لم يمنع الإبادة الجماعية في غزة.. منظمة حقوقية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد بايدن
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الثورة نت/
أعلنت منظمة الحقوق المدنية الأمريكية “مركز الحقوق الدستورية” أنها رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن.. مؤكدة فيها أن الرئيس لم يلتزم بمعايير “الاتفاقية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية” فيما يتعلق بما يحدث في غزة.
وبحسب الإعلام الأمريكي، جاء في بيان المطالبة، الذي قدمه قادة المنظمة نيابة عن عدة مجموعات وأفراد فلسطينيين: إن “أفعال “إسرائيل”، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي واستهداف البنية التحتية المدنية والترحيل القسري، ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”.
وأضاف البيان: إن “الإبادة الجماعية تجبر الولايات المتحدة والدول الأخرى على استخدام قوتها ونفوذها لوقف القتل”.
وطالبت المنظمة المحكمة بإصدار أمر للحكومة الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية والمالية التي تحولها إلى الكيان الصهيوني، وكذلك الدعم الدبلوماسي.
كما طالبت من المحكمة أن تعلن أن الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن مطالبون “باتخاذ جميع التدابير التي في وسعهم لمنع أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك الضغط على إسرائيل”.. لوقف قصف غزة ورفع الحصار عن المدينة ومنع الترحيل القسري للفلسطينيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
الخرطوم ــ التغيير
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية “يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية”، على حد قوله.
وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن “تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف”. ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال “تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة”.
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت “القوة الدافعة” وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن “الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب”.
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها “استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة”، مؤكدة أنها “تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي”.
وقالت كتيت في بيان: “ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي”.
الوسومالإبادة الجماعية شكوى السودان صربيا محكمة العدل الدولية
وسيم السيسي: خرافات صهيونية تربط هرم خوفو بتابوت العهد ينسفها التاريخ والعلم