مجلس الشعب يحيل مشروع قانون قطع حسابات 2022 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وتلا وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال الجلسة موجزاً عن مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 والإضافات والتعديلات الجارية عليها بموجب الصكوك الصادرة خلال السنة ذاتها.
وبين الوزير ياغي نتائج القطع المتعلقة بالاعتمادات النهائية وإجمالي النفقات الفعلية الجارية وتوزيعها ونسب التنفيذ والفروق بينها وبين مثيلتها في العام 2021، وذلك فيما يخص العمليات الجارية والاستثمارية.
وأوضح الوزير ياغي أسباب التدني في الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال العام 2022، والتي تتضمن عدم إتمام إنجاز بعض المناقصات نتيجة عدم استقرار سعر الصرف وتداعيات الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية وعدم التمكن من تنفيذ العقود الخارجية، إضافة إلى التوجيهات بضغط الإنفاق والتركيز على الاستثمارات ذات نسب التنفيذ العالية.
وفي مداخلاتهم جدد عدد من أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة أسباب تدني نسب تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية ورصد مبالغ إضافية لها في موازنات الأعوام القادمة، إضافة على رفع مستوى الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية “الزراعية والصناعية” ولقطاع الخدمات، وخاصة النقل الداخلي، داعين إلى التشدد في محاسبة المقصرين والفاسدين.
وفي رده على المداخلات أكد وزير المالية أن الحكومة تولي القطاعات الإنتاجية اهتماماً كبيراً لناحية الدعم المقدم والاعتمادات المالية المرصودة لها في الموازنة، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم للقطاع الزراعي خلال العام الحالي 561 مليار ليرة سورية، 32 مليار ليرة منها للأسمدة.
وأوضح الوزير أن تشابه أسباب التدني في الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال السنوات السابقة يعود إلى تشابه الظروف التي تعمل بها مؤسسات الدولة خلال السنوات ذاتها، والتي أثرت كثيرا على أرقام الإيرادات الاستثمارية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الموعد النهائي للإغلاق الحكومي.
ومرر مجلس الشيوخ مشروع قانون الانفاق الحكومي ومدته ستة أشهر، وسيرسله إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيعه، وكان التصويت 54 مقابل 46، حيث انضم اثنان من الديمقراطيين إلى الجمهوريين المصوتين بنعم مقابل صوت جمهوري واحد بلا.
وجاء التصويت على مشروع قانون التمويل الحكومي بعد ثمان وأربعين ساعة دراماتيكية عاشها الحزب الديمقراطي، بعد قرار زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر التصويت بنعم، وتحذير رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي زملاءها من الرضوخ لما أسمته خيارات صعبة وضع فيها الرئيس ترامب وإيلون ماسك المشرعين الأمريكيين.
فقد اختلف الديموقراطيون بين داع للتصويت بنعم وتفويت فرصة أن يحملهم ترامب مسؤولية الزج بالبلاد في متاعب الإغلاق الحكومي، وبين تمرير التمويل الذي سيمكنه من استكمال أجندته.
وكان الديمقراطيون قد اعترضوا في السابق على العديد من تخفيضات الإنفاق في مشروع القانون، فضلا عن الافتقار إلى توجيهات التمويل لمختلف البرامج والأولويات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل