(عدن الغد)خاص:

استقبل القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، يوم الاثنين، في مكتبه، رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالجمهورية المهندس علي سالم عسكر، يرافقه وكيل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس أيمن الكلدي، ومدير عام مياه الريف بمحافظة المهرة المهندس يوسف بن محيسن، ومدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة  الأستاذ مطر كده، وعددا من المهندسين المختصين.

وتأتي زيارة المهندس عسكر لمديرية سيحوت، للاطلاع على سير العمل بفرع المؤسسة والصعوبات التي تواجه إدارتها، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز دورها في تحسين خدماتها وإيصال المياه لكافة المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز الإيرادات من خلال متابعة تحصيل فواتير استهلاك المشتركين بشكل منتظم.

ورحب القائم بأعمال مدير عام سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي، برئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالجمهورية المهندس علي سالم عسكر ومرافقيه، مثمناً الجهود التي يبذلها لتعزيز أعمال الفرع بالمديرية، وتحسين مستوى سير العمل بما يخدم كافة المواطنين وإيصال خدمة المياه لجميع مناطق وأحياء مديرية سيحوت، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد في مهامهم.

ومن جانبه، شكر المهندس عسكر السلطة المحلية بسيحوت ممثلة بالشيخ محمد أحمد الزويدي مدير عام المديرية، على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً بأنه سيتم النزول لمحطة التشغيل وآبار الضخ للاطلاع على سير العمل بها، بالإضافة إلى تفقد مشروع تركيب الطاقة الشمسية للآبار الجاري تنفيذه.

حضر اللقاء، الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، ورئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحلي سيحوت الأستاذ طاهر بن عويض، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الشيخ سعد عبدالله عفرار، ومستشار المحافظ لشؤون الهيئة العامة للمصائد السمكية الشيخ علي أحمد علوش الزويدي، ومدير مركز الإنزال السمكي بالمديرية الشيخ سالم أحمد علوش الزويدي.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: مدیر عام

إقرأ أيضاً:

حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.

وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.

أهمية المحافظة على المياه


وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.

التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام 
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].

وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.

التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام

وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.

كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.

وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".

 

مقالات مشابهة

  • البراشي يُكرم مدير مرور منطقة معين ومدير قسم مرور مذبح
  • تجديد تكليف فتحي شكر مديرًا للعلاقات العامة بالتأمين الصحي
  • المساوى يتفقد سير العمل في كهرباء منطقة تعز والمؤسسة المحلية للمياه
  • رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير مركز التميز للزراعة والمياه بالجامعة الأمريكية
  • تمهيداً لتشغيله.. رئيس مدينة الأقصر ومدير التضامن يتفقدان المركز الحضري للمرأة
  • القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتفقد معرض منتجات المتدربين بورش كلية التربية النوعية
  • مناقشة مستوى سير الاداء بمؤسسة المياه والصرف الصحي بالحديدة 
  • الشغدري يرأس اجتماعًا لمناقشة أداء المكاتب الخدمية في الضالع
  • مناقشة مستوى تحسين الأداء بفرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة البيضاء
  • حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي