مجلس الشعب يحيل مشروع قانون قطع حسابات 2022 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وتلا وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال الجلسة موجزاً عن مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 والإضافات والتعديلات الجارية عليها بموجب الصكوك الصادرة خلال السنة ذاتها.
وبين الوزير ياغي نتائج القطع المتعلقة بالاعتمادات النهائية وإجمالي النفقات الفعلية الجارية وتوزيعها ونسب التنفيذ والفروق بينها وبين مثيلتها في العام 2021، وذلك فيما يخص العمليات الجارية والاستثمارية.
وأوضح الوزير ياغي أسباب التدني في الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال العام 2022، والتي تتضمن عدم إتمام إنجاز بعض المناقصات نتيجة عدم استقرار سعر الصرف وتداعيات الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية وعدم التمكن من تنفيذ العقود الخارجية، إضافة إلى التوجيهات بضغط الإنفاق والتركيز على الاستثمارات ذات نسب التنفيذ العالية.
وفي مداخلاتهم جدد عدد من أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة أسباب تدني نسب تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية ورصد مبالغ إضافية لها في موازنات الأعوام القادمة، إضافة على رفع مستوى الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية “الزراعية والصناعية” ولقطاع الخدمات، وخاصة النقل الداخلي، داعين إلى التشدد في محاسبة المقصرين والفاسدين.
وفي رده على المداخلات أكد وزير المالية أن الحكومة تولي القطاعات الإنتاجية اهتماماً كبيراً لناحية الدعم المقدم والاعتمادات المالية المرصودة لها في الموازنة، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم للقطاع الزراعي خلال العام الحالي 561 مليار ليرة سورية، 32 مليار ليرة منها للأسمدة.
وأوضح الوزير أن تشابه أسباب التدني في الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال السنوات السابقة يعود إلى تشابه الظروف التي تعمل بها مؤسسات الدولة خلال السنوات ذاتها، والتي أثرت كثيرا على أرقام الإيرادات الاستثمارية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين اقتصادية في جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة، والتي تولي لها الدولة المصرية أهمية واسعة.
مناقشة 3 مشروعات قوانين اقتصاديةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
كما يناقش المجلس في جلساته الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
مناقشة تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية