القرار "بات وملزم لكافة السلطات".
وكان الحلبوسي يترأس جلسة لمجلس النواب، وقت صدور القرار، وفور علمه بالقرار، قام برفع الجلسة إلى إشعار آخر، وغادر مقر البرلمان.
وبدأت الخلافات بين الحلبوسي والدليمي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عندما أقدم الحلبوسي على استبعاد النائب المستقل الدليمي، وفصله من عضوية مجلس النواب وإنهاء خدماته، فبادر الأخير برفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب في المحكمة الاتحادية العليا المختصة بقضايا فصل النزاعات الدستورية العراقية، متهماً إياه بـ "التزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان".
اقرأ أيضاً
بأغلبية ساحقة.. مجلس النواب العراقي يرفض استقالة الحلبوسي
وقدّم النائب مجموعة من الأدلة والوثائق التي أشعلت الجدل بين الأوساط السياسية والشعبية، خلال جلساته المنعقدة في المحكمة الاتحادية العليا، ليبرهن للمحكمة قضية التلاعب والتزوير الحاصلة بأمر استبعاده عن قبة البرلمان.
وبعد أشهر من المرافعات، جاء قرار المحكمة، الثلاثاء، بإبطال عضوية الحلبوسي.
وشغل الحلبوسي (42 عاماً) منصب رئيس مجلس النواب العراقي في عام 2018، وانتخب في يناير/كانون الثاني 2022 للمنصب نفسه في الدورة الخامسة لمجلس النواب.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المحكمة الاتحادية العليا العراق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب أن مسئولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح فى مخالفات البناء يقع عاتقها على المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فوزية وعاجلة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والأزمات التى تواجه جموع المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل " طنطاوى " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق عن الأسباب الحقيقية التى لا تزال وراء استمرار مشكلة التصالح فى مخالفات البناء ؟ مطالباً بتقييم اداء المحافظين على اساس ما يحققونه من انجازات فى هذا الملف.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن الواقع الفعلى فى ملف التصالح فى مخالفات البناء يشير أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء مع دفع مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3 ومع ذلك لم يتلقوا ردودا بشأن نتيجة طلباتهم حتى الآن موضحاً أن المسئولين أكدوا أن أغلب ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وقال النائب خالد طنطاوى : إن الأمر يتطلب تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول كل ما يتعلق من بنود تضمنها قانون التصالح فى مخالفات البناء وفى مقدمتها المستندات المطلوبة حتى يتقدم المواطن بها مكتملة ووفقا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ليستطيع مباشرة الحصول على شهادة صلاحية المبنى، ومن ثم خلال 30 يوما ترد الجهة على المواطن بقبول طلب تصالح من عدمه بدلا من 60 يوما ضمن التسهيلات التي قدمها القانون الجديد مشيراً إلى أن هناك عدداً من المواطنين أشاروا إلى وجود بطء في البت في طلبات التصالح التى تقدموا بها رغم دفعهم مبالغ جدية التصالح، وحصولهم على نموذج رقم 3، ومع ذلك لا يعلمون ما نتيجة طلباتهم سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب النائب خالد طنطاوى بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة تتولى القيام بحملات مفاجئة ومكثفة داخل جميع الأحياء والمدن والمراكز للتأكد من العمل بشكل سريع للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة أن القانون الجديد قدم تسهيلات كبيرة مقارنة بالقوانين الماضية مشيراً الى أهمية تنظيم دورات مكثفة لفهم القانون وكيفية تطبيقه حتى لا تكون هناك شكاوى من المواطنين لسرعة البت في طلبات التصالح الخاصة بهم مع ضرورة وجود متابعة دورية على عمل لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي