لم يمنع الإبادة الجماعية في غزة.. منظمة حقوقية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد بايدن
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
الثورة نت/
أعلنت منظمة الحقوق المدنية الأمريكية “مركز الحقوق الدستورية” أنها رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن.. مؤكدة فيها أن الرئيس لم يلتزم بمعايير “الاتفاقية الدولية لمناهضة الإبادة الجماعية” فيما يتعلق بما يحدث في غزة.
وبحسب الإعلام الأمريكي، جاء في بيان المطالبة، الذي قدمه قادة المنظمة نيابة عن عدة مجموعات وأفراد فلسطينيين: إن “أفعال “إسرائيل”، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي واستهداف البنية التحتية المدنية والترحيل القسري، ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية”.
وأضاف البيان: إن “الإبادة الجماعية تجبر الولايات المتحدة والدول الأخرى على استخدام قوتها ونفوذها لوقف القتل”.
وطالبت المنظمة المحكمة بإصدار أمر للحكومة الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية والمالية التي تحولها إلى الكيان الصهيوني، وكذلك الدعم الدبلوماسي.
كما طالبت من المحكمة أن تعلن أن الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن مطالبون “باتخاذ جميع التدابير التي في وسعهم لمنع أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك الضغط على إسرائيل”.. لوقف قصف غزة ورفع الحصار عن المدينة ومنع الترحيل القسري للفلسطينيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو إلى موقف دولي حازم إزاء العدوان الإسرائيلي على المنشآت الحيوية في اليمن
دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن.
وطالبت المنظمة (مقرها جنيف) في بيان لها بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
وكانت غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
وأكدت أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
واعتبرت هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وحث "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى.