أوبك+ تبقي على توقعاتها بشأن الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قرّرت منظمة أوبك+ الإبقاء على توقعاتها في تقرير أكتوبر لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي دون تغيير.
وتنص نظرة المنظمة على أن يبقي النمو عند 2.8 بالمئة، بينما تتوقع أن يتباطأ إلى 2.6 بالمئة خلال 2024.
من المتوقع أن يحقق قطاع الطاقة نمواً اقتصادياً عالمياً بشكل صحي، على الرغم من تحديات التضخم على مستوى العالم.
الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، قال خلال مؤتمر دولي «إن أداء اقتصاد الولايات المتحدة جيدٌ للغاية، على الرغم من أن أوروبا تعاني، مشيراً إلى أنه حتى النمو السنوي الصيني من المتوقع أن يتراوح من 4.5 في المائة إلى 5 في المائة» حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
وفيما سبق… رفعت منظمة أوبك رفعت توقعاتها حول الطلب العالمي على النفط خلال عام 2045.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير