بعد 31 عاما.. تحديد هوية "المرأة الموشومة بزهرة"
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أفاد الإنتربول، الثلاثاء، بأن "المرأة الموشومة برسم زهرة"، والتي عُثر على جثتها في أحد أنهار أنتويرب، تبين أنها مواطنة بريطانية سافرت إلى بلجيكا سنة 1992.
وتم تحديد هوية ريتا روبرتس بفضل "زهرة سوداء موشومة على ساعدها الأيسر، مرفقة بأوراق خضراء وكلمة +آر نيك+ (R'Nick)"، حسب ما ذكر بيان للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
وأضاف البيان: "تعرف أحد أفراد أسرتها في المملكة المتحدة على الوشم في وسائل الإعلام وأبلغ الإنتربول والسلطات البلجيكية عبر صفحة "أيدنتفاي مي" الإلكترونية.
وتدعو هذه الحملة الفريدة التي أطلقها الإنتربول في مايو الفائت، العامّة إلى المساعدة في تحديد هوية جثث 22 امرأة عُثر عليها مدى عقود عدة في ألمانيا وبلجيكا وهولندا، وتعزيز عمليات التحقيق في هذه "القضايا غير المحلولة".
وينشر الإنتربول عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته في منصات التواصل الاجتماعي مجموعة مختارة من المعلومات كانت تُستخدم قبل نشرها في الأعمال الداخلية للمنظمة، بالإضافة إلى محتوى من "نشراتها السوداء" المعنية بالتعرّف على الرفات البشرية.
وسُجّلت نحو "1250 مساهمة من العامّة" في هذا الخصوص.
وفي ملف ريتا روبرتس، تمكّن "أقاربها من تحديد هويتها رسميا"، بحسب الإنتربول.
ونقل البيان عن الأسرة قولها: "مع أن الخبر يصعب تقبّله، نحن ممتنون جدا لمعرفة ما حدث لريتا".
وراهنا "تستجوب السلطات البلجيكية العامة لتوضيح ملابسات وفاة ريتا روبرتس"، ويمكن "إرسال أي معلومات من خلال طلب إلى موقع الإنتربول الإلكتروني"، بحسب البيان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة الإنتربول ألمانيا أنتويرب الإنتربول أخبار منوعة أخبار العالم المملكة المتحدة الإنتربول ألمانيا منوعات
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا: أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة
عمان-سانا
أكد البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا، الذي اختتم اليوم في العاصمة الأردنية عمان، أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، كما أدان كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها.
ودعا البيان إلى ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، مؤكداً على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه، وإدانة العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، وإدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا.
وأكّد المجتمعون على:
الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم.أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسيادتها وسلمها.إدانة العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها؛ لأنها تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974.التّرحيب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع الأشقّاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن.إدانة الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون “داعش”.التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء.ضرورة رفع العقوبات عن سوريا؛ من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.العمل معاً، وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا.عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر القادم؛ للبناء على مداولات اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.