خبير: ألمانيا بحاجة إلى مليون مهاجر لمواجهة نقص العمالة
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
دعا رئيس “معهد كيل للاقتصاد العالمي” في ألمانيا، موريتس شولاريك، إلى السعي لجذب المزيد من المهاجرين لمواجهة نقص العمال المهرة.
وقال شولاريك في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم السبت: «أكبر عيب تنافسي ليس ضرائب الشركات، ولكن نقص العمال المهرة والتركيبة السكانية… نحن بحاجة إلى مليون مهاجر».
وأكد شولاريك ضرورة أن يكون هناك انفتاح في ألمانيا تجاه جذب المهاجرين بما يوازن نقص العمالة الماهرة، وقال: «سيكون هذا أهم إصلاح هيكلي. إنه يتطلب شجاعة لإحداث تغيير… سيتعين علينا أيضًا توسيع نطاق خدمات الرعاية النهارية للأطفال لإبقاء الأمهات في سوق العمل. إذا تمكنا من القيام بالأمرين معًا، فأنا متفائل بشأن الموقع الاقتصادي لألمانيا ».
وكانت مونيكا شنيتسر، عضوة لجنة «حكماء الاقتصاد» المعنية بتوجيه الحكومة الألمانية فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، قالت في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ » الألمانية نشرتها يوم الإثنين الماضي: «تحتاج ألمانيا إلى 1,5 مليون مهاجر سنويًا، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة حوالي 400 ألف مواطن خارج البلاد سنويًا… نحن بحاجة ماسة إلى ثقافة ترحيب بالمهاجرين. إذا أسست شركة إنتل مصنعًا في ماغديبورغ وأرادت توظيف متخصصين أجانب هناك، فلا بد أن يشعروا بالترحيب هناك ».
وذكرت شنيتسر أن قانون العمال المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرة في المقابل إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، مثل تطوير هيئات شؤون الأجانب على النحو المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب في إعراضهم عن القدوم إلى ألمانيا، وقالت: «لا ينبغي أن نطلب من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، بل يجب ضمان أن موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون الإنجليزية ».
وأقر البرلمان الألماني قبل حوالي أسبوعين مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوربي على القدوم إلى ألمانيا، فضلًا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.
ومن بين أشياء أخرى، يتضمن القانون نظامًا جديدًا يسمى بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، والتي تتعلق بمعايير ذات صلة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا. وفي المستقبل سيُسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات القدوم للعمل في ألمانيا بدون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رفض قبلي لتحركات سعودية إماراتية جديدة في المهرة وسقطرى
الوحدة نيوز:
جددت مكونات يمنية قبلية وباحثون ونشطاء، في محافظتي المهرة وسقطرى، رفضهم القاطع لتحركات سعودية إماراتية جديدة، مطالبين بتدخل عاجل لوضع حد لأي تحركات تستهدف النسيج الاجتماعي في المحافظتين.
في السياق، أعلنت لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، عن رفضها لتحركات سعودية إماراتية جديدة في المحافظة.
وعبرت اللجنة خلال اجتماع برئاسة الشيخ القبلي علي سالم الحريزي، رفضها لتشكيل أي وحدات عسكرية خارج إطار المؤسسة العسكرية والأمنية في المحافظة، بالتزامن مع مساعٍ سعودية لتشكيل معسكرات تدريب للسلفيين بالمحافظة.
وقال الشيخ الحريزي، إن أبناء المهرة يرفضون رفضا قاطعاً أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.
وعبر أبناء المحافظة بمختلف توجهاتهم الاجتماعية والسياسية عن رفضهم القاطع لهذه التحركات التي يعتبرونها مساساً بسيادة المحافظة وتماسكها القبلي، محذرين من محاولات استنساخ سيناريوهات الفوضى التي شهدتها محافظات يمنية جنوبية أخرى، استهدفت النسيج الاجتماعي. ودعوا جميع الأطراف إلى احترام إرادة أبناء المحافظة والالتزام بالقوانين التي تضمن استقرارها وسلامتها.
وتهدف التحركات السعودية الإماراتية لتغيير الواقع في المهرة، بهدف عزلها عن محيطها الديموغرافي اليمني، وسط تصاعد للمخاوف مع تكثيف السعودية لتحركاتها الرامية إلى تجنيد عناصر متشددة وتشكيل قوات عسكرية جديدة خارج إطار السلطة.
وعقد ضباط سعوديون اجتماعات سرية مع شخصيات ذات توجهات سلفية متشددة، ما يهدد الأمن والاستقرار في المحافظة المعروفة بطابعها السلمي ووحدتها القبلية.
رفض قاطع
فيما أكد سعيد عفري، رئيس الدائرة السياسية في لجنة الاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، رفضه القاطع لتأسيس أي تشكيلات عسكرية خارج الأطر الرسمية والقنوات المعتمدة.
وأوضح عفري في منشور على صفحته في فيسبوك، أن “الإقدام على تأسيس أي تشكيلات عسكرية جديدة دون الرجوع إلى السلطة المحلية والجهات الأمنية المختصة بالمحافظة، يُعتبر محاولة لتجاوز المؤسسات الأمنية والعسكرية القائمة وتحييدها عن القيام بواجباتها”.
وشدد على أن هذا الأمر “غير مقبول لما له من تداعيات سلبية لا تصب في مصلحة محافظة المهرة واستقرارها”.
تشكيلات متشددة
من جهته، أكد وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، بدر كلشات، رفض أبناء المحافظة لإنشاء أو تجنيد أي تشكيلات عسكرية أو ميليشيات ذات طابع طائفي أو متشدد دينيًا، مؤكدًا التزام المهرة بالاستقرار والسلم المجتمعي.
وأشار كلشات في منشور على صفحته في فيسبوك، إلى أن “المهرة بكل شرائحها حرصت على النأي بنفسها عن الصراعات، وتتميز بالتلاحم المجتمعي الكبير بين مختلف شرائح المجتمع المهري ودعمها للسلطات المحلية”.
وأوضح أن هناك محاولات مستمرة لتجنيد تشكيلات عسكرية جديدة تفتقر إلى الولاء الواضح والجهة الراعية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار.
وأضاف أن هذه التحركات تجرى رغم تعميمات اللجنة الأمنية التي تمنع أي تشكيلات خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وشدد على أن تعزيز القوات الأمنية والعسكرية القائمة هو الحل الأنسب، بدلًا من إنشاء تشكيلات جديدة أثبتت فشلها في مناطق أخرى كعدن وشبوة.
وأشار إلى ضرورة دعم القوات التي تم تدريبها مسبقًا مثل دفعة “أسود المهرة”، التي تُركت دون رواتب لمدة عامين.
وجدد تأكيده على استمرار موقف المهرة الرافض لأي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة التي ستظل صمام الأمان ضد أي مؤامرات.
ودعا الجميع إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي والاستفادة من التجارب السابقة التي أظهرت خطورة وفشل مثل هذه التشكيلات.
صراع سعودي إماراتي
وفي ذات الإطار؛ وفي سياق التحركات السعودية الإماراتية في محافظة أرخبيل سقطرى، أعلن ما يسمى مؤتمر سقطرى الوطني، رفضه القاطع للخطوات الأحادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا تحت مسمى الحكم الذاتي؛ في إشارة إلى الخطوة التي رعتها أبوظبي.
وقال في بيان إن اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى تابعت مستجدات الأوضاع في ارخبيل سقطرى والتي أرهقتنا جميعاً من غلاء الأسعار وتدهور القيمة الشرائية للعملة وتأزيم الأوضاع السياسية والأمنية في المحافظة لجر سقطرى إلى الفتنة وشق النسيج الاجتماعي الذي ابتدأ من موضوع هيكلة القبائل لتحقيق أهداف لا تخدم سقطرى ومستقبل ابنائها.
وأضاف البيان: حرصا من اللجنة التحضيرية على مصالح أبناء سقطرى فإنها تؤكد رفضها للخطوات الأحادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا تحت مسمى الحكم الذاتي ولا تمثل الإجماع السقطري.
وأكد أن غياب دور ما أسماها الحكومة الشرعية في سقطرى والرقابة على أداء السلطة المحلية والعسكرية أوجد مساحة كبيرة للتلاعب بسيادة البلد وحقوق ابنائه.
وجدد تأكيده على تأييد موقف المشايخ والمرجعيات القبيلة الرافضة للتدخل في الشأن القبلي والغاء كل الإجراءات الباطلة التي أضرت النسيج الاجتماعي وتتحمل مسؤوليتها السلطة المحلية ويجب الغائها.
ودعا الأحزاب السياسية والمرجعيات القبلية لإصدار رفض واستنكار الحكم الذاتي.
وأدان استغلال حاجة الناس واجبارهم على التوقيع على مشاريع سياسية وتهديدهم بحرمانهم من مستحقاتهم؛ في سياق الإكراه الذي لا يعتد به.
يأتي ذلك فيما وصل وفد سعودي إلى سقطرى بعد أيام من إعلان مكون إماراتي ما أسماه “الحكم الذاتي” ضمن الصراع السعودي الإماراتي في الأرخبيل الواقعة على المحيط الهندي.
ويرفض أبناء سقطرى الإعلان الأخير تحت مسمى الحكم الذاتي، مشيرين إلى أن الإمارات تهدف للسيطرة الكلية على الجزيرة.
أجندة خطرة
ويرى مراقبون، أن وصول اللجنة السعودية يؤكد عمق الصراع الخفي بين المملكة والإمارات في سقطرى التي تحتل موقعا استراتيجيا وحيويا على الممرات المائية.
وقال الكاتب الصحفي عامر الدميني، إن ثمة أخبار خطرة وتمضي بهدوء وتكشف أجندة خارجية، الأول، عن مساع سعودية لإنشاء معسكرات من التيار السلفي وأنصارها في المهرة، والآخر إعلان قيادات تابعة للانتقالي وممولة إماراتيا الحكم الذاتي لجزيرة أرخبيل سقطرى، وسط ترحيب إماراتي.
وتساءل عامر في نشر على حسابه بمنصة “إكس” إزاء تلك التطورات بالقول: هل تتكشف الأجندة للدولتين في المحافظتين؟ وتسعيان لتحقيق المكاسب حاليا استباقا لترتيبات قادمة؟ وماذا عن الحكومة وموقفها؟
وأشار إلى أن الرياض وأبوظبي ظلتا تبديان اهتماما بالمحافظتين طوال السنوات الماضية، وعززتا وجودهما، وكأنهما تريدان هذه المحافظات مكافأة وجودهما في اليمن، ولكل دولة أجندتها الخاصة، وسلكت طريقها الخاصة للبقاء هناك والتوغل والاستحواذ.
استهداف لوحدة اليمن
وعلق الباحث أحمد الرميلي، رئيس مؤسسة سقطرى للتراث الثقافي والطبيعي، ساخراً “حكم ذاتي شر البلية ما يضحك، الشخص ذاته يصرح قبل أيام أن سقطرى إمارة ثامنة من دولة الإمارات، وقبله يقول سقطرى جنوبية الهوى والهوية بكرة الله أعلم إيش يقول، ارحموا عقول الناس أرجوكم”.
من جانبه، قال أحمد كلشات المهري، إن “ما تقوم به السعودية والإمارات من دعم السلفيين ومعسكرات الفتنة في المهرة ومحاولة شرعنة الاحتلال عبر إعلان “الحكم الذاتي” في سقطرى هو استهداف صارخ لوحدة اليمن وسيادته”.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية