وزير الزراعة يؤكد أهمية التنسيق والتكامل الزراعي بين الدول الإفريقية والصين
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بكين- أ ش أ:
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تبني خطط وسياسات زراعية لدول القارة الإفريقية، والتنسيق والتكامل الزراعي بين الدول الإفريقية وبين الدول الصديقة المانحة مثل جمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم الثلاثاء، أمام المنتدى الصيني - الإفريقي في الزراعة الذي يعقد حاليًا في الصين، بحضور وزراء الزراعة والمسئولين بالدول الإفريقية، واستعرض أهم محاور دعم التعاون الصيني الإفريقي بمجال الزراعة.
وأوضح الوزير ضرورة البحث عن آليات تمويل محفزة ومبتكرة وميسرة تدعم تمكين دول إفريقيا من بناء النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود والاستدامة، مع تدعيم التنمية الريفية الأفريقية للوفاء بالمتطلبات الغذائية لشعوبنا العظيمة.
ولفت إلى أهمية الاستخدام الأمثل المستدام للثروات الطبيعية التي تتمتع بها الدول الإفريقية خاصة بالمجال الزراعي من جانب، ومن جانب آخر إنشاء مؤسسات مشتركة إفريقية - صينية لدعم هذا التعاون.
وأشار إلى أهمية الاستقرار وتجنب التوترات والصراعات داخل الدول الإفريقية بما يتيح تدفق الاستثمارات الأجنبية، منوهًا بأن هناك ضرورة للاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية للزراعة الحديثة والاهتمام ببرامج الرقمنة، مع الاهتمام بالتصنيع الزراعي كآلية لزيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
وتابع أن تشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة أصبح ضرورة، مع أهمية ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية كموارد تمويلية، مع توفير الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين واصحاب الحيازات الصغيرة؛ لتحقيق التنمية الاحتوائية والقضاء على الفقر والجوع وتعزيز الاستجابة للازمات الغذائية الطارئة.
وشدد على أهمية تشجيع إنشاء مراكز إقليمية لوجستية لتخزين الحبوب والغذاء، فضلًا عن الاهتمام بتوفير خطوط نقل ملاحية دولية بين دول المنظمة لتعزيز التبادل التجاري، والعمل على إزالة المعوقات الفنية التي قد تتسبب في انخفاض معدل التبادل التجاري للسلع بين الدول خاصة الزراعية منها.
وأكد أهمية توافر مؤشرات وبيانات جيدة عن حالة الأمن الغذائي بالدول الأفريقية حتى تكون آلية تساعد الصين وغيرها من شركاء التنمية على تحديد مسارات وبرامج وأولويات التمويل.
وكان وزير الزراعة قد تلقى دعوة من الدكتور تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين للمشاركة في المنتدى الصيني - الإفريقي الزراعي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة السيد القصير وزير الزراعة الصين الدول الإفريقية طوفان الأقصى المزيد الدول الإفریقیة وزیر الزراعة بین الدول
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة لتحقيق عدالة الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت المشاط إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة إلى أن هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائية بالنسبة للدول النامية، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وأكدت المشاط أن العالم يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو هذه الاقتصادات بسرعة، وتتميز شعوبها بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، مما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. كما تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي، حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق التنمية المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها التنموية. وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من التعديلات في هياكل التصويت لديها، بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية. وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، لكنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وشددت المشاط على الحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، مؤكدة أنه يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
كما استعرضت الوزيرة دور مصر في المساهمة الفعالة في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة”، من خلال تقديم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول. وأوضحت أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز